لوح ثلاثة مستثمرين بكشف ما وصفوه بأوراق مهمة في قضية "النصب" التي تعرضوا لها من قبل نائب باعهم أرضا بقيمة 350 ألف دينار ليكتشفوا بعد تسلمه المبلغ أنها مرهونة لأحد المصارف مقابل حصوله على قرض ضخم.

وأمل المتحدثون ألا يضطرون إلى نشر ما لديهم من مستندات في حال استمر النائب في تضليل الرأي العام بشأن حقائق أصدر فيها القضاء قراراته.

وأطلع الثلاثة "الوسط" أمس على وثائق ومستندات تؤكد صحة ما نشرته الصحيفة أمس الأول، وعلقوا بقولهم: "إن قول المعني على لسان محاميه سامي سيادي بعدم صحة ما نشر، ادعاء كاذب تفنده الوقائع الثابتة في المستندات، فضلا عن الأحكام والإجراءات التي أصدرها القضاء ضده والتي تلزمه بإرجاع الأموال المستولى عليها بالاحتيال".

المتضررون من استيلاء نائب على 350 ألف دينار:

المحاكم والوثائق تفند ما ذكره سيادي

الوسط - عبدالجليل عبدالله

لوح ثلاثة مستثمرين بكشف ما وصفوه بأوراق مهمة في قضية "النصب" التي تعرضوا لها من قبل نائب باعهم أرضا بقيمة 350 ألف دينار في منطقة السيف واكتشفوا بعد تسلمه المبلغ أنها مرهونة لأحد المصارف مقابل حصوله على قرض.

وأمل المتحدثون ألا يضطروا إلى نشر ما لديهم من مستندات حال استمرار النائب في تضليل الرأي العام عن حقائق أدانه فيها القضاء.

وأطلع الثلاثة "الوسط" أمس على وثائق ومستندات تؤكد صحة ما نشرته الصحيفة أمس الأول وعلقوا ان قول المعني على لسان محاميه سامي سيادي "عدم" صحة ما نشر، "ادعاء كاذب تفنده الوقائع الثابتة في المستندات فضلا عن الأحاكم والإجراءات التي أصدرها القضاء ضده والتي تلزمه بإرجاع الأموال المستولى عليها بالاحتيال".

واستشهد أصحاب الشأن بمستندات من ضمنها أحكام قضائية صدرت لصالحهم تلزم النائب بدفع المبلغ الذي تسلمه من بيعه أرضا مرهونة ورفضت المحكمة التي حجزت على الأرض طلبا تقدم به أخيرا بتحويل ملكيتها إلى مشتر قام المصرف ببيعها له، طالبة من المعني تسليم المستثمرين أموالهم أولا.

في الموضوع ذاته قال أصحاب الشأن: "ان النائب لجأ إلى تكذيب الخبر المنشور في الصحيفة أمس الأول جراء ضغوط تعرض لها من قبل مجلس النواب محاولا قلب الحقائق أمام الرأي العام" موضحين ما اشتمل عليه من مغالطات ومعلومات عارية عن الصحة.

وردا على ما جاء على لسان وكيل النائب المحامي سامي سيادي أن "طبيعة التعامل بين الطرفين لم تخرج عن كونها عملية بيع عقار مملوك قام موكله ببيعه لأحد الأفراد" قال المستثمرون: "ان عملية البيع اتجهت إلى النصب عليهم إذ أخفى النائب عنهم حقيقة رهن الأرض لدى المصرف ما يعني نيته في الاستيلاء على المبلغ من دون وجود النية في تحويل ملكية الأرض".

وتناول المتحدثون قول سيادي نيابة عن النائب ان المشترين كانوا على علم بأن الأرض مرهونة لأحد المصارف قبل شرائها، معقبين بأن "هذا القول يفتقد العقل والمنطق الأمر الذي لم تأخذ به المحكمة وخصوصا أن المستندات تبين عكس ذلك، فضلا عن بديهية إلغاء شراء عقار مرهون حال معرفة من سيشتريه بالأمر لأنه لا يمكن أن يملكه كون ملكيته مرهونة".

إلى ذلك قال المستثمرون ان فقدان أموالهم يدفعهم إلى استخدام جميع المستندات والوثائق التي تثبت ما تعرضوا له من قبل النائب من بينها الشيك الذي وقعه لارجاع المبلغ ثم اتضح فيما بعد أنه من دون رصيد إضافة إلى السند التنفيذي الموثق في وزارة العدل بتوقيع النائب.

وأبدى المتحدثون تعجبهم مما وصفوه بتناقض أقوال وكيل النائب حينما ذكر أن المبلغ المطالب به حسمه القضاء بالاجراءات المتبعة في ملف التنفيذ المقدم من الثلاثة وانتهى بصدور قرار عن محكمة الاستئناف الكبرى في 10 اغسطس/ آب الماضي بتقسيط المبلغ. واعتبروا ذلك إقرارا من المحامي بعدالة الحكم بحقهم في استرجاع المبلغ وقالوا: "ان المحكمة ألزمت النائب في 23 فبراير/ شباط الماضي بأن يدفع شهريا 3000 حتى استكمال المبلغ المستولى عليه"، وواصلوا "كان النائب قبل هذا القرار تقدم باستئناف قرار سابق يلزمه بأن يدفع ربع راتبه الشهري وهو ما يعادل 500 دينار لكن المحكمة ألزمته بأن يدفع شهريا ستة أضعاف المبلغ".

إلى ذلك دعا المتضررون مجلس النواب إلى مراقبة تصرفات أعضائه في تعاملاتهم مع المواطنين ومنع الإضرار بمصالح الناس من قبل نواب يستخدمون حصاناتهم في أمور تمس بحقوق الناس.

وفي الوقت الذي انتقد فيه المتحدثون موقف النواب تجاه قضية النائب ذكروا أن عدالة القضاء كفيلة بإرجاع الحق الى أصحابه من دون الانتظار 10 أعوام يتم فيها استكمال المبلغ بالتقسيط. وتناولوا في حديثهم أن إجراءات قضائية جديدة سيتم تنفيذها على المعني لاسترجاع المبلغ أو الأرض المرهونة