قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب جهاد بوكمال "إن اللجنة تقدم كل ما بوسعها من جهد لإنهاء مناقشة الموازنة العامة للمملكة وهو ما يجعل اللجنة تكيف اجتماعاتها وتعمل بشكل يومي في سبيل تقديم تقريرها النهائي للمجلس في أقرب فرصة ممكنة. وقال النواب إن اللجنة تعمل الآن في "حالة طوارئ" مستمرة لإنهاء ملف الموازنة.

وأقرت اللجنة حسب بوكمال - جزءا كبير من الإيرادات منه "الإيرادات المتعلقة بحقل بوسعفة، الإيرادات "الغير نفطية" والباقي هو فقط ما يتعلق بمصفاة نفط البحرين "بابكو" أما من جهة المصروفات فإننا سنناقش مصروفات كل وزارة على حدة مع مسئولي كل وزارة.

وأكد بوكمال أن اللجنة تعتزم إنهاء إجتماعاتها مع الوزارات لمناقشة موازنة كل منها مع منتصف الشهر المقبل "أبريل/نيسان" ولكن هذا الموعد تقريبي لإنهاء الإجتماعات الخاصة بالوزارات وليس موعدا ثابتا إذ إن على اللجنة أن تحضر لكل اجتماع على حدة وتراجع ما تم في كل إجتماع بشكل دقيق.

وبين بوكمال أن اللجنة إجتمعت حاليا مع وزارتين هما المواصلات والعدل وستجتمع مع وزارة الإعلام يوم غد الأربعاء موضحا أن اللجنة أكدت في إجتماعها يوم أمس بوزارة العدل على حرص اللجنة على تطوير العمل القضائي الذي لا يتأتى إلا بتوفير بيئة جيدة وبنية تحتية داخلية قوية للوزارة مؤكدا أن الوزارة كانت متعاونة جدا مع اللجنة وأن رؤيتها التي قدمتها للجنة كانت رؤية متقدمة للتطوير و"لم نسمع من ممثلي وزارة العدل إلا كل تجاوب وتفهم لما طرح عليهم من قبل اللجنة". ورأت اللجنة ضرورة دعم النظرة التطويرية التي يحملها مسئولو الوزارة.

وناقشت اللجنة المصروفات المدرجة في موازنة وزارة العدل مع ممثلي الوزارة برئاسة وكيل الوزارة الشيخ خالد بن علي آل خليفة وبحضور ممثلي وزارة المالية.وأشار وكيل الوزارة خلال الاجتماع إلى مدى الصعوبات التي تواجهها الوزارة للنهوض بها والمسئوليات المناطة بها، وقد توصل الجانبان إلى صيغة توافقية من حيث المبدأ.

وأشار بوكمال إلى أن مصلحة البلاد تتطلب التعامل مع الموارد المتاحة بشكل إيجابي واستغلالها الاستغلال الأمثل ما يحقق المصلحة العامة وأن "ضغط المصروفات ليس بالضرورة أبدا أن ينعكس بالسلب على المواطن ولا على الأداء والخدمة المقدمة، بل يجب أن تتضافر الجهود وأن تسود الإنتاجية والجو الإبداعي في العمل ما يخدم البلد بشكل عام"