اتفق رجال أعمال سعوديون و مصريون على إقامة مكتبين للاستثمار المصري في السعودية وآخر للاستثمار السعودي في مصر وذلك للبدء في التعرف على آخر فرص الاستثمار المتاحة في البلدين وتوفير المعلومات والبيانات بشأن مناخ الاستثمار وتنمية العلاقات بين رجال الأعمال من الجانبين. كما اتفق رجال الأعمال من البلدين على تأسيس شركة نقل مصرية سعودية كبرى لنقل البضائع بين الجانبين يشارك فيها شركات من القطاع الخاص في البلدين.

وتم الاتفاق على تأسيس الشركة والمكتبين خلال المؤتمر الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين أمس عن برنامج تحويل الصادرات السعودية وفرص ومناخ الاستثمار بين مصر والسعودية والذي حضره عدد كبير من رجال الأعمال المصريين والسعوديين في إطار اجتماعات اللجنة العليا المصرية السعودية المشتركة التي تعقد اجتماعاتها بالقاهرة يومي السبت والأحد المقبلين برئاسة وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط ونظيره السعودي الأمير سعود الفيصل بعد انقطاع دام أربع سنوات.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين جمال الناظر إن معظم المشكلات التي تواجه زيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين تمت إزالتها خلال الأشهر الستة الماضية. كما أن بقية المشكلات في طريقها إلى الحل إذ تركز الحكومة المصرية جهودها حاليا على إزالة مختلف العوائق وخصوصا في مجالات الضرائب والجمارك وتيسير إجراءات الاستثمار.

من جهته دعا رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك عبدالمحسن الحكير رجال الأعمال المصريين للاستفادة من خط التحويل الذي تم توقيعه بين البنك الأهلي المصري وبنك الدلتا الدولي السعودي والذي يتيح تسهيلات ائتمانية تبلغ 18,75 مليون ريال للمصريين لم يتم استغلالها حتى الآن.

وطالب الحكير بتشجيع الصادرات وتبادل السلع وإقامة المعارض التسويقية مرات كثيرة خلال العام الواحد في القاهرة والرياض والاهتمام بتبادل برامج التدريب ونقل التكنولوجيا لتوسيع المعرفة ما يساعد على تحسين إنتاج الصناعات المماثلة. وقال إن اللجنة العليا المصرية السعودية المشتركة ستركز جهودها في وضع حد للمعوقات التي تحول دون زيادة الاستثمارات السعودية في مصر والمصرية في السعودية وتحويل هذه المعوقات إلى تسهيلات وخدمات ميسرة تخدم الاستثمار في البلدين.

من جهته طالب نائب رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك عبدالله الخشيم بتنفيذ المادة 12 من قانون الاستثمار المصري الذي يتيح للمستثمرين السعوديين تملك الأراضي في مصر خصوصا في الأماكن السياحية وإنهاء البيروقراطية في المعاملات الاستثمارية وتسهيل تسجيل الممتلكات للمستثمر السعودي في مصر وهو الأمر الذي يستغرق عدة اشهر ما يجعل الكثير من المستثمرين السعوديين يحجمون عن الاستثمار في مصر. كما طالب الخشيم بتفعيل إنشاء جسر برى بحري بين مصر والسعودية على غرار جسر السعودية والبحرين لخدمة الاقتصاد والاستثمار بين البلدين وتطبيق التجارة الحرة على منتجات الأدوية الطبية السعودية وتسهيل تسجيل الأدوية السعودية في وزارة الصحة المصرية. مؤكدا أنه تم حل الكثير من المعوقات التجارية بين البلدين خلال زيارة وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري رشيد محمد رشيد إلى السعودية حديثا وبعد بدء تطبيق اتفاق التجارة العربية في يناير/ كانون الثاني الماضي