أوضح عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية جمعة الأسود أنه رفع عددا من الخطابات إلى الجهات المعنية يطالب فيها بتصحيح الوضع الخدمي لقرية جنوسان، مشيرا إلى أنه رفع خطابا إلى وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر في 20 ابريل/ نيسان من العام 2004 للعمل على استملاك الأرض الواقعة شمال القرية لعمل مشروع إسكاني عليها، وعندما لم يأت الرد على الرسالة المذكورة قام بإعادة الطلب خلال دور الانعقاد الثالث.

جاء ذلك في رد على العريضة التي رفعها عدد من أهالي جنوسان موقعة من قبل 300 شخص تقريبا عبروا فيها عن استيائهم من السلبيات التي وصفوها بـ "ألا مقبولة" من قبل عضو المجلس البلدي وممثل دائرتهم جمعة الأسود. واتهموه بالانحياز إلى أهالي قريته فحسب.

وأوضح المتحدث باسم أهالي جنوسان إبراهيم عبدالعزيز الجنوساني أن قرية جنوسان تشهد انحطاطا مدمرا لأهالي القرية من الناحية السكنية والخدمية، ولكنهم - بحسب قوله - وبعد التجربة الطويلة التي قاربت ثلاث السنوات لم يروا أي إنجاز قام به في سبيل هذه القرية المنسية، مشيرين إلى أن ما كان يعلنه العضو ما هو إلا شعارات لم تنفذ.

وطالب الجنوساني المسئولين والمعنيين بالأمر بتكوين لجنة للاطلاع على معاناة أهالي القرية، وتوفير قسائم سكنية من قبل الحكومة من داخل القرية، ورصف شوارع جنوسان بكاملها وخصوصا الجزء الشرقي من القرية مجمع 502 والذي يتحول إلى مستنقع وقت نزول الأمطار. كما طالبت العريضة بالحصول على قطعة أرض لإقامة مركز رياضي لأهالي القرية. كما ناشد الأهالي إنشاء طريق رسمي يؤدي إلى البحر ومكان للبحارة.

من جانبه، واصل الأسود قوله: "لقد قمت بإرسال الكثير من المراسلات التي تثبت متابعتي لمشروع المجاري الذي تم إنجازه أخيرا". وأضاف "وفيما يخص مشروع رصف الطرق فإنه يحتاج إلى وقت يتم فيه اختبار وضع مشروع المجاري وهذه الفترة لا تقل عن عام ومع ذلك فقد خاطبت وزارة الأشغال والإسكان بخصوص هذا المشروع والتي بدورها قامت مشكورة بتخصيص موازنة له، ولكن العمل معطل جراء عدم استجابة وزارة الكهرباء والماء للتصديق على المشروع لكي يبدأوا العمل".

وأشار إلى أن المجلس قام بمخاطبة وزير الكهرباء والماء بتاريخ 5 مارس/ آذار من العام الجاري من أجل إنجاز المشروع هذا، أما عن باقي شوارع وطرق القرية فستكون خاضعة للتطوير ضمن برنامج تطوير القرى.

وبين الأسود أنه وبالنسبة إلى الطريق إلى البحر فإنه طالب بإنشاء مرافئ لجميع القرى الساحلية وذلك عن طريق مخاطبة رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة خلال دور الانعقاد الثاني وناشدته إنشاء مرفأ للقرية. وبدوره رد سموه أنه كلف وزير الأشغال والإسكان ووزير شئون البلديات والزراعة دراسة هذا الطلب وبدورنا نتابع هذا التكليف مع المختصين.

وأكد انه قام بإيصال برنامجه الانتخابي إلى جميع بيوت الدائرة ككل ولم يكن فيه أي وعد بتنفيذ أي مشروع سوى السعي والعمل على الحصول على الخدمات المطلوبة ويمكن التأكد من ذلك من خلال الرجوع إلى البرنامج. مشيرا إلى أن ما يدعيه الأهالي بخصوص الانحياز إلى أهالي قريتي، فإن برنامجي العام يخص جميع القرى الموجودة في دائرتي والتي تتمثل في قرى: جد الحاج وجنوسان وكرانة والمقشع وحلة العبد الصالح وقلعة البحرين والقدم والحجر وأبوصيبع والشاخورة، مشيرا إلى أنه لم يغفل يوما عن أي طلب تحريري أو مكالمة هاتفية وكانت مطالبي لجميع القرى من دون استثناء، ولكنني لم أتسلم من قرية جنوسان خصوصا أي رسالة.

وطالب الأسود أهالي قرية جنوسان بالتوجه إلى قريته والتأكد من اهتمامه الشخصي بهذه القرية من دون غيرها.

أما بخصوص الزيارة التي قام بها أهالي القرية لجلالة الملك فقد أشار إلى أن من قام بتنظيم هذه الزيارة هو المجلس الذي نظمه الأهالي برئاسة رئيس الصندوق وبالتعاون مع المركز الثقافي والمآتم. وبدوري رفضت المشاركة في هذا المجلس. وقال: "كنت في الليلة نفسها الذي ذهب فيها الأهالي لتنظيم للزيارة مع النائب جاسم الموالي نجتمع مع القرى العشر في الدائرة للاتفاق على تنسيق زيارة جماعية للدائرة لجلالة الملك، وحضر عدد من أهالي قرية جنوسان هذا الاجتماع". وأضاف "وإن ظهوري ضمن وفد قريتي أثناء زيارته جلالة الملك ما هو إلا تكليف لي من الديوان الملكي بصفتي ممثل الدائرة ومسئولا عن متابعة الخدمات".

وناشد عضو المجلس البلدي أهالي جنوسان تنظيم وفد يمثل جميع فعاليات القرية ويعد برنامجا للزيارة والطلبات للذهاب إلى جلالة الملك، وبدوره سيمد لهم يد المساعدة لتوصيل هذه الرغبة شرط أن يكون هناك اتفاق بين جميع أبناء جنوسان. مشيرا إلى أن قانون البلديات ينص على اقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها في شئون العمران والتعمير وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية وتحديد الشوارع والطرق وخطوط التنظيم واقتراح الأنظمة المتعلقة بالجيوب والزوايا من الأراضي المترتبة على ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وإقرار الأولويات في تنفيذها وبالتالي فإن القانون لم يوكل مهمة تنفيذ المشروعات للمجلس.

من جهة أخرى، أوضح الأسود ان الأجهزة التنفيذية غير مستعدة وغير مهيأة لمواكبة استحقاقات المشروع الإصلاحي الذي دشنه جلالة الملك سواء على مستوى المشاركة الفعالة لممثلي الشعب في وضع البرامج والخطط والاتفاق على الأولويات أو تخصيص الموازنات اللازمة لتطوير القرى والمدن بوتيرة مختلفة عما كانت تقوم به الحكومة قبل تدشين المشروع الإصلاحي، كما ان قانون البلديات الحالي الصادر بمرسوم رقم 35 لسنة ،2001 ولد إحباطا لدى معظم أعضاء المجالس البلدية بسبب قلة الصلاحيات الخاصة باختصاصات المجالس. وأضاف إن عدم توضيح مواد القانون بصورة دقيقة من شأنه أن يثير الكثير من الخلافات وخصوصا ان تعاطي الأجهزة التنفيذية يختلف من مجلس إلى آخر من حيث التعاون، كما ان عدم قبول الأجهزة التنفيذية بمشروعات القرارات الصادرة عن المجالس البلدية والتي هي بمثابة تصحيح وتطوير للقوانين والقرارات الحكومية إلا بعد اللجوء إلى الآلية التشريعية لتغيير تلك القوانين المعمول بها يعد إلغاء للدور التشريعي للمجالس. موضحا أن التمسك بتلك القوانين من دون الأخذ بنبض الشارع يلغي الحاجة إلى وجود مثل هذه المجالس.

وشكر الأسود جميع الأهالي موقعي العريضة الذين بدورهم دقوا ناقوس الخطر لما هو حاصل من إحباط وعدم الرضى بإنجازات المجالس البلدية