أصدر عضو مجلس النواب عبدالله العالي بيانا عن اعتقال ثلاثة من مشرفي موقع بحرين أون لاين الإلكتروني قال فيه "إنه من المؤسف حقا أن القائمين على رفد حركة التعبير السلمي بمنابر حرة ونزيهة يعاملون بهذه الصورة غير الحضارية التي تساهم إلى حد كبير في تضييق مساحة الحرية التي أكدها الدستور في مواده رقم 22 و23 و،24 مشيرا إلى أن التوقيف لم يبن على أسس سليمة، كما أنه "جاء بناء على قانون العقوبات وهو قانون يقيد الحريات ويفتقد في الكثير من مواده إلى الشرعية الدستورية، الأمر الذي يستدعي إطلاق سراحهم فورا".

وعما إذا كان لاعتقالهم أي مبرر قانوني، قال: "إن المواد التي تستند عليها النيابة العامة معطلة بحكم الدستور الذي لا يعلو عليه أي قانون، وبالتالي فلا يجوز بأي حال من الأحوال اعتقالهم"، داعيا إلى "الإفراج الفوري عنهم، وعدم التعسف ضدهم باستمرار اعتقالهم، كما أكد في الوقت نفسه أنه لا يجوز العمل ببعض القوانين المخالفة للدستور بمزاج معين، عبر قيام النيابة بانتقائية واضحة في توظيف قانون العقوبات، إذ اعتبر أن تفعيل مواد هذا القانون غير الدستورية "سيكون سببا لاعتقالات سياسية غير مبررة مستقبلا قد تؤدي إلى مزيد من الاحتقان السياسي"