ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة في اجتماعها الأسبوعي صباح أمس برئاسة النائب عبدالعزيز الموسى مع ممثلي وزارة الأشغال والإسكان مشروع قانون الصرف الصحي وصرف المياه السطحية المرافق للمرسوم الملكي رقم "3" لسنة ،2005 اذ جرت مناقشة مستفيضة بين الجانبين في هذا الموضوع، وتحفظت اللجنة على بعض الجزئيات في الاتفاق المختص بالجانب العقابي، إذ رأت اللجنة أنه ينص على بعض العقوبات فيما تنص قوانين أخرى على العقوبات نفسها ما يجعل العقوبة تتكرر على مرتكبها، وقررت اللجنة استكمال المناقشات خلال الاجتماعات المقبلة. يذكر أن لجنة المرافق العامة تعقد اجتماعا موسعا الأربعاء المقبل مع ممثلي وزارة الأشغال والإسكان برئاسة الوزير فهمي الجودر للتباحث فيه عن المشروعات الإسكانية كما ستناقش اللجنة مع الوزارة الاقتراح برغبة بشأن وضع آليات عملية تكفل عدم ضياع الفترة الزمنية منذ تقديم طلب الانتفاع بالخدمات الإسكانية لأول مرة في حالات تحويل الطلب من خدمة إسكانية إلى أخرى