أكد رئيس العلاقات العامة في وزارة التربية نبيل العسومي أن الوزارة قامت بعد تطبيق المرحلة الأولى من كادر المعلمين الجديد أن وضع المعلمين الأوائل المعينين بالوكالة والعاملين في مدارس الوزارة مازال قيد الدراسة مع الخدمة المدنية لمعرفة وضعهم الحالي والمستقبلي بعد مرور عام واحد على آخر درجة حصلوا عليها، وأنه وفقا لذلك قامت الوزارة بدراسة تعويضهم عن هذا العام بمنحهم بدل الانتداب الذي يساوي 10 في المئة من الراتب الأساسي شهريا، واضاف العسومي أن الديوان وافق على ذلك، وأنه يجري حاليا التنسيق مع الجهات المختصة في الديوان لصرف البدل المستحق لهم بأثر رجعي منذ بدء العام الدراسي الجاري.
ولفت إلى أن هذا الاستثناء في صرف البدل يحتاج إلى بعض الإجراءات التي تتطلب مزيدا من الوقت بسبب الحاجة إلى التنسيق مع الديوان بشأنها، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بالعمل على صرف البدل في أقرب فرصة ممكنة.
الوسط - أماني المسقطي
ذكر عدد من المعلمين الأوائل المعينين بالوكالة العاملين في مدارس وزارة التربية والتعليم الذين لم يثبتوا ولم يمر عام على تثبيتهم في مواقعهم الوظيفية، من أن فارق نحو عشرة أيام بين حصولهم على درجة الكادر الاستثنائية والتي استفاد منها عموم المعلمين الذين انطبقت عليهم الشروط وبين صدور قرار ترقيتهم كمعلمين أوائل بالوكالة كان كفيلا بتجميد درجة الترقية بل والتلويح بحرمانهم منها. مشيرين إلى أن الوزارة كانت قد وعدتهم بالحصول على بدل الانابة في شهر فبراير/ شباط الماضي إلا أنها تأجلت لاحقا إلى شهر مارس/ آذار الجاري، مبينين أنهم راجعوا الوزارة في هذا الشأن عدة مرات إلا أن المسئولين أكدوا لهم ضرورة انتظار المعايير الوظيفية للتوصيفات الجديدة للكادر ما يعني أنهم مازالوا يخضعون للكادر القديم.
وأبدى المعلمون استغرابهم مما وصفوه بالردود العامة من قبل الوزارة فيما يتعلق بقضيتهم على رغم ما اعتبروه من أن وضعهم الوظيفي يختلف عن الباقين، مؤكدين في الصدد ذاته عدم وجود أي أمر قانوني يمنع منحهم الدرجة وفق تأكيدات قانونيين معنيين في هذا المجال، خصوصا في ظل أنه تم منح درجة وظيفية لمن تم تثبيتهم قبلهم بعام واحد منذ بدء تطبيق الكادر فيما حرموا هم منها.
وذكروا أنه من غير المستوعب أن تكون جميع المعالجات التي تمت حتى الآن لاحظت حالات لم تتحرك وفقا للكادر سواء بدرجة أو رتبتين وفقا للشروط التي تم تطبيقها باعتبار أنهم لم يستفيدوا من الكادر، مشيرين إلى أن وضعهم الوظيفي لايزال موضوع تسويف، جازمين بأنه من خلال روح القانون والكادر والتوجهات السامية من مجلس الوزراء في اقراره للكادر والأمر بتطبيقه الفوري، لاحظوا أن فئتهم هي الفئة التي لا توصف بأنها لم تستفد من الكادر بل الفئة التي تضررت منه.
وقالوا: "على رغم استحقاقنا للدرجة الوظيفية بعد أن مررنا عبر برنامج شاق على مدار عامين من الدخول في مسابقة الترشح لهذه المهنة من خلال تقويم سجلنا المهني وسيرنا الذاتية وتقدمنا لاختبار تحريري ومقابلة شخصية ثم خضوعنا لفترة تقويمية كقائمين بأعمال معلمين أوائل لمدة عام دراسي كامل"، متسائلين بأن أي منطق استثنائي أو نص قانوني سمح بحصول من سبقهم بالترقية بأقل من عام من الحصول على الدرجة في الوقت الذي يمنعها عنهم، معلقين بأن الحل الوحيد الذي بادرت الوزارة إلى اتخاذه بطمأنتهم شفويا باحتساب بدل انابة لمدة عام دراسي واحد.
