أجهض رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني طلب عقد جلسة استثنائية لمناقشة ملف التجنيس، الذي ردت الحكومة أخيرا على تقرير اللجنة النيابية بشأنه. وحدثت مشادات كلامية قوية بين النواب علي السماهيجي ومحمد آل الشيخ وعبدالنبي سلمان وجاسم عبدالعال من جهة والظهراني من جهة أخرى، حين طالب بتحديد دقيقتين فقط لأي نائب يريد التحدث، فاتحا المجال للتصويت، فاحتج نواب، مطالبين بخمس دقائق على الأقل. وحسم عبدالله العالي الموضوع بطلب جلسة استثنائية، فوافق الظهراني على أن يتم التصويت وبدأه مباشرة بوضع اسمه على قائمة الرافضين، وانتهى برفض14 نائبا للطلب، فيما وافق 15 نائبا، وأعلن الظهراني عدم وجود غالبية موافقة، على رغم وجودها بحسب الشاشة، ما حذا بالظهراني الأخذ بمبدأ ترجيح صوت الرئيس، لتكون النسبة متساوية "15 مقابل 15"، ومن ثم تقرر إدراج الموضوع على جدول أعمال الجلسة المقبلة لاتخاذ قرار بشأنه.
وفي جلسة أمس التي أشبعها النواب بالملاسنات وأنهوها بالاعتذارات، نصح الظهراني بالابتعاد عن قضايا الأمن، إثر "معركة" نشبت بين النائبين محمد آل الشيخ وأحمد بهزاد بشأن مقترح "إرجاع مفصولي وزارتي الدفاع والداخلية إلى وظائفهم". وعلى صعيد آخر اقترح الظهراني أن "يمنع الشباب القصر قبل سن 21 من السفر من دون إذن ولي الأمر، كما يعمل به في السعودية، فالمرأة والابن لا يسافران إلا بإذن ولييهما".
القضيبية - علي القطان
كاد مجلس النواب أن يدخل في أزمة جديدة بسبب ملف التجنيس أمس لولا التفاف الظهراني على الموضوع وتهديد النواب بعقوبات شديدة. وحدثت شجارات "صوتية" بين عدد من النواب والظهراني بسبب رغبة الظهراني في تحديد وقت لا يزيد على الدقيقتين لكل نائب يود التحدث عن الموضوع.
جاء ذلك حينما أعلن الظهراني رد الحكومة على تقرير "لجنة التجنيس" النيابية إذ طالب مباشرة وبعد أن استمع لمداخلة رئيس اللجنة علي السماهيجي وقاطعها بأن يتم تحديد دقيقتين فقط لأي نائب للحديث في الشأن المذكور وفتح التصويت مباشرة للنواب على تحديد الوقت فوقف النواب علي السماهيجي ومحمد آل الشيخ وعبدالنبي سلمان وجاسم عبدالعال الذي كان يقف على عكازين بسبب كسر في رجله واحتجوا جميعا وبصوت مرتفع على تحديد الوقت بهذه الصورة مطالبين بخمس دقائق لكل نائب على الأقل.
وبعد أصوات عدة علت من النواب بعضها للتهدئة وبعضها للتصعيد ومع محاولات جادة من النائب فريد غازي الذي أخذ يهمس في آذان النواب المحتجين كل على حدة وقف العالي بعد أن أخذ الإذن مطالبا المجلس بالتصويت على جلسة استثنائية تخصص للتعليق على موضوع التجنيس ورد الحكومة المذكور فوافق الظهراني على أن يفتح التصويت وبدأه مباشرة بوضع اسمه على قائمة الرافضين لمقترح العالي فتوالى النواب بالتصويت الإلكتروني ورفض 14 نائبا بمن فيهم الظهراني المقترح وهم: عيسى المطوع، محمد الكعبي، محمد خالد، صلاح علي، عبدالعزيز المير، عبداللطيف الشيخ، علي أحمد، علي مطر، إبراهيم العبدالله، أحمد بهزاد، جاسم السعيدي، سامي البحيري، سعدي محمد، ووافق على إقامة الجلسة الاستثنائية 15 نائبا منهم النواب: فريد غازي، محمد الخياط، محمد آل الشيخ، عبدالنبي سلمان، عباس حسن، جاسم الموالي، عبدالهادي مرهون، علي السماهيجي، أحمد حسين، جاسم عبدالعال، عبدالله العالي، جهاد بوكمال، حسن بوخماس، يوسف زينل.
