قال رئيس مجلس ادارة المؤسسة العربية المصرفية محمد لياس ان المؤسسة حصلت على ترخيص مصرفي لفتح فرع لها في العراق فيما تقدمت للحصول على ترخيص مماثل للجهات المعنية في ليبيا، مشيرا الى انه في حال الموافقة على هذا الترخيص ستكون المؤسسة العربية المصرفية اولى المؤسسات المالية العربية والعالمية التي تفتح لها فروعا في ليبيا.

وكانت الجمعية العمومية للمؤسسة التي عقدت صباح أمس وافقت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 5 في المئة او خمسين سنتا عن السهم الواحد وذلك بعد تحقيق المؤسسة ارباحا بلغت 109 ملايين دولار في العام 2004 مقارنة بـ 71 مليون دولار في العام .2003

وذكر لياس ان المساهمين قد حصلوا على ارباح اسهم بلغت 66 مليون دولار في ابريل/ نيسان الماضي وذلك بعد بيع الاستثمارات في بنكو اتلانتكو وبنك آسيا الدولي ليمتد مباشرة، كما ان مبلغا اضافيا من ارباح الاسهم بلغ 300 مليون دولار قد دفع هو الآخر في اكتوبر/ تشرين الأول 2004 بلغ 226 مليون دولار بالاضافة الى 74 مليون دولار دفعت على صورة اسهم صادرة عن خزينة المؤسسة العربية المصرفية ومحتفظة بها وبهذا يصبح اجمالي ما دفع من ارباح خلال العام 2004 مساويا لـ 366 مليون دولار او 36,6 في المئة من رأس المال المدفوع والذي يعادل عائدا نسبته 25 في المئة من متوسط سعر السوق لسهم المؤسسة.

واضاف ان رصيد الربح الذي تحقق من بيع بنك اتلانتكو وبنك اسيا الدولي ليمتد تم استبقاؤه بحيث نتجت عنه زيادة في رأس المال بـ 267 مليون دولار شاملا الربح الصافي للمجموعة للعام المتحقق من عملياتها.

واكد ان ايرادات المؤسسة قد ظلت قوية خلال العام الماضي وقال ان الربح الصافي من العمليات المستمرة بعد استبعاد اثر بنكو اتلانتكو وبنك آسيا الدولي بلغ 109 ملايين دولار في حين بلغ صافي دخل الفوائد 152 مليون دولار مقارنة بـ 158 مليون دولار خلال العام .2003

وعزى ذلك الى اعادة هيكلة موجودات المجموعة والى بيع محفظة سندات برادي التي على رغم انها حرمت المجموعة من موجودات ذات مردود عال الا انها حسنت بصورة كبيرة نوعية وجودة التسهيلات الائتمانية وقال ان الدخل من غير الفوائد بلغ 153 مليون دولار مقارنة بـ 259 مليون دولار في العام .2003

وذكر ان مصروفات التشغيل قد انخفضت بنسبة 7 في المئة خلال السنة الماضية لتبلغ 199 مليون دولار مقارنة بـ 214 مليون دولار في العام قبل الماضي نتيجة لخفض الكلف ذات الصلة بالموظفين التي حققها برنامج الترشيد والذي ادى الى تحسن اداء التشغيل.

وقال ان موجودات المجموعة في العام الماضي بلغت 15 مليار دولار وذلك بعد اتمام عمليات البيع اما معدل كفاية رأس المال الموحد فقد بلغ 23,9 في المئة وهو اكثر بكثير من معدل 14,7 في المئة الذي تحقق في العام 2003 واعلى من الحد الادنى ونسبة الـ 15 في المئة التي اتخذناها كعلامة فارقة بغية المحافظة على مؤسسة مالية قوية تتمتع بالسيولة النقدية الوفيرة