وقالوا: "إن صدور قرار تعييننا كمعلمين معينين بالوكالة في تاريخ 11 سبتمبر/ أيلول الماضي وهو تاريخ متأخر على تطبيق الكادر الجديد، وهذا يعني أن قرار الوزارة كان ناظرا إلى ضرورة استكمال برنامجنا المهني وفقا للكادر القديم وهو الكادر الذي استحققنا على اثره الترقية، فلا مجال لرد استحقاقنا الدرجة لعدم وجود المسمى في الكادر الجديد".
وذكر أحدهم أن سقف المعلم الأول في الكادر القديم هو الدرجة الخامسة وهي الدرجة التي وصلوا اليها بمردود من سبقهم بعام واحد على الدرجة التي سبقتهم، لأن درجة الكادر استثنائية ولا يصلح أن تتعارض مع الترقية، مطالبا بمساواتهم بمن سبقوهم بعام واحد، باعتبار أن الدرجة الخامسة التي حصلوا عليها استثنائية ولا يجب أن تتعارض مع درجة الترقية.
ولفتوا إلى أن الوزارة ربما تتذرع بتقدم حصولهم على الدرجة الخامسة استثنائيا على تاريخ الترقية، وهو عكس وضع من سبقهم، معتبرين ذلك بأنها حجة واهية للمتأمل، معتبرين أن كلتا الحالتين استثنائيتين، والبت فيهما استثنائي أيضا وغير خاضع لنص لا في الكادر القديم ولا الجديد، ولاسيما أن الوزارة مازالت تؤكد انها شارعة في وضع المعايير الوظيفية للكادر الجديد.
ومن جهته أكد رئيس العلاقات العامة في وزارة التربية نبيل العسومي أن الوزارة قامت بعد تطبيق المرحلة الأولى من كادر المعلمين الجديد "مرحلة التسكين" بترقية المعلمين والمعلمات بمنحهم درجة وظيفية من شهر سبتمبر ،2004 وكان من ضمنهم الفئة موضوع الشكوى، الذين صدرت لهم قرارات تعيين كمدرسين أوائل بالوكالة أو تثبيت اعتبارا من بداية العام الدراسي الجاري الذي وافق تاريخ 11 سبتمبر الماضي، مؤكدا أنها جاءت متزامنة مع منحهم درجة الكادر، على أن يقوم المختصون في الوزارة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية للانتهاء من المراحل اللاحقة ضمن خطة تم الاتفاق عليها.
وأشار إلى أنه بحسب أنظمة الخدمة المدنية، فإنه لا يمنح الموظف بعد ترقيته أي درجة أخرى إلا بعد مضي سنة واحدة على آخر درجة وذلك أن ترقية المعلمين في الكادر الجديد تخضع لنظام الترقيات المعمول به والذي من شروطه مرور عام واحد على آخر درجة وظيفية حصل عليها الموظف، وأنه لا يجوز تنفيذ أي استثناء يمكن معه مخالفة الشروط واللوائح المنظمة للترقيات.
وذكر العسومي أنه بعد تطبيق المرحلة الأولى من كادر المعلمين، فإن من استفاد منهم من هذه المرحلة يمثل الشريحة الأغلب بين المعلمين والتي تجاوزت نسبة 90 في المئة، وأن شريحة صغيرة منهم بقت، مؤكدا في هذا الصدد أن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق بشأن موضوع هذه الفئة مع ديوان الخدمة المدنية لدراسة مدى إمكان استفادتهم من الكادر في حدود الأنظمة الحاكمة للترقي.
وأوضح أنه في سعي الوزارة هذا، فإن وضع الفئة قيد الدراسة مع الخدمة المدنية لمعرفة وضعهم الحالي والمستقبلي بعد مرور عام واحد على آخر درجة حصلوا عليها، وأنه وفقا لذلك قامت الوزارة بدراسة تعويضهم عن هذا العام بمنحهم بدلا من الانتداب الذي يساوي 10 في المئة من الراتب الأساسي شهريا، واضاف أن الديوان وافق على ذلك، وأنه يجري حاليا التنسيق مع الجهات المختصة في الديوان لصرف البدل المستحق لهم بأثر رجعي منذ بدء العام الدراسي الحالي.
ولفت إلى أن هذا الاستثناء في صرف البدل يحتاج إلى بعض الإجراءات التي تتطلب مزيدا من الوقت بسبب الحاجة إلى التنسيق مع الديوان بشأنها، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بالعمل على صرف البدل في أقرب فرصة ممكنة، مؤكدا العسومي في الصدد ذاته أن الوزارة و بتوجيه واضح من الوزير ماجد النعيمي، تبذل كل جهد ممكن للحفاظ على حقوق الموظفين وتحقيق رضاهم الوظيفي ضمن حدود الأنظمة والقوانين
العدد 927 - الأحد 20 مارس 2005م الموافق 09 صفر 1426هـ
