ارتفع عدد العاملين في القطاع المصرفي والمالي بمقدار 438 عاملا أو بنسبة 6,3 في المئة في العام 2004 مقارنة بعام 2003 وبلغت نسبة البحرنه في هذا القطاع 74,5 في المئة في نفس العام.

صرح بذلك مدير إدارة البحوث الاقتصادية بمؤسسة نقد البحرين أحمد جاسم بومطيع، وأضاف أن الإدارة قامت بإجراء المسح السنوي للعاملين في القطاع المصرفي والمالي لعام ،2004 إذ تضمن المسح هذا العام بيانات المصارف والمؤسسات المالية الأخرى مثل بنك الإسكان وبنك البحرين للتنمية ومؤسسة نقد البحرين وسوق البحرين للأوراق المالية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية. وأوضحت نتائج المسح أن إجمالي عدد العاملين في القطاع المصرفي والمالي ارتفع من 6968 في نهاية العام 2003 إلى 7406 في نهاية العام ،2004 أي بزيادة قدرها 438 أو بنسبة 6,3 في المئة. وارتفع عدد العاملين البحرينيين في هذا القطاع من 5211 في نهاية العام 2003 إلى 5521 في نهاية العام 2004 أي بزيادة قدرها 310 أو بنسبة 5,9 في المئة وشكل العاملون البحرينيون 74,5 في المئة من إجمالي العاملين في القطاع المصرفي والمالي في نهاية العام .2004

وأضاف بومطيع أن نمو عدد العاملين في القطاع المصرفي والمالي يأتي متواكبا مع نمو عدد المصارف والمؤسسات المالية في مملكة البحرين. علما بأن عدد المصارف والمؤسسات المالية المرخصة من قبل المؤسسة بلغ 367 في نهاية العام .2004

وقال إن عدد العاملين في القطاع المصرفي "المصارف التجارية، الوحدات المصرفية الخارجية، مصارف الاستثمار، مكاتب التمثيل" والمصارف المتخصصة "بنك الإسكان وبنك البحرين للتنمية" بلغ 5498 في نهاية عام 2004 مقابل 5217 في نهاية العام ،2003 أي بارتفاع وقدره 281 أو بنسبة 5,4 في المئة. وبلغت نسبة العاملين البحرينيين 78,2 في المئة من إجمالي العاملين في القطاع المصرفي. وبلغت نسبة العاملين في المصارف التجارية 45,8 في المئة من إجمالي عدد العاملين في القطاع المصرفي، وفي الوحدات المصرفية الخارجية 28,4 في المئة وفي مصارف الاستثمار 21,6 في المئة بينما بلغت في المصارف المتخصصة ومكاتب التمثيل 3,1 في المئة و1,1 في المئة على التوالي من إجمالي عدد العاملين في القطاع المصرفي.

وارتفع عدد العاملين في المصارف التجارية من 2330 في نهاية العام 2003 إلى 2520 في نهاية العام ،2004 أي بمقدار 190 أو بنسبـة 8,2 في المئة، وبلغت نسبة البحرنة 88,3 في المئة. وبلغ عدد العاملين في الوحدات المصرفية الخارجية 1563 في نهاية العام 2004 وبلغت نسبة البحرنة 68,1 في المئة وفي مصارف الاستثمار 1185 وبلغت نسبة البحرنة 75,8 في المئة.

وقال إن عدد العاملين في القطاع المالي "شركات التأمين، محلات الصرافة، سماسرة المال والقطع الأجنبي، مكاتب الاستشارات المالية، سماسرة سوق المال، سوق البحرين للأوراق المالية" بلغ 1558 في نهاية العام 2004 مقابل 1427 في نهايـة العـام 2003 أي بارتفـاع قدره 131 أو بنسبة 9,2 في المئة وبلغت نسبة العاملين البحرينيين 58,1 في المئة. ويستحوذ قطاع التأمين على ما نسبته 12,0 في المئة من إجمالي عدد العاملين في القطاع المصرفي والمالي، وارتفع عدد العاملين في قطاع التأمين بنسبة 12,6 في المئة في العام .2004

وأكد بومطيع أن هذا الإنجاز يأتي متواكبا مع استراتيجية المؤسسة التي تستهدف تعزيز مركز البحرين المالي في منطقة الشرق الأوسط والتي تتضمن تطوير الموارد البشرية وتوفير فرص عمل للكفاءات الفنية المتخصصة في القطاع المصرفي والمالي.

ويعتبر القطاع المصرفي والمالي من أهم الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني وتبلغ مساهمته في إجمالي الناتج المحلي 19,7 في المئة في العام .200