وأعلن الظهراني عدم وجود غالبية موافقة "على رغم وجودها" فاحتج النواب إذ كانوا يرون الشاشة الإلكترونية التي توضح الغالبية "15 مقابل 14" ما حذا بالظهراني الأخذ بمبدأ ترجيح صوت الرئيس أي أن تكون النسبة بذلك متساوية "15 مقابل 15" وبالتالي إعادة التصويت في الجلسة المقبلة. وأشار أحد النواب إلى أن الظهراني قام بهذا الإجراء للعمل على إجهاض الجلسة الاستثنائية بإقناع بعض النواب بالعدول عن موافقتهم لكي تكون الغالبية للرافضين لعقد الجلسة الاستثنائية.
وبدأت المشكلة حينما قاطع الظهراني المداخلة الأولى وهي للسماهيجي، إذ قال الأخير فيها: "يعاني شعب البحرين من التجنيس الذي كان عشوائيا وقد كانت إجابة الحكومة ناقصة وغير وافية وان عدم موافقتها على التوصية الرابعة للجنة غير مقبول إذ إن التوصية تنص على ألا يتم تجنيس أي شخص إلا إذا كان ذلك الشخص يعتبر مكسبا وطنيا وليس عائقا وعبئا على الوطن. المجنسون ينافسون المواطن في مصدر رزقه ومأواه ويعيشون في رفاهية فيما المواطن يعاني الأمرين"، وقاطع الظهراني السماهيجي محذرا إياه وقائلا: "الذي تجنس تجنس ويجب أن تحاذر في إدخال الحقد في عقول المجنسين. لا تتكلم عن المجنسين يكفينا ما عندنا"، فاستغرب السماهيجي من الرد واحتج فمنعه الظهراني من إكمال تعليقه وطلب التصويت على تحديد دقيقتين لحديث كل نائب ما سبب في احتجاج النواب الآخرين وبداية الأزمة المذكورة.
من جانبه، استهجن آل الشيخ مطالبة الظهراني بموضوع الدقيقتين، قائلا: "هذا موضوع وطني يخص كل مواطن وهو أفضل من مستشفى وشارع ومظلات"، فرد عليه الظهراني قائلا: "انتم ما تعلمونا عملنا لا أنت ولا غيرك. سوف آخذ إذن المجلس في توقيف كل من يتكلم بدون إذن. ليس هنالك من يحمل هم الحفاظ على الوطن أكثر من الآخرين أنا أرفض المزايدات بكل أشكالها".
وقال النائب جاسم عبدالعال محتجا: "الموضوع هو رد للحكومة على تقرير لجنة تحقيق وليس ردا على مقترح كي يحدد دقيقتين لكل نائب".
قرر مجلس النواب إعادة مشروع بقانون بتعديل المادة "13" من قانون رقم "11" لسنة 1975م بشأن جوازات السفر إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لمناقشتها مجددا مع تحديد 4 أشهر لذلك.
وإختلف النواب في موضوع إمكان إعطاء الشخص القاصر الحق في إصدار جواز خاص به والشخص الذي من المفترض أن يوافق على ذلك وفيما إذا كان ولي الأمر متعسفا فماذا يعمل الشخص القاصر وبذلك أعيدت المادة للجنة.
وقال الظهراني في هذا الصدد "الأفضل أن يمنع الشباب القصر قبل سن 21 من السفر من دون إذن ولي الأمر وهو ما يعمل به في السعودية فالمرأة لا تسافر إلا بإذن وليها والإبن لا يسافر إلا بإذن ولي أمره. المغريات الخارجية كثيرة أمام القصر ويجب أن نخاف على مستقبل أجيالنا".
من جانب آخر أبدى النواب محمد آل الشيخ ، علي مطر، محمد حسين استياءهم من تأخر الوزراء في الرد على أسئلتهم على رغم مرور الوقت الأقصى المحدد في اللائحة الداخلية.وقد أدرجت الأسئلة في جدول الأعمال من دون أن تدرج الإجابات وذلك لعدم وصولها من الوزراء وكان من المفترض "قانونيا" أن يجيب الوزراء شفاهية على الأسئلة المدرجة لكنهم لم يحضروا وطلبت الحكومة تأجيل الإجابات ما حذا بالنواب الإحتجاج على عملية التأجيل العشوائية وربط مطر تأجيل الإجابات وعدم حضور الوزراء بموضوع المشاجرة التي حدثت بين السعيدي ووزيري العدل والعمل قائلا "جاءنا أحد الوزراء وسب المجلس ولم يعتذر للآن وإن تأجيل 3 أسئلة فيه شيء من ورائه".
وسأل النائب سعدي محمد عن سبب عدم حضور الوزراء وما إذا كان هنالك أمر من الحكومة للوزراء بعدم الرد على النواب فقال له وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب إن ذلك غير صحيح
العدد 929 - الثلثاء 22 مارس 2005م الموافق 11 صفر 1426هـ
