أكد عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المضي قدما في مسيرة الاصلاح والتحديث التي تشهدها المملكة في جميع الميادين.

وشدد العاهل خلال استقباله امس رئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي ورئيس وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي على أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لكل ما من شأنه رفعة وتقدم الوطن وتعزيز مكانته بين دول العالم.

وكان الموسوي رفع الى العاهل أمس رد مجلس الشورى على الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالته في افتتاح دور الانعقاد الاعتيادي الثالث من الفصل التشريعي الاول لمجلسي الشورى والنواب. ورحب العاهل المفدى بالجميع وشكرهم على الجهود المخلصة التي يبذلها اعضاء مجلس الشورى في أداء المهمة الوطنية خدمة للوطن والمواطن، وسعيهم إلى تعزيز وتدعيم المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين وما يتناوله المجلس من قضايا تعود بالنفع والخير على البحرين وشعبها وتطوير مختلف المجالات السياسية والتنموية والاقتصادية والثقافية في البلاد من أجل تحقيق الاهداف والتطلعات المرجوة.

كما عبر جلالته عن ارتياحه للحضور المميز والفعال لمجلسي الشورى والنواب في لقاءاته الخارجية على المستويات الاقليمية والعربية والدولية.

واستعرض جلالة الملك مع رئيس مجلس الشورى ونائبيه وأعضاء لجنة الرد عددا من الموضوعات والقضايا ذات الشأن المحلي.

من جانبه عبر الموسوي عن شكره وتقديره لجلالة الملك لما ابداه من ملاحظات مهمة وحرص على تطوير هذه المسيرة الديمقراطية التي اصبحت موقع تقدير وموضع اشادة من الكثير من دول العالم، مؤكدا ان مجلس الشورى سيواصل تعاونه مع الحكومة في تحقيق المزيد من الانجازات الوطنية.

الى ذلك بين الرد على الخطاب الملكي انجازات المجلس الوطني التي تحققت من خلال العمل البرلماني الجاد من خلال الدورتين الاولى والثانية في الفصل التشريعي الاول، اذ تمثل هذه التجربة الغنية فرصة ثمينة للاستفادة من دروسها التي خلقتها الممارسة والتجربة باختيار جلالة الملك لها، وتعتبر الاسلوب الصائب المتدرج في تطبيق الاصلاحات والمبادئ التي نص عليها الدستور وميثاق العمل الوطني.

كما تطرق الرد الى فكرة رصانة الحوار وأدب الاختلاف التي جاءت في خطاب جلالة الملك المفدى والتي تحمل في طياتها مبادئ احترام الرأي الآخر، وتكليف جلالته ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وتسليمه مسئولية الملف الاقتصادي ممثلا في مجلس التنمية الاقتصادية، وفي هذا الصدد أكد مجلس الشورى تقديره وتثمينه لدعوة جلالته الى بناء المستقبل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وتطرق الرد كذلك الى تأكيد عاهل البلاد أهمية تعزيز الوعي وثقافة القانون وحماية استقلال السلطات الثلاث في أداء مهماتها من اجل الصالح العام.

كما تطرق الرد الى دعوة جلالته إلى إنشاء مركز يهتم بنشر الوعي بأحكام الدستور وميثاق العمل الوطني وتنمية ثقافة الحقوق المدنية والسياسية والقانونية إذ ان هذا المركز سيساعد العاملين في المؤسسات البرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني على الدراسة والبحث لتلبية حاجة البحرين الى تشريعات جديدة.

وشمل الرد أهمية الاسراع في انجاز مجموعة القوانين ذات العلاقة بالاعلام ومؤسسات المجتمع المدني الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، اذ ان هذه القوانين توفر القاعدة التشريعية للبناء السياسي والاقتصادي والثقافي.

كما اشار الى ما جاء في كلمة جلالته عن أهمية تجاوز جميع اشكال التمييز التي تواجