أعلن رئيس مجلس إدارة بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" أنور النوري أن الشركة حققت 21,3 مليون دينار كويتي نحو 72 مليون دولار أميركي أرباحا في العام 2004 بواقع 104 فلوس للسهم الواحد وعوائد على حقوق المساهمين بنسبة 51,6 في المئة مقارنة بنسبة 43,9 في المئة العام الماضي.

وذكرت الشركة في بيان أمس "لقد تم اعتماد توزيع 70 في المئة أرباح نقدية و10 في المئة أسهم منحة وزيادة رأس المال بواقع 20 في المئة بسعر 100 فلس قيمة اسمية مضافا إليها 500 فلس علاوة إصدار ليصبح رأس المال 27,8 مليون دينار كويتي من 20,8 مليون دينار كويتي في السابق. كما تمت الموافقة على إدراج "غلوبل" في الأسواق الخليجية وعلى جميع بنود جدول الأعمال".

وكانت عمومية "غلوبل" العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2004 عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 91,18 في المئة وبحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة وسوق الكويت للأوراق المالية ومراقبي الحسابات.

وقال النوري "إن العام الماضي كان صاخبا ومثمرا في الوقت نفسه إذ شهدنا عددا من الإنجازات المهمة. وكان واضحا نمو الأصول التي تديرها الشركة إذ بلغت في نهاية ديسمبر 2004 أكثر من مليار دينار كويتي نحو 3,5 مليار دولار. ويعود هذا النمو إلى الاستثمارات الجديدة في المحافظ التي تديرها الشركة، والصناديق الموجودة مسبقا والجديد منها. كما مارست العوائد الايجابية التي حققتها صناديقنا الاستثمارية والمحافظ دورا كبيرا في نمو الأصول المدارة من قبل الشركة". وأضاف "في هذه السنة، ركزت استراتيجيتنا على التوسع الجغرافي في دول مجلس التعاون الخليجي. وأولى تلك الخطوات كانت الافتتاح الرسمي لمكتبنا في مملكة البحرين وإدراج أسهم غلوبل في سوق البحرين للأوراق المالية. كما قمنا بشراء حصص في شركات كثيرة في قطاع الخدمات المالية مثل شركة شروق لخدمات الاستثمار والشركة المتحدة للتمويل "سلطنة عمان"، شركة التسهيلات التجارية الأردنية "الأردن"، بنك مسقط الدولي "البحرين" وغيرها".

من جهتها أشارت نائب الرئيس والعضو المنتدب مها الغنيم إلى أن إيرادات غلوبل ارتفعت خلال العام 2004 بنسبة 63 في المئة لتصل إلى 29,2 مليون دينار كويتي نحو 100 مليون دولار. وأوضحت أن هذا النمو تحقق "بفضل تنامي حجم الأعمال المصرفية الاستثمارية إضافة إلى طرح نطاق متنوع من الصناديق الجديدة". وقالت "إن غلوبل قامت بدور المستثمر الوحيد ووكيل البيع لأربعة إصدارات في قطاع التطوير العقاري، وأخرى في قطاع الرعاية الصحية واثنين منها في قطاع التأمين. وتجاوزت القيمة الإجمالية لهذه الإصدارات 170 مليون دينار كويتي نحو 574 مليون دولار". وأضافت "قمنا بدور مدير الإصدار لعملية زيادة رأسمال شركة المزايا القابضة إلى 15 مليون دينار كويتي نحو 50 مليون دولار. وتم كذلك طرح شركة مدينة الأعمال الكويتية القابضة في ديسمبر 2004 من خلال اكتتاب خاص بقيمة 52 مليون دينار كويتي نحو 176 مليون دولار".

وشددت الغنيم على أن "الأسس الراسخة التي أرست غلوبل دعائمها منذ إنشائها شكلت أرضية صلبة للبناء عليها والانطلاق نحو المستقبل الواعد. فالدور البارز الذي مارسته غلوبل في الماضي محليا كان دافعا لنا لتحقيق نجاح مماثل على المستوى الإقليمي، وهو ما نعتبره تحديا نلتزم بتحقيقه".

وأوضح بيان الشركة أن الجمعية العمومية انتخبت أنور النوري رئيسا لمجلس الإدارة ومها الغنيم نائبا للرئيس والعضو المنتدب.

