قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، ردا على تصريحات وزير العمل مجيد العلوي التي نفى فيها وجود أي شكل من أشكال التمييز في مملكة البحرين سائلة: "ألم يتم استبعاد أبناء طائفة محددة من الوظائف المهمة في المجتمع البحريني؟ أينكر فرز الوظائف والمناصب العليا، والعطاءات، وطلبات الإسكان وقروض الإسكان، وفي البعثات على أسس من المحسوبية الطائفية والفئوية والقبلية؟ وبماذا يعلل الوزير الاستبعاد إلى درجة كبيرة لأبناء طائفة من السلك الدبلوماسي وسلك القضاء المدني، ومن وزارة الإعلام ووزارة الخارجية، ومن دواوين القيادات العليا للبلاد، ومن الأجهزة الإدارية للمجلسين، ومن المؤسسة العامة للشباب والرياضة والجهاز المركزي للإحصاء؟ وإن أنكر كل ذلك فهل ينكر إمعان السلطات في تكريس حال التمييز بفرز طائفي بغيض للدوائر الانتخابية التي تعد منطلقا للمجالس الدستورية وبوابة لتطبيق المشروع الإصلاحي"؟ وأضافت الجمعية في بيانها "إننا نرى في هذه التصريحات النافية على المستوى الرسمي، وبهكذا إطلاق، محاولات لتغييب الحقائق الدامغة ونفي للمسلمات والبديهيات التي يدرك أبعادها القاصي والداني في هذا البلد".

واختتمت الجمعية بيانها بالقول "إننا في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية نرى أن التمييز الطائفي والفئوي والقبلي قد وصل حدا لا يمكن نكرانه أو السكوت عنه، وهو يمثل صورا قاتمة وسحبا سوداء لن تنقشع عن سماء بحريننا العصرية إلا بالتطبيق الكامل والصريح للمواد الدستورية والاتفاقات الدولية في هذا الشأن"