أقر مجلس النواب في جلسته أمس مقترح توحيد إجازة نهاية الأسبوع لموظفي القطاعين العام والخاص للموظفين الذين ينطبق عليهم نظام يومين إجازة في اسبوع، وذلك بعد انقسام الأعضاء بين مؤيد للمقترح، ومناد بأهمية التأني في إقراره إلى حين إعداد دراسة متكاملة بشأنه. فيما انتقد مقدمه النائب جهاد بوكمال اللجنة التشريعية لرفضها للمقترح بناء على حجج الحكومة، مؤكدا أن له فوائد اقتصادية واجتماعية جمة. ووافقه الرأي جاسم الموالي الذي نوه بان حجج الحكومة اوهى من بيت العنكبوت. ورأى عبدالنبي سلمان أن تطبيقه يخلق انسجاما مع الأسواق العالمية، ومن جهته سأل غانم البوعينين عما إذا كان هناك توجس من وجود شبهة شرعية بشأن تعطيل يوم السبت، منوها بأنه لا يرى أية قدسية ليوم الخميس. أما عبدالله العالي وآخرون ففضلوا أن تتم دراسة المقترح بشكل أكثر توسعا، وداخل يوسف زينل مازحا "لنتضامن مع أبناء عمومتنا اليهود ونأخذ إجازة السبت، منوها بأن رجال الاعمال ادرى بمصالحهم وخصصوا السبت اجازة منذ زمن"، كما اكد اهمية التنسيق مع دول مجلس التعاون بهذا الشان.

ومن جانبه أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل ضرورة التاني بشان المقترح، إذ إن التوحيد قد يزيد اجازات القطاع الخاص بما ينتج عنه مردود عكسي، وبالتالي فهو يحتاج الى دراسة أو أن تستبدل الرغبة بان تكون لاعداد دراسة بشأن توحيد الاجازة. أما وكيل ديوان الخدمة المدنية أحمد البحر فرد على مداخلات بعض النواب منوها بوجود دراسة مستفيضة بشأن الإجازة استفادت منها بعض الدول الخليجية، موضحا بأن الديوان اكتفى بابداء رأيه في المقترح ببيان السلبيات والايجابيات وركز على الناحية الاجتماعية كونها الأكثر ايجابية في الموضوع. وكان رئيس اللجنة التشريعية بين أن اللجنة رفضته للمصلحة الاجتماعية ولكن القرار النهائي للمجلس.

إلى ذلك أقر المجلس توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على المقترح برغبة لدراسة المشكلة المائية ووضع الحلول المناسبة لها المقدم من رئيس المجلس، وتقرر رفعه إلى الحكومة. ووافق المجلس كذلك على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة .1996

فيما قرر المجلس إحالة المقترح برغبة المقدم بصفة مستعجلة من النائب علي السماهيجي وعدد من النواب بشأن موضوع البث التلفزيوني لتغطية جلسات مجلس النواب إلى اللجنة المختصة لدراسته، وذلك لكونه لم يحظ بموافقة الغالبية لمناقشته في الجلسة. ومن جهته وصف النائب جاسم الموالي المقترح بأنه لم يكن سوى "ورقة إرتجالية" كونه لم يكن متضمنا مذكرة توضيحية.

ومن جهة أخرى وافق المجلس أمس على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على تعديل اتفاق بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطيرة والتخلص منها عبر الحدود 1989 المرافق للمرسوم الملكي رقم 73 لسنة .2004 كما وافق على تقريرها بشأن المقترح بقانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الارتداد الإجبارية للمباني، وتعويضهم كذلك عن زاوية الرؤية التي تقتطع من القسائم الواقعة على شارعين. وأيضا على اتفاق التعاون البرلماني المشترك بين المجلس الوطني لجمهورية أرمينيا ومجلس النواب