أرجأ مجلس الشورى في جلسته أمس المقترح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1979 والذي بموجبه يضاف إلى شروط تسجيل المركبات عدم تجاوز العمر الافتراضي الذي يحدده وزير الداخلية بقرار منه بشأن كل نوع من أنواع المركبات، وذلك للتوافق مع توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بإرجائه تفاديا للازدواجية مع مشروع قانون المرور الذي تعده الحكومة لتقدمه خلال الفترة المقبلة. فيما دعا العضو خالد المسقطي المجلس إلى أن يمارس دوره التشريعي ولا يعول على نية الحكومة في تقديم مشروعها. وتوافق معه في ذلك عبدالرحمن بوعلي الذي نوه بأنه لا يرى تعارضا بين المقترح والمشروع الذي ستقدمه الحكومة، انما يمكن أن يشكل إضافة إليه.

ويشار إلى انه وفق المقترح تكون السيارة غير صالحة للاستخدام في الطريق العام بعد انتهاء عمرها الافتراضي. كما يعني ذلك عدم الترخيص لاستعمال السيارات القديمة التي تجاوزت سنوات معينة في العمل، بحيث يحظر على إدارة المرور تجديد الترخيص للسيارة التي تتجاوز العمر الافتراضي، ويمتنع صاحبها عن قيادتها في الشارع بنص القانون. وكانت أبرز مبررات المقترح تتمثل في معالجة ظاهرتي الازدحام والاختناق المروري، والتلوث البيئي.

وانقسم أعضاء المجلس ما بين مؤيد ومعارض للمقترح، فمن جهته اعتبر العضو محمد هادي الحلواجي المقترح يمس "الحلقة الأضعف" من المواطنين أو "الفقراء"، سائلا في تعليقه على مبررات المقترح عما إذا كانت السيارات الجديدة تطير في الهواء وبالتالي فلا تسبب ازدحاما، أم أنها تنتج عطورا بدلا من العوادم وبالتالي لا تسبب تلوثا. ولذلك أكد أهمية التأني في المقترح. وأيده في ذلك عبدالحسن بوحسين الذي رأى أن السيارات القديمة تكون صالحة للاستعمال إذا تم الاعتناء بها بانتظام بحسب المعايير الدولية، منوها بأن "العمر ليس هو المعيار لقدرة المركبة على السير فهي ليست كالإنسان الذي يصل لسن الكهولة ويعجز عن الحركة، إنما يتمثل المعيار في الصيانة المقدمة إليها، أما بشأن الازدحام فليس سببه قدم السيارة إنما أسباب أخرى". مضيفا أن "قانون المرور الحالي يمنح المسئولية لإدارة المرور بإيقاف أية مركبة تشكل خطرا على الإنسان والبيئة وبالتالي يمكن تفعيل ذلك لحل الاشكال".

ورأى فؤاد الحاجي أن حل مشكلة الازدحام من مسئولية إدارة المرور ووزارة الأشغال من خلال توسعة الشوارع، محذرا من سن قانون "متعسف" بحجج "غير مقنعة" تتمثل في حل مشكلتي التلوث والازدحام، ناهيك عما يسببه من "إجحاف" في حق أصحاب السيارات القديمة، ومخالفته الدستور بشأن الملكية الخاصة. كما أشار في هذا الصدد إلى أن "السيارة ليست "قوطي" طماطم في البرادة". وشدد عبدالمجيد الحواج على ضرورة عدم التدخل فيما اعتبره شئونا خاصة بالمواطنين وخصوصا البسطاء منهم، منوها إلى أن "السيارة ما لها عمر افتراضي"، مشيرا إلى ان بعض السيارات التي يفوق عمرها 40 أو 50 سنة أحسن من الجديدة. فيما طلب الشيخ فهد آل خليفة إرجاع المقترح إلى لجنة المرافق لإعادة دراسته. وتوافق محمد رضي مع توصية اللجنة بإرجائه الى حين طرح قانون متكامل للمرور، في الوقت الذي ارتأى فيه خالد المسقطي أن يرفض المقترح تماما في حال تضمن مخالفة دستورية، وذلك لأن "اللجنة تقول إنه يتعارض مع الدستور ومع ذلك توصي بإرجائه".

دفاعا عن "الكجرة"

من جانبه، علق عبدالرحمن جمشير بأن بعض الأعضاء دافعوا عن المواطنين الفقراء فيما يخص السيارات "الكجرة"، ولكن يجب أن يدركوا أن المقترح يصب في مصلحتهم، باعتبار أن السيارات القديمة يمكن أن تكلفهم غاليا بتهديد حياتهم وحياة أفراد مجتمعهم عند سيرها في الشوارع العامة. وأكد عبدالجليل الطريف أهمية وضع معايير أشد بشأن الفحص الدوري للمركبات لتفادي التلوث، وتفعيل الأنظمة الخاصة بشروط نجاح المركبة في الفحص والعدالة بين السيارات القديمة والجديدة في ذلك، مناشدا الحكومة ضرورة الإسراع في مشروع قانون المرور. فيما ذكر عبدالرحمن بوعلي أنه لا يرى تعارضا بين المقترح والمشروع الذي ستقدمه الحكومة، قائلا: "نحن نعاني من مشكلة التلوث وخصوصا من السيارات القديمة كون الجديدة تحمل جهاز تصفية ولا تنبعث منها سموم تسبب أمراضا خطيرة، وكذلك من شدة الازدحام، وعدم ضمان الأمن والسلامة في المركبات التي انتهى عمرها الافتراضي"، ولذلك كان ضد إرجاء المقترح.

أما العضو حبيب هاشم فطالب الحكومة عند صوغها مشروع قانون المرور بأن تأخذ في اعتبارها أن هناك سيارات كثيرة قديمة جدا تسبب ازعاجا ناهيك عن شكلها غير المقبول، وأكد أهمية ملاحقة أصحاب السيارات التي تسبب تلوثا بيئيا من خلال عوادمها. من جانبه اعتبر منصور بن رجب "حياة الأفراد والأمن والسلامة على الطرقات وصحة البيئة ثوابت جوهرية لا يمكن تجاوزها"، مؤيدا المقترح وداعيا الى اقراره. كما أكد ابراهيم نونو الحاجة الملحة الى تعديل قانون المرور، منوها بأن تحديد عمر المركبة فكرة جيدة تسهم في حال تطبيقها في تعزيز السلامة في الطرقات وحماية البيئة من التلوث.

يذكر أن المقترح مقدم من النائب الأول لرئيس المجلس عبدالرحمن جمشير، بمعية الأعضاء خالد المسقطي، محمد رضي، فخرية ديري، وعبدالجليل الطريف. وكانت لجنة المرافق أوصت في تقريرها بشأنه بإرجاء النظر فيه، لعدة أسباب أهمها تعارضه مع حق التمتع بالملكية الشخصية الذي كفله الدستور، ولكون معيار العمر الافتراضي لصلاحية المركبة غير معمول به في دول المنطقة وكثير من دول العالم، ولأن القانون الساري حاليا يضمن استبعاد المركبة وعدم الترخيص باستعمالها اذا كانت غير صالحة للسير. كما ان المقترح قد يشكل صعوبة في التعامل مع السيارات القادمة من الدول المجاورة باعتبار أن أيا من دول مجلس التعاون لم تقر هذا النظام في قوانين المرور لديها. إضافة الى ان الحكومة تنوي تقديم مشروع قانون متكامل للمرور في الفترة المقبلة وفضلت اللجنة التأجيل لمنع الازدواجية