كان الكثير من المحللين يقولون إن الارتفاع المتصاعد لأسعار النفط في الأسواق العالمية سيلحق الضرر بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء لاسيما ان طالت آثاره الاقتصاد الأميركي الذي يعتبر الاقتصاد الأكبر في العالم. وكان الخبراء والمحللون يشيرون إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يفضي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، غير أن نتائج أداء العام 2004 جاءت مغايرة لتوقعات المحللين والخبراء. إذ قالت الحكومة الاميركية أمس إن الاقتصاد الاميركي أنهى العام 2004 بقوة دفع كبيرة مع تسجيل أكبر زيادة في أرباح الشركات منذ ثلاث سنوات على رغم وجود مؤشرات على أن ضغوط الأسعار ربما تكون بدأت تشتد. وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان "إن الناتج المحلي الإجمالي الذي يقيس مجمل الإنتاج داخل الحدود الاميركية نما بمعدل سنوي يبلغ 3,8 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي وذلك من دون أي تغيير عن التقدير السابق الذي صدر قبل شهر".

وهذا هو التقييم الثالث والأخير لنمو الاقتصاد في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

ووفق هذا التقرير الذي يقل قليلا عن معدل أربعة في المئة الذي توقعه المحللون في وول ستريت فإن الاقتصاد الأميركي يمر في حال النمو الذي يؤكد أن ارتفاع أسعار النفط الجنوني خلال العام الماضي لم يؤثر على أكبر اقتصاد في العالم بل على العكس من ذلك أكد نموه نموا كبيرا إذ إن نسبة النمو التي ذكرتها وزارة التجارة الأميركية اقتربت كثيرا من توقعات أكثر المحللين تفاؤلا.

وفي هذا السياق يتوقع أغلب المحللين في القطاع الخاص نموا مطردا العام الجاري على رغم العبء المتمثل في ارتفاع أسعار النفط. وكانت أرباح الشركات الأميركية قفزت بعد الضرائب بنسبة 12,5 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي لتسجل معدلا سنويا قياسيا يبلغ 973 مليار دولار. وهذه أكبر زيادة منذ نمو أرباح الشركات بنسبة 18,9 في المئة في الربع الأخير من العام 2001 وتجيء بعد خفض الأرباح 4,2 في المئة في الربع الثالث بسبب سلسلة من الأعاصير التي هزت الولايات الجنوبية الشرقية.

وهذه الحقائق والأرقام التي أعلنتها وزارة التجارة الأميركية تؤكد أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال العام الماضي لم تلسع الاقتصاد الأميركي بعد.

المحرر الاقتصادي