قال وزير الكهرباء والماء الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة إنه تم استبعاد التجار والوجهاء ممن طبقت عليهم مكرمة سمو رئيس الوزراء بشأن رسوم الكهرباء والماء، موضحا أن المكرمة شملت مواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط والأكثر من متوسط. واكد أن المكرمة نفذت طبقا للشروط والتي بموجبها يكون المشترك بحرينيا، أن يكون العقار سكنيا يستخدم من قبل المشترك نفسه أو عائلته، ألا يتجاوز معدل استهلاك الكهرباء 5000 وحدة شهريا، ألا يقل المبلغ المستحق على حساب المشترك عن معدل استهلاك ثلاثة أشهر. جاء ذلك في رده خلال جلسة مجلس الشورى أمس على سؤال العضو حبيب هاشم بشأن مقدار الرسوم التي خفضت أو ألغيت عن المواطنين خلال عامي 2003 - ،2004 والأسس التي تم اتباعها في ذلك، ومدى صحة المعلومات عن أن الخفض شمل مواطنين من غير ذوي الدخل المحدود. وكان الوزير قد بين أنه تم خلال العام 2004 إلغاء نحو 4,7 ملايين دينار عن 25252 حسابا يخص مواطنين بحرينيين انطبقت عليهم شروط المكرمة، مؤكدا أنه لم نكن هناك قرارات بخفض أو إلغاء أية رسوم خلال العام 2003 شمل المواطنين.

من جهته قال هاشم إن الوزير لم يتطرق في رده الكتابي إلى النقطة الأخيرة من السؤال المتعلقة بمدى صحة المعلومات التي أفادت بأن المكرمة شملت مواطنين من ذوي الدخل غير المحدود، متطلعا إلى ان يتكرم سمو رئيس الوزراء بإصدار مكرمة موازية للسابقة تعنى بالمواطنين ذوي الدخل المحدود ممن تنطبق عليهم شروط المكرمة السابقة عدا انهم منتظمون في تسديد الرسوم أولا بأول ليكون ذلك بمثابة تقدير لهم، بعد أن سأل "هل من العدالة أن يحفز المتأخرين عن سداد الرسوم وتسقط المبالغ المستحقة في ذمتهم نتيجة لعدم سدادها في مقابل عدم تقديم أي حافز لذوي الدخل المحدود المنتظمين في دفع الرسوم المستحقة عليهم شهريا؟".

كما كشف هاشم عن تناقض في رد وزير الكهرباء مع رد سابق لوزير المالية والاقتصاد الوطني السابق عبدالله سيف على سؤال للعضو جمال فخرو بشأن ما إذا تم إلغاء بعض الرسوم والإيرادات عن المواطنين ضمن موازنة الدولة للسنتين الماليتين 2003 - 2004 والذي لم يشر فيه الى أي الغاء او خفض في ايرادات الدولة تتعلق برسوم الكهرباء والماء حتى بعد أن علق فخرو على رد الوزير فيما اذا توجد رسوم الغيت عن المواطنين واجابه بالنفي، وهذا بخلاف ما رد به وزير الكهرباء من أنه تم الغاء 4,7 ملايين دينار عن 25252 حساب خاص بالمواطنين