بالإشارة إلى التقرير المصور المنشور في الصفحة الأخيرة بصحيفة "الوسط" في عددها رقم 914 الصادر بتاريخ 8/3/2005م تحت عنوان "ما هكذا تورد الأطفال يا تربية!"، وبعد عرض الموضوع على الجهة المعنية، صرحت القائمة بأعمال مديرة إدارة الأنشطة والخدمات الطلابية بوزارة التربية والتعليم وداد رضي الموسوي بأنه قد تم زج اسم وزارة التربية والتعليم في هذا الموضوع المنشور بصحيفتكم الغراء من دون مسوغ، وذلك لأن سلطة الوزارة تنحصر داخل المدرسة ولا تمتد إلى خارجها، وأن سلطتها لا تشمل الترخيص للباعة المتجولين ولا مراقبتهم أو محاسبتهم، وإنما يرجع عمل هؤلاء خارج أسوار المدرسة وفي المناطق القريبة منها إلى الجهات المختصة وليس من بينها وزارة التربية والتعليم.

وأضافت الموسوي أنه توجد بوزارة التربية والتعليم مقاصف تخضع للمواصفات الصحية والنظافة وشروط التغذية وهي خاضعة للرقابة الصحية من قبل المختصين في وزارة الصحة، كما تخضع للتفتيش المستمر من قبل الجهة المختصة بوزارة التربية والتعليم وهي قسم الخدمات الطلابية من خلال وحدة الصحة المدرسية. وقالت: إن الوزارة تضمن من خلال أنظمتها وأجهزتها والتنظيم الإداري والإشرافي والإرشاد الاجتماعي داخل المدرسة من ملاءمة التغذية المقدمة إلى الأبناء الطلبة كجزء لا يتجزأ من الرعاية السليمة التي تساعد على ضمان الأداء الأفضل للطالب داخل المدرسة. وأشارت الموسوي من ناحية ثانية إلى أن الوزارة في إطار حرصها على الرعاية الصحية للطلبة جسميا ونفسيا قد رفعت عدد المرشدين الاجتماعيين، إضافة إلى تطوير عمل وحدة الصحة المدرسية وتعزيز تواصلها وتعاونها مع وزارة الصحة والجهات المختصة بهذا الموضوع في المملكة.

كما أنها وبالتعاون مع وزارة الصحة قد قامت ببدء المرحلة الأولى من مشروع تعميم الممرضات في المدارس لتقديم الإسعافات الأولية والصحية والتوجيه الصحي والغذائي وغير ذلك من الجوانب.

هذا، وقد قامت الجهة المختصة بالوزارة خلال العام الماضي بتنظيم نحو 700 محاضرة مع المختصين، من ضمنها أكثر من 100 محاضرة عن جوانب التغذية والصحة المدرسية وخصوصا بالنسبة إلى طلبة المرحلة الابتدائية، كما قامت بعمليات تفتيش وزيارات متعددة للمقاصف المدرسية.

وختمت الموسوي حديثها بتأكيد أن الوزارة على رغم عدم امتداد مسئولياتها خارج أسوار المدرسة فإنها من خلال الإرشاد الاجتماعي والإداري تقوم باستمرار بتوجيه الطلبة ونصحهم وتوعيتهم بمخاطر شراء الأغذية غير الخاضعة للرقابة الصحية، انطلاقا من صلاحيات ومسئوليات الوزارة وحسبما جاء ذكره في مقدمة هذا الرد