قررت أمس المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي عبدالرحمن السيد، توحيد مسار قضيتي رئيس تحرير نشرة الديمقراطي رضي الموسوي، التي تصدرها جمعية العمل الوطني الديمقراطي، وقضية المفتش السياحي في وزارة الإعلام، وذلك لتداخلهما إذ إن المفتش السياحي هو الشاكي في قضية الموسوي، بينما هو "المفتش السياحي" مشكو ضده في قضيتين أخريين هما استغلال نفوذه بسبب مركزه الوظيفي، وتزوير محررات رسمية، وهو الأمر الذي قال المفتش إن رضي الموسوي قذفه به في مقال تم نشره في نشرة "الديمقراطي".

وبدا واضحا أن إدانة أو عدم إدانة المفتش السياحي في القضيتين المرفوعتين ضده، ستؤثر في الحكم الذي سيصدر في القضية المرفوعة ضد الموسوي، إذ لو صدر الحكم بإدانة المفتش السياحي، فبالتالي سيكون ما قاله الموسوي بحق المفتش صحيحا وليس قذفا له بأمور خاطئة، أما إذا لم تدن المحكمة المفتش السياحي فسيعتمد الحكم على تقدير المحكمة لظروف كتابة الموسوي للمقال الذي تم رفع الدعوى ضده بسببه. واجل القاضي عبدالرحمن السيد النظر في الدعوى إلى شهر أبريل/ نيسان المقبل. يذكر أن هيئة الدفاع عن رضي الموسوي الثمانية طلبت ضم ملفي قضيتي التزوير واستغلال النفوذ، المرفوعتين ضد المفتش السياحي للقضية، ووافقت المحكمة على ذلك