دعا رئيس نقابة الصيادين عيسى إبراهيم الجهات الرسمية المعنية إلى أخذ موقف حازم بشأن "النوخذة البحريني" داعيا اما إلى الالتزام بتطبيق المرسوم رقم 20 لعام 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، من خلال مباشرة الرقابة على الصيادين والتأكد من تطبيق قانون النوخذة البحريني، أو الأخذ برأي أغلبية الصيادين والغاء القانون تجنبا لأية ردود فعل عكسية من قبل الصيادين، لافتا إلى أنه تعرض حتى يوم أمس إلى هجوم منذ بدء تطبيق القانون منتصف الشهر الجاري، معتبرا أن المشكلة تكمن في الصيادين المحترفين أنفسهم الذين لا زالوا غير متفقين على رأي مشترك فيما بينهم في هذا الصدد.
وقال في تعليقه على تصريحات جمعية الصيادين الأخيرة بشأن الطعن في قانون النوخذة البحريني: "نحن الأجدر برفع القضية التي سنكسبها من دون شك، لأن قانون النوخذة جاء بمرسوم ملكي ولا يحق التدخل فيه حتى من قبل مجلس النواب"، مبينا أنه بانتظار قرار المجلس في القانون بعد أن تم تأجيل مناقشته حتى يوم السبت المقبل ليتم اتخاذ قرار من قبل النقابة على اثره.
وكان مدير عام الثروة السمكية جاسم القصير اكد أن الادارة ستعلن اجراءات تطبيق القانون وستواجه المخالفين، وانه لا يمكن وقف العمل بقانون النوخذة الا بصدور قانون أخر
العدد 929 - الثلثاء 22 مارس 2005م الموافق 11 صفر 1426هـ
