طالبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بإلغاء جميع الرسوم الحكومية التي تحتسب حاليا على العمالة الوافدة واستبدالها بتحديد رسوم الدخول والتجديد بمبلغ 300 دينار لكل سنتين بالإضافة إلى تحديد رسوم شهرية تبدأ من 10 دنانير وترتفع الى 30 دينارا حدا أقصى خلال السنوات الخمس المقبلة كما طالبت بتأجيل احتساب الرسوم الجديدة حتى الأول من يناير/ كانون الثاني . 2007

وأكد رئيس الغرفة خالد كانو في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس لإعلان المرئيات التي وضعتها الغرفة بشأن إصلاح سوق العمل أن "هذه الاقتراحات لا تتعارض مع ما طرحه مجلس التنمية الاقتصادية لإصلاح سوق العمل في البحرين وإنما هي مكملة له".وتضمنت مرئيات الغرفة لإصلاح سوق العمل في البحرين دراسة رفعت حديثا إلى سمو ولي العهد تطالب الحكومة بالإسهام في تمويل صندوق العمل بنسبة مماثلة للقطاع الخاص واعادة ضخ الرسوم الإضافية المحتسبة ضمن رسوم تراخيص العمل منذ العام 1996 التي كانت تقتطع لأغراض تمويل التدريب المهني في القطاع الخاص وذلك لتمويل صندوق العمل وإعادة تدريب العاطلين.

كشفت عن مرئياتها لإصلاح سوق العمل

"غرفة التجارة" تطالب بتحديد 300 دينار حدا أعلى لرسوم الدخول والتجديد للعمالة الوافدة

المنامة - جميل المحاري

طالبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بإلغاء جميع الرسوم الحكومية التي تحتسب حاليا على العمالة الوافدة واستبدالها بتحديد رسوم الدخول والتجديد بمبلغ 300 دينار لكل سنتين بالإضافة إلى تحديد رسوم شهرية تبدأ من 10 دنانير وترتفع الى 30 دينارا حدا أقصى خلال السنوات الخمس المقبلة كما طالبت بتأجيل احتساب الرسوم الجديدة حتى الأول من يناير/ كانون الثاني . 2007

وتضمنت دراسة بشأن مرئيات الغرفة لإصلاح سوق العمل في البحرين رفعت حديثا إلى سمو ولي العهد مطالبة الحكومة بالمساهمة في تمويل صندوق العمل بنسبة مماثلة للقطاع الخاص وإعادة ضخ الرسوم الإضافية المحتسبة ضمن رسوم تراخيص العمل منذ العام 1996 التي كانت تقتطع لأغراض تمويل التدريب المهني في القطاع الخاص وذلك لتمويل صندوق العمل وإعادة تدريب العاطلين.

وأكد رئيس غرفة التجارة خالد كانو في مؤتمر صحافي عقده صباح امس لإعلان المرئيات التي وضعتها الغرفة بشأن إصلاح سوق العمل أن هذه الاقتراحات لا تتعارض مع ما طرحه مجلس التنمية الاقتصادية لإصلاح سوق العمل في البحرين وإنما هي مكملة له.

وكان مجلس التنمية الاقتصادية أعلن حديثا خطة للإصلاح تضمنت ثلاثة محاور رئيسية كشف عن الخطوط الأساسية لاثنين منها وهي إصلاح سوق العمل والإصلاح الاقتصادي، فيما لم يكشف بعد عن المحور الثالث الخاص بتطوير التعليم والتدريب في البحرين.

وتركزت خطة إصلاح سوق العمل التي طرحها مجلس التنمية على رفع كلفة العمالة الوافدة من خلال الرسوم وتدريب العمالة الوطنية ليصبح العامل البحريني هو المفضل من قبل القطاع الخاص وتضمنت الخطة "مساواة كلفة العامل الأجنبي مع المواطن البحريني بصورة تدريجية، بحيث يصعد أجر الأجنبي إلى 230 دينارا شهريا مع حلول العام ،2009 وبذلك يكون أجر الأجنبي مقاربا لكلفة أجر المواطن البحريني 220 دينارا شهريا مع حلول العام 2009".

كما تضمنت الخطة تأسيس "صندوق العمل" من الرسوم الإضافية التي سيتم فرضها على كل أجنبي والرسوم هي 75 دينارا شهريا يدفعها كل صاحب عمل عن كل أجنبي يعمل لديه، إضافة إلى رفع رسوم رخص الأجنبي سواء كانت تجديدا أو طلب رخصة جديدة إلى 600 دينار عن كل رخصة.

وإلغاء الكفالة التي يعمل بها اصحاب العمل حاليا، مع الوافد الأجنبي، إذ سيكون من حق الأجنبي الموجود في البحرين الانتقال بين اصحاب العمل.

واقترح مجلس التنمية البدء في تطبيق الخطة تدريجيا مع منتصف العام الجاري.

وقال كانو خلال المؤتمر الصحافي الذي حضره النائب الثاني لرئيس الغرفة عصام فخرو والمستشار الاقتصادي للغرفة حسن العالي إن أهم ما تطالب به الغرفة هو التدرج في تطبيق هذه الاصلاحات لكي لا تربك القطاع الخاص كما يجب تقييم الإصلاحات وهي قيد التطبيق بين فترة وأخرى لمعرفة آثاره على الاقتصاد البحريني.

من جهته قال عصام فخرو إن الغرفة ستسعى إلى مناقشة مرئياتها مع مجلس التنمية الاقتصادي للتوصل إلى صيغة مشتركة، كما تأمل في تنظيم ورشة عمل لمناقشة هذه المرئيات، مؤكدا أن الغرفة استعانت بعدد من الباحثين الاقتصاديين ورجال الأعمال لبلورة هذه المرئيات.