...و يطرح مؤشرين جديدين لتتبع أداء الأسواق الخليجية

أعلن بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" إنشاء مؤشرين جديدين يشملان تغطية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ككل، ويتتبع المؤشران الجديدان أداء أسهم جميع شركات دول مجلس التعاون ذات القيمة السوقية الكبيرة والأسهم المسموح الاستثمار بها من قبل مواطني دول المجلس.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار العالمي عمر القوقة: "مع مواصلة غلوبل البحث ودراسة أهم المتطلبات التي تلزم لتغطية حاجات السوق الكويتية خصوصا والخليجية عموما، فإن هذه المؤشرات ستسهم بشكل عميق في تطوير أسواق الأوراق المالية في المنطقة، إذ يأمل أن تولد الاهتمام لدى المستثمر الخارجي وتوجهه نحو الأسهم الأكبر والأهم في المنطقة. إضافة إلى وجود مؤشرات مالية تقوم بتتبع شريحة معينة من الأسهم تعمل كمحرك أساسي لمقارنة وتقييم أداء المحافظ من قبل مديري المحافظ". وأضاف "مع فتح المجال أمام المستثمر الخليجي للمساهمة في الشركات الخليجية الأخرى، بات من الضروري خلق وسيلة تمكن هذه الشريحة من المستثمرين من تتبع أداء استثماراتهم والتفضيل بينها، وذلك في سبيل تحديد الوسيلة الأفضل لاستثمار أموالهم فيها. لذلك قامت غلوبل ببناء مؤشرين متخصصين لقياس أداء شريحتين من أسهم شركات دول مجلس التعاون الخليجي، هما مؤشر غلوبل الخليجي لأكبر 30 شركة ومؤشر غلوبل الخليجي الاستثماري 100".

وذكر بيت الاستثمار العالمي في بيان "أن مؤشر غلوبل الخليجي لأكبر 30 شركة يتكون من أسهم الشركات الثلاثين الرائدة في منطقة الخليج. ويتميز هذا المؤشر بأنه المؤشر الوحيد للشركات الأكبر من حيث القيمة السوقية الذي يبحث في أسهم جميع الشركات الكبرى المدرجة في أسواق دول الخليج المالية - بما فيها المملكة العربية السعودية - مرتبة وفقا للأكبر من حيث القيمة السوقية. وستصنف وتراجع مكونات المؤشر بشكل شهري حرصا على استمرارية المؤشر ليعكس الصورة الحقيقية لتطورات السوق.

أما مؤشر غلوبل الخليجي الاستثماري ،100 فهو يحتوي على أسهم الشركات المئة الأكبر في منطقة دول مجلس التعاون التي يسمح للمستثمرين الخليجيين بالاستثمار بها. ويعتبر هذا المؤشر فريدا من نوعه أيضا. ويتم تصنيف ومراجعة مكونات المؤشر بشكل ربع سنوي حرصا على استمرارية المؤشر ليعكس الصورة الحقيقية لتطورات السوق، إذ يتم فرز وترتيب أسهم الشركات المئة التي سيتضمنها المؤشر وفقا للأكبر من حيث القيمة السوقية مع بداية كل ربع عام "ثلاثة أشهر" والتي تثبت حتى بداية الربع الآتي.

وأشار غلوبل في بيانه إلى أن تصنيف وترتيب القيم السوقية في المؤشرين سيتم عقب توحيد العملات الخاصة بالشركات وتحويلها إلى الدولار الأميركي وفقا لآخر سعر صرف.

وأضاف القوقة "إن غلوبل استأثرت في اختيار أفضل الطرق لحساب هذه المؤشرات، إذ يتم احتساب المؤشرين وفقا لمنهجية واضحة تتوافق مع تلك الخاصة بمؤشرات غلوبل لسوق الكويت للأوراق المالية، وهي مؤشرات تعتمد على القيمة السوقية بنسبة 100 في المئة، وبنيت على درجة عالية من الدقة معتمدة على طريقة المؤسسة الدولية للتمويل "IFC". ويمتلك المؤشران الخليجيان سنة أساس "100 نقطة" تبدأ من 31 ديسمبر/ كانون الأول من العام .1999 ولتعكس هذه المؤشرات التطور الحقيقي للسوق، فإن التعديلات التي تطرأ على أسهم ورؤوس أموال الشركات المندرجة تحت المؤشرات تتم معالجتها بشكل فوري حال إقرارها"