كشف رئيس دائرة الحريات في جمعية الوفاق الوطني الاسلامية جلال فيروز عن العزم في انشاء "هيئة وطنية لمكافحة التمييز"، من مهماتها متابعة وتنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير خبراء الأمم المتحدة. ..، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستليها انشاء هيئة وطنية لحقوق الانسان، وأنها ستضم أساسا المؤسسات الحقوقية والشخصيات الحقوقية المستقلة في البحرين إضافة إلى اللجان الحقوقية في مؤسسات المجتمع المدني. مؤكدا أن منظمي ندوة "وقائع ونتائج اجتماعات اللجنة الدولية لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف" خاطبوا وزيري العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي وفاطمة البلوشي لحضورها على اعتبار تمثيلهما الجانب الحكومي إلا أنهما لم يحضرا ولم ينتدبا أحدا يمثلهما.

جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت مساء أمس الأول في ساحة الاحتفالات في بلاد القديم ونظمتها دائرة الحقوق والحريات العامة في جمعية الوفاق، وتم فيها عرض التقرير المقدم من قبل حكومة البحرين بواسطة ممثل عن الوفد الحكومي، والتقرير الموازي للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان، كما تضمن عرض فيلم وثائقي لوقائع جلسات مناقشة التقرير المقدم قبل حكومة البحرين.

وعرض خلال الندوة الاتفاقات التي وقعتها البحرين والتي لم توقعها، وتم الاشارة إلى أن البحرين لم تسلم تقاريرها للجنة الدولية المختصة بمكافحة التمييز في الأعوام 91 و95 و97 و98 حتى عام 99 وكان من المفترض تسليم تقريرها عام 2000 و،2003 واشير أيضا إلى كثرة الفقرات التي وردت فيها كلمات "قلق" و"مزيد من الأسف" و"قلق شديد" و"تطالب" و"لفت الانتباه" للتعبير عن مخاوف اللجنة من الوضع في البحرين.

كما أشير في الندوة إلى أن وزير العمل العلوي أكد في اجابته على سؤال وجه إليه اثناء اجتماع جنيف بشأن مدى صحة قيامه بتحويل مبالغ مالية من الحساب المالي الخاص بمركز البحرين لحقوق الانسان إلى جمعية حقوقية أخرى لانشاء مركز للمعنفات، وهو ما أكده العلوي، وانتقدته على اثره اللجنة.

واضاف فيروز بأنه سيتم وضع رؤية في الهيئة المذكورة لرفع مستوى تجربة البحرين في مكافحة التمييز، مبينا أن من بين أهداف انشاء الهيئة أيضا هو تقليص الهوة بين بنود اتفاق العام 1965 وما هو حاصل فعلا في مملكة البحرين، موضحا بأنه من الطبيعي أن يكون على عاتقها أيضا متابعة ومراقبة تنفيذ التوصيات التي وردت في التقرير الأخير وطرح الرؤى وتنفيذ البرامج التي من شأنها أن تحقق هذه الأهداف.

وقال في معرض رده بشأن السؤال الذي طرحته "الوسط" فيما يتعلق بتعارض انشاء الهيئة مع ما طرح في المجلس الوطني اخيرا عن الموضوع ذاته: "إن المسألة لا زالت غير واضحة في المجلس، إذ أنهم تقدموا بمشروع ثم أجل طرح المشروع، وكان من الأولى من الحكومة أن تدعو مؤسسات المجتمع المدني لتشكيل مثل هذه الهيئة للأخذ بملاحظاتهم"، موضحا أن القائمين على الهيئة الأهلية سيسعون إلى عقد اجتماع موسع تدعى إليه الجهات الحكومية التي لن يتم استثناؤها.

وشدد فيروز على ضرورة أن تعرض توصيات اللجنة على الملأ، معلقا أنه على رغم التوصيات أكدت على ضرورة اطلاق الحريات السياسية، إلا أن الحكومة على رغم ذلك منعت اقامة هذه الندوة على رغم أنها تدخل في اطار الحريات السياسية.

واشار أحد المتحدثين في الندوة إلى ما أثير بشأن الاعتراضات التي تعتبر تنظيم جمعية الوفاق لهذه الفعالية بمثابة تسليم ملف حقوقي الى جهة سياسية معارضة تمثل طائفة معينة. معتبرا بأن العمل عبر الاتفاقات والآليات الدولية هو عمل حقوقي مستقل، وأن من المصلحة العامة ان يظل كذلك، مشيرا إلى أن هذا العمل بحاجة الى عمل اختصاصي متواصل، من جمع المعلومات وتحليلها والدخول في عمليات ضغط واقناع على الصعيدين الدولي والمحلي، ووضع برامج لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة، والتوعية العامة بالاتفاقية وأهدافها. جاء ذلك بالاشارة إلى رفض المؤسسة العامة للشباب والرياضة الموافقة على استضافة أي من المؤسسات والنوادي التابعة لها لاستضافة الندوة التي أقيمت على اثر ذلك في ساحة في العراء.

ووأضح "ليس من الخطأ ان تقوم اية جهة سياسية أو مجتمعية، سواء كانت جمعية الوفاق او غيرها، بوضع قضية القضاء على التمييز ضمن اولوياتها وتقديم الدعم والمساندة للجهات الحقوقية التي تعمل على القضية بل ان حجم هذه القضية واضرارها الواسعة على سائر ابعاد الحياة، وعلى جميع افراد المجتمع، يجعل من الملح ان يكون هناك جهد وطني مشترك".

ومن جهته دعا عضو المجلس الوطني السابق علي ربيعة السياسيين الابتعاد عن هيئة مكافحة التمييز المزمع إنشاؤها، مشيرا إلى أنه إذا كان من ثمة درس يجب تعلمه من مركز البحرين لحقوق الانسان فهو اصراره على استقلاليته وعدم الخضوع لضغوطات مؤسسات المجتمع المدني.

فيما أكد امام مسجد المحرق السابق الشيخ عيسى الجودر وجود تمييز واضح في البحرين، مشيرا إلى الحاجة لمعالجة جذرية لهذا التمييز الذي بدأ منذ عقود، خصوصا التمييز القبائلي، والطبقي بين التجار والفئة المتوسطة. ونوقش في الندوة ما أشير له في التقرير الموازي الذي قدم للأمم المتحدة والذي تم فيه التأكيد على أن أسباب تدهور الأوضاع المعيشية يعود للفساد الاداري وسوء التخطيط واغراق سوق العمل بأيد رخيصة وسيطرة مجموعة من المتنفذين، والتأكيد على أن كل ذلك أدى لتزايد مستوى جريمة السرقة والعزوف عن الزواج وزيادة الطلاق.أما فيما يتعلق بالامتيازات فأكد التقرير أن أغلب الأراضي مملوكة من قبل متنفذين، وأن أراضي تم استملاكها على رغم أنها لم تدفن بعد