قال تقرير لبيت الاستثمار العالمي "جلوبل" انه وفقا لتقديرات اليونيسيف نما عدد السكان في المملكة العربية السعودية خلال الفترة ما بين 1990 إلى 2003 بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2,9 في المئة، فيما يعد أحد أعلى معدلات النمو في العالم. فيما بلغ تعداد السكان 22,7 مليون نسمة بنهاية العام 2003 وفقا لوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية.

كما أن هناك وجودا قويا للمغتربين العاملين في المملكة العربية السعودية، ما يشكل شريحة كبيرة من القوى العاملة.

ارتفاع معدل النمو السكاني

وقال خلال العقدين الماضيين سجلت المملكة العربية السعودية أحد أعلى معدلات النمو السكاني في العالم نتيجة لهجرة القوى العاملة إلى المنطقة. بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الخصوبة، وانخفاض نسبة وفيات الأطفال، والارتفاع في متوسط أعمار الأفراد. مشيرا الى ان كل ذلك أدى إلى ارتفاع عدد العاملين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و65 عاما. مضيفا أن العقد المقبل سيشهد ارتفاعا في عدد المسنين وذلك نتيجة لانخفاض معدلات الوفاة وتحسن الخدمات الطبية. الأمر الذي سيتطلب احتياج هؤلاء إلى المزيد من الخدمات الصحية ما سيؤدي إلى زيادة المشاركة الخاصة في قطاع الخدمات الصحية بالمستقبل القريب.

وذكر ان إجمالي القوى العاملة البالغ 6,2 ملايين نسمة تقريبا يوزع بالتساوي بين العمالة السعودية والمغتربين. ووفقا للأرقام الرسمية المصرح بها من قبل إدارة الإحصاءات العامة لوزارة التمويل، بلغ معدل بطالة السعوديين في المملكة نسبة 9,7 في المئة في العام .2002 كما يوجد نسبة هائلة من السكان أقل من 15 عاما على استعداد للانضمام للقوى العاملة خلال العقد المقبل. وقال ان هذا الوضع يتشابه مع تجربة الولايات المتحدة الأميركية حين شهدت ظاهرة الارتفاع الضخم في عدد المواليد في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ونعتقد أن هذا الموقف في صالح المملكة إذا تمت الاستفادة من صغيري السن وتوفير فرص عمل لهم لتضيف لتنمية وتطوير الاقتصاد بجميع جوانبه.

جهود الحكومة الحثيث لتحسين وضع العاملة

وأشار الى ان الحكومة السعودية قامت بمبادرة جديدة تعرف بنظام السعودة، في خطوة منها للحد من ارتفاع معدلات البطالة، إذ يقوم هذا النظام على التخطيط لخفض نسبة شغل المغتربين للوظائف الجديدة لإتاحة تلك الوظائف للعمالة المحلية السعودية وستعمل السعودة أيضا على الحد من تحويلات المغتربين للأموال من السعودية إلى بلادهم. كما وضعت الحكومة قائمة بالمهن القاصرة على السعوديين فقط والقطاعات التي ترغب في إحلال العمالة السعودية بها محل الأجانب. إضافة إلى ذلك، فرضت الحكومة نسبة معينة من الموظفين السعوديين يجب أن تحتويها كل صناعة من الصناعات. كما أشيع حديثا اعتزام الحكومة الأخذ في الاعتبار إمكان عدم إصدار تأشيرات دخول جديدة لعدد 10 فئات وظيفية أخرى، بالإضافة إلى 22 فئة تم إيقاف منح تأشيرات للمغتربين للعمل فيها فعلا. كما أن هناك اقتراحات مثل رفع رسوم التعيين لإثناء الشركات عن جلب العمالة الأجنبية، وفرض ضريبة دخل على رواتب العمالة الأجنبية بهدف إثناء عزمهم عن العمل في المملكة العربية السعودية.

وقال إن الاهتمام الأساسي للحكومة السعودية ينصب على تقديم التدريب والتطوير المناسب للعمالة السعودية لتجهيزهم بشكل ملائم للعمل في كلا القطاعين العام والخاص. وخصصت الحكومة السعودية في موازنة العام 2005 مبلغ 70,1 مليار ريال سعودي لتعليم وتطوير العمالة السعودية. كما ارتفع إنفاق الحكومة على مشروعات جديدة تتضمن إنشاء 1,420 مدرسة جديدة و22 جامعة و10 كليات تقنية جديدة و32 مركزا مهنيا متخصصا. في حين تعمل الحكومة على تعليم النساء وتزويدهم بفرص عمل. ونعتقد أن ذلك هو الأسلوب الأمثل لكي تبقي السعودية حالة إمدادها بالعمالة في صالحها وللحفاظ على الترابط الاجتماعي. كما يجدر الإشادة بنوايا السعودية الرامية لجذب الاستثمارات الخاصة للقطاع التعليمي