أعرب رئيس الأركان الإسرائيلي موشي يعالون أمس عن تحفظه إزاء التهدئة التي أعلنتها الفصائل الفلسطينية مؤكدا ضرورة نزع سلاحها، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقال يعالون لصحيفة "يديعوت احرنوت" "أقترح ألا تسكرنا هذه التهدئة الحالية. فالنزاع لن ينتهي قبل أن ينزع أبومازن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس" سلاح الفصائل المسلحة". وأضاف أن "الفصائل تستفيد من التهدئة لإعادة تسليح وتعبئة صفوفها".

وذكر يعالون الذي سيغادر منصبه بنهاية يونيو/ حزيران المقبل "نحظى اليوم بتهدئة في الحرب ضد الإرهاب الفلسطيني لكن السؤال الذي يطرح هو ما إذا كانت هذه تهدئة قصيرة أو هي فعلا نهاية لدوامة العنف التي بدأت في سبتمبر/ أيلول 2000".

وعن خطة فك الارتباط التي تقضي بانسحاب "إسرائيل" من قطاع غزة وبعض المستوطنات في الضفة الغربية قال يعالون إن "جنود الجيش الإسرائيلي يمرون بتدريبات تؤهلهم لتنفيذ الإخلاء لكن في الوقت ذاته احتواء مشاعر من سيقومون بإخلائهم" مشيرا إلى أن "المتطرفين ليسوا الأساس بل إن غالبية المستوطنين أناس عقلاء ويتحلون بالمسئولية".

وذكرت الصحيفة أن قائد الجيش كان يتحدث خلال محاضرة في حيفا مشيرة إلى أنه هاجم وزير الدفاع شاؤول موفاز بشكل غير مباشر، إذ قال: "كنت شهدت بنفسي الضرر الذي تسبب به رجال سياسة للجيش لأنهم اعتبروني عدوا لهم".

وتعليقا على تلك التصريحات، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدربه إن الفصائل وافقت على الالتزام باتفاق القاهرة على رغم أنه قوبل بتجاهل من "إسرائيل" وبعدم احترامها لالتزاماتها. وأوضح أن الإسرائيليين يواصلون مصادرة الأراضي واعتداءاتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة.

في غضون ذلك، أكدت مصادر أمنية إسرائيلية أن "إسرائيل" ستبدأ بتفكيك بعض منشآتها العسكرية في قطاع غزة في غضون أسبوعين. وستتم أول عملية إعادة انتشار في أوائل أبريل/ نيسان المقبل وستشمل إزالة بعض المباني الصغيرة ومنشآت إصلاح المركبات وبعض العتاد العسكري.

وأما إزالة 25 مستوطنة في المناطق الفلسطينية إلى جانب سحب الجيش الإسرائيلي بالكامل فمن المقرر أن يتم في يوليو/ تموز المقبل. ووفقا لتقارير إسرائيلية فإن القواعد ستنقل بشكل تدريجي إلى مواقع بالقرب من الحدود داخل الأراضي الإسرائيلية.

من جهته، هدد قيادي "حماس" في غزة نزار ريان بخطف جنود إسرائيليين إذا لم يفرج عن سرى الفلسطينيين. مضيفا، بلهجة غلب عليها طابع التحدي والتهديد لرئيس الوزراء سرائيلي آريئل شارون، "سنعمل على ذلك مهما كلفنا حتى نخرج أسرانا، فإن أحذية أسرانا برأس شارون وقلبه، إن كان له رأس أو قلب".

في تطور متصل، ذكرت صحيفة "الأيام" الفلسطينية أن حركة "الجهاد" ستعيد النظر في المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 17 يوليو المقبل. وقال نافذ عزام القيادي في الحركة إن الموقف الجديد الذي اتخذته الحركة جاء نتيجة لحالة الانسجام الذي سادت حوار القاهرة.

ونفى عزام أن تكون "الجهاد" أعلنت مقاطعتها الكاملة للانتخابات التشريعية ولكنه قال إن قادة الحركة أكدوا مرارا أنه إذا ما بقى القانون التشريعي كما هو فإن الحركة لن تخوض هذه الانتخابات. وأضاف أنه إذا أدخل المجلس التشريعي تعديلات على قانون الانتخابات فستدرس الحركة بجدية فكرة المشاركة في الانتخابات.

وقال عزام إن الموقف النهائي للحركة بالاشتراك في الانتخابات أو مقاطعتها "سيعلن عنه قريبا". ومن ناحية أخرى كان خالد البطش وهو قيادي آخر في الحركة ذكر في وقت سابق أن "الجهاد" لن تشارك في الانتخابات طالما استمر الاحتلال.

أمنيا، استشهد أمس محمود أحمد على عكاشة من نابلس متأثر بجروح أصيب بها العام .1988 كما اعتقلت قوات الاحتلال خلال توغلها في بلدة عزون شرق قلقيلية تسعة فلسطينيين.

إلى ذلك، أدانت هيئة رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني بشدة قيام بطريرك الروم الأرثوذكس ببيع عقارات في القدس القديمة لـ "متطرفين" إسرائيليين. وطالب بيان للهيئة بإلغاء صفقة البيع مشيرة إلى أن "الشركات والمؤسسات التي أبرمت هذه الصفقة سبق لها واستخدمت التزوير والتهديد والابتزاز من أجل تهويد القدس وتغيير معالمها التاريخية والحضارية".

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الكنيسة الأب عطا الله حنا إن ما تردد بهذا شأن إنما يمثل محاولة إسرائيلية للسيطرة على القدس. وأضاف لإذاعة "صوت فلسطين" إن تحقيقا داخليا بدأ لكشف تفاصيل الموضوع.

وأكد أنه إذا صح أن يهودا اشتروا ممتلكات كنسية فإن هذا يكون "عملا إجراميا بكل معنى الكلمة نستنكره ونشجبه ونطالب المسئول عنه بأن يتنحى وأن يترك مسئوليته إلى "الكنسية". وشدد على أن "هناك ضرورة ملحة لتدخل فوري وسريع من قبل السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية".

ومن جانبه قرر رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع تشكيل لجنة فلسطينية للتحقيق في التهديدات الإسرائيلية ضد القدس التي تصاعدت في الفترة الأخيرة