اعتبرت الأمم المتحدة الشروط التي وضعها المتمردون في دارفور لاستئناف المفاوضات مع الحكومة غير واقعية ولا تتماشى مع مصلحة السلام في الإقليم، ودعتهم إلى العودة لطاولة المفاوضات مع الحكومة من دون شروط.

وقالت المتحدثة باسم ممثل السكرتير العام للمنظمة راضية عاشوري - تعليقا على ربط متمردي دارفور استئناف مفاوضات أبوجا مع الحكومة ببدء محاكمة المتهمين في حوادث دارفور - إن هذا الإجراء من اختصاص مجلس الأمن فقط وأن المجتمع الدولي على قناعة بأن العدالة ستتحقق في النهاية. وأكدت عاشوري رفض المنظمة لوضع أمر المحاكمات كشرط لاستئناف المفاوضات لأن أية شروط مسبقة لا تتماشى مع مصلحة الجهود الرامية لإقرار السلام.

وفي السياق ذاته، ذكر بيان للتجمع الوطني الديمقراطي صدر أمس عن مقر التجمع في القاهرة أن الحكومة السودانية أجرت اتصالا مع قائد التجمع محمد عثمان الميرغنى بهدف بحث الترتيبات المتعلقة بالمفاوضات القادمة بين الحكومة والتجمع في القاهرة.

ومن جهة أخرى، أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان أن نائب رئيس الحركة سلفا كير سيتولى الإشراف على الجيش الشعبي التابع للحركة ويشغل منصب نائب رئيس حكومة الجنوب طالما استمر رئيس الحركة جون قرنق في شغل منصب النائب الأول للرئيس السوداني