أعلن بنك المشرق الإماراتي في دبي أمس تأسيس شركة مغلقة متخصصة في تأسيس وإدارة الصناديق الاستثمارية والترويج لها، مقرها البحرين كشركة أسهم معفاة بموافقة مؤسسة نقد البحرين ومصرف الإمارات المركزي.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك المشرق عبدالعزيز الغرير في مؤتمر صحافي عقده في المقر الرئيسي للمصرف في دبي إن "شركة "مكاسب" لصناديق الاستثمار "بي إس سي" التي تم تأسيسها ستوفر هيكلية متكاملة شاملة تمكنها من تأسيس عدة صناديق استثمارية لتناسب مختلف استراتيجيات الاستثمار".

وأفاد بأنه تم تعيين كل من بنك المشرق، وهو أقدم مصرف خاص في الإمارات تأسس في العام ،1967 بصفة مدير الاستثمار، ومؤسسة الخليج للاستثمار بصفة الحارس والمدير، وشركة ديلويت للمحاسبة للقيام بالتدقيق المالي للشركة لضمان الشفافية والنزاهة الائتمانية.

وشدد الغرير على أن الصناديق الاستثمارية تعتبر من أكثر وسائل الاستثمار أمنا لتحقيق رأس مال متنام على المدى الطويل وبنسبة متدنية من المخاطرة تطبيقا لمبدأ "عدم وضع البيض كله في سلة واحدة".

ونبه إلى أن الاستثمار في الشركات الكبيرة والمعروفة في مختلف القطاعات يحميها من أية تقلبات في قطاعات محددة من السوق.

وأوضح الغرير أن شركة "مكاسب" ستركز على الاستثمار في أسواق أسهم دول مجلس التعاون خصوصا في سوق الأسهم في دولة الإمارات الذي يتفوق في أدائه على الأسواق العالمية.

وأضاف "أن أول منتج تقدمه شركة مكاسب هو "صندوق استثمار مكاسب الإمارات" المسجل في سوق أبوظبي المالي والذي سيتم إدراجه قريبا في سوق دبي المالي وسوق البحرين للأسهم وفي بورصة دبي المالية الدولية التي ستفتتح العام الجاري".

من جهته ذكر رئيس مجلس إدارة شركة مكاسب لصناديق الاستثمار نبيل وحيد خلال المؤتمر الصحافي "أن الشركة ستسد الحاجة لوجود صندوق استثماري من هذا النوع. وخصوصا أن الصناديق الاستثمارية تجد إقبالا واسعا عليها من الوافدين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الذين لا يتوفر لهم التعليم الحكومي وبرامج الصحة والتقاعد". وأكد أن الصناديق الاستثمارية لها مجالات نمو عالية وتوافر مرونة استرجاع المال نقدا في أي وقت دون وجود غرامات مثل تلك التي توجد في بعض برامج الادخار".

من ناحيته وصف نائب رئيس أول رئيس العمليات المصرفية ودعم الأسواق العالمية في مؤسسة الخليج للاستثمار شوقي خلف شركة مكاسب لصناديق الاستثمار بأنها ستكون واحدة من شركات الاستثمار القليلة في المنطقة التي تقوم على أساس تنظيمي كامل وشفافية كاملة.

وأشار إلى أن الشركة الجديدة ستسمح للمستثمرين المحليين بالحصول على نفس الخدمة ونفس تنوع الفرص الاستثمارية التي يحصل عليها المستثمرون الدوليون مع فهم خاص لاحتياجات المنطقة والفرص المتاحة فيها. وأكد خلف أن كلا من مؤسسة الخليج للاستثمار وبنك المشرق يؤمنان بأهمية جودة الخدمة والكفاءة وأعلى معايير النزاهة في الأعمال وأن توزيع الأدوار في مؤسسة كهذه يعتبر دليلا ملموسا على الالتزام بالممارسات المصرفية المتعارف عليها دوليا والأسس المطبقة إقليميا.

وأوضح وحيد أن "صندوق استثمار مكاسب الإمارات" يعتبر برنامجا مفتوحا بالدولار الأميركي يستهدف تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بصورة رئيسية في أسهم الشركات الإماراتية المدرجة في سوق أبوظبي للأسهم وسوق دبي المالي اللذين شهدا نموا خلال السنوات الأربع الماضية بمعدل سنوي قدره 45 في المئة للسوقين معا".

وأضاف "أن صندوق استثمار مكاسب الإمارات سيمكن المستثمرين العاديين من الاستفادة من النمو الاقتصادي غير المسبوق للسوق الإماراتي".

وأفاد وحيد بأن الحد الأدنى للاكتتاب عشرة آلاف دولار ويتم الاكتتاب والاسترداد في الصندوق أسبوعيا. ونوه إلى أن هناك عوامل كثيرة تدل على أن السوق المالي في دولة الإمارات مرشح للنمو بمعدل كبير خلال السنوات المقبلة منها إدراج شركات جديدة فيه مثل بنك مصر الدولي التجاري وبنك الشارقة الوطني.

ولفت وحيد إلى أن صندوق استثمار مكاسب الإمارات سيستثمر في بورصات خليجية أخرى وفي الأوراق المالية غير المدرجة طبقا لشروط معينة. وبالنسبة لمخاطر المحفظة سيتم التعامل معها من خلال تحديد حدود على القطاعات والمؤسسات اعتمادا على رأسمال السوق ومعايير التعويم الحر.

وشدد على أن المحرك الرئيسي لصندوق استثمار مكاسب الإمارات الاقتصاد القوي لدولة الإمارات الذي أثبت متانته وحصانته مرة بعد مرة.

وقال إنه على رغم من حالة القلق التي رافقت غزو العراق العام 2003 فقد حققت دولة الإمارات نموا كبيرا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ سبعة في المئة. وحققت نموا بمعدل 1 ر7 في المئة في العام الماضي مع توقعات بنسبة نمو أكثر من خمسة في المئة خلال العامين المقبلين.

وأشار إلى أن الاكتتابات الأولية في دولة الإمارات في العام الماضي زادت عن الحد المقرر لها بمعدل يزيد عن 180 مرة.

وتوقع وحيد أن يشجع هذا الطلب غير المسبوق على أسهم الاكتتابات الأولية شركات أخرى في القطاعين الخاص والعام على دخول سوق الأسهم. ولاحظ أنه منذ اكتشاف النفط في المنطقة قام مستثمرو القطاعين الخاص والعام في دول مجلس التعاون الخليجي باستثمار مئات المليارات من الدولارات في أسواق الأسهم الأجنبية .. لكنه في السنوات الأخيرة وبتشجيع من الحكومات بدأت رحلة العودة لهذه الاستثمارات.

وأكد أن المستثمرين الخليجيين يرون في الوقت الراهن فرص استثمار أفضل في البورصات المحلية كمنطقة غنية بالسيولة النقدية وفرص نمو لا حدود لها. يذكر أن مؤسسة الخليج للاستثمار تأسست في العام 1983 وهي مملوكة بالتساوي بين دول مجلس التعاون الخليجية الست. وتجاوزت أصول المؤسسة الإجمالية العام الماضي حاجز 6,6 مليارات دولار ووصلت حصص المساهمين إلى نحو 1,3 مليار دولار