علمت "الوسط" أن قيادات في وزارة الداخلية، عقدت مساء أمس اجتماعا لتدارس قضية المسيرة التي ستنظمها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، غدا "الجمعة" في سترة، وتحديد موقفها النهائي بشأنها. ومن جانب آخر، أكد عضو الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري، والمسئول عن ملف التحرك الشعبي جواد فيروز، أن وزارة الداخلية "لم تشعرنا بأي شيء تجاه المسيرة، الذي مازال التحضير لها جاريا، وهناك تفاعل إيجابي وواضح من الأهالي".

إلى ذلك أكدت مصادر مطلعة أن أمين سر الهيئة الاستشارية لجمعية الوفاق حامد خلف، قدم استقالته احتجاجا على عدم تنسيق مجلس إدارة الجمعية مع الهيئة بشأن المسيرة. وعند الاتصال به للتعليق على الموضوع، قال خلف: "لا تعليق". وذكرت المصادر أن الهيئة الاستشارية لم تقبل استقالة خلف، وعينت أفرادا لإقناعه بالعدول عنها. وقدم مجلس إدارة الوفاق اعتذاره إلى الهيئة الاستشارية، على عدم إطلاعها على موضوع المسيرة قبل اتخاذ قرار بتنظيمها. وقال نائب رئيس جمعية العمل الإسلامي "أحد أطراف التحالف الرباعي" صلاح الخواجة: "كنا نفضل أن تنطلق جميع الفعاليات المتعلقة بالملف الدستوري، من الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري، بالتنسيق مع أعضاء التحالف". وذكرت مصادر في التحالف ان رئيس إحدى الجمعيات الأربع بعث رسالة مكتوبة إلى إدارة جمعية الوفاق، يوضح فيها بعض تحفظاته على طريقة اتخاذ القرار بإخراج المسيرة