وبجانب مطالبة الغرفة بخفض الرسوم طالبت في مرئياتها لإصلاح سوق العمل باستحداث نظام ومعايير واضحة يتم من خلالها تحديد الرسوم بشكل دوري بحسب مستجدات سوق العمل وبما يحقق اهداف برنامج الإصلاح من حيث زيادتها أو خفضها وذلك من خلال تأسيس هيئة سوق العمل يكون من بين أغراضها تحديد الرسوم.

وعن وضع سقف على إجمالي العمالة الوافدة، فإن مقترحات الغرفة أكدت وجوب أن يكون السقف متحركا وأن يكون للقطاع الخاص دور في تحديده بشكل دوري، ووجوب ألا يؤثر السقف بشكل سلبي على وتيرة النمو الاقتصادي المنشود، وألا يتسبب السقف في خلق سوق سوداء لتراخيص العمل، وأن يكون أحد أهداف هيئة سوق العمل المقترح تأسيسها تحديد سقف العمالة الوافدة.

كما طالبت بتحويل جميع المبالغ التي تستحصل حاليا لغرض التدريب المهني لتمويل التدريب، واعتبار رسوم التدريب المهني جزءا من الرسوم الجديدة حال البدء في تطبيقها، ودعت إلى إلغاء نظام البحرنة بالتزامن مع موعد تطبيق الرسوم بشرط أن يحافظ القطاع الخاص على عدد البحرينيين العاملين فيه كحد أدنى حتى التطبيق الكامل للإصلاح.

وعن العمالة المنزلية، فإن غرفة تجارة وصناعة البحرين أكدت أن فرض رسوم إضافية على العمالة المنزلية سيؤثر سلبا على مشاركة المرأة في سوق العمل، وقد يؤدي إلى خروج الكثير منهن من السوق الرسمي، كما أن فرض رسوم على العمالة المنزلية ستصاحبه تأثيرات تضخمية على ذوي الدخل المحدود وانخفاض معدلات الادخار، وطالبت بالتصريح بعاملين من العمالة المنزلية لكل عائلة كحد أقصى من دون فرض الرسوم المقترحة على المشروع، في حين يتم تطبيق الرسوم على العمالة المنزلية التي تفوق العدد المحدد، ومنع استخدام العمالة المنزلية الوافدة في مؤسسات الأعمال ووضع غرامات مشددة على من يسمح باستخدام هذه العمالة سواء كان المرخص له أو صاحب العمل.

وعن صندوق العمل، فأكدت الغرفة أهمية تعيين أعضاء المجلس من قبل جلالة الملك، وأن تكون عضوية مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، واقترحت أن يتراوح عدد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ما بين 11 إلى 13 عضوا وذلك على النحو الآتي:

- في حال 11 عضوا: 6 من القطاع الخاص، 2 من الخبراء، 1 من الحكومة، 1 من العمال.

- في حال 13 عضوا: 8 من القطاع الخاص، 2 من الخبراء، 2 من الحكومة، 1 من العمال.

كما طالبت بأن يعهد برئاسة مجلس إدارة الصندوق إلى أحد ممثلي القطاع الخاص.

وبشأن الآثار الاقتصادية للرسوم المقترحة في مشروع إصلاح سوق العمل فإن مرئيات الغرفة أكدت أن دراسة مجلس التنمية الاقتصادية تؤكد أن هناك آثارا سلبية على النمو الاقتصادي على المدى القصير والمتوسط، ويتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي إلى 3 في المئة سنويا على مدى السنوات العشر المقبلة.

وقالت إن هذا المعدل من النمو لن يلبي احتياجات النمو الحقيقي للاقتصاد إذا ما أخذنا في الاعتبار معدل الزيادة السكانية البالغة 2,5 في المئة، وأضافت أن الدراسة المذكورة أوضحت أن الزيادة في الرسوم ستترتب عليها زيادة تراكمية في كلف المعيشة للمستهلكين تتراوح بين 5 - 9 في المئة على مدى ثلاث سنوات، وقالت الغرفة إنها لم تطلع على الدراسات التفصيلية التي تؤيد هذه الافتراضات.

وأكدت أن رفع الرسوم لن يؤدي بالضرورة إلى تحسن الدخل الحقيقي للمواطن، إذ إن الزيادة لن تنعكس بالضرورة في الراتب بل في إيرادات صندوق العمل، وان فرض الرسوم بالمعدلات المقترحة سيخلق ضغوطا على ربحية الشركات وبالتالي سيؤثر سلبا على قدرتها على الاستثمار والتوسع.

وأضافت أن فرض رسوم على العمالة المنزلية ستكون له آثار سلبية على مشاركة المرأة في سوق العمل، كما أن رفع الرسوم قد يؤثر سلبا على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ما لم يقابله تحسن في فرض الربحية مقارنة بدول المنطقة، وان فرض مثل هذه الرسوم سيؤثر على قدرة الاقتصاد البحريني على المنافسة عموما وعلى التصدير خصوصا.

بالإضافة إلى أن فرض الرسوم سيؤدي إلى انخفاض القدرة التصديرية للبحرين، بسبب ارتفاع كلف الإنتاج، ما سيؤثر سلبا على ميزان التبادل التجاري عموما ومع دول مجلس التعاون خصوصا... وان ارتفاع كلف الإنشاء سيؤثر سلبا على قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق للبنى التحتية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي، وسيؤثر سلبا على قدرة المواطنين على توفير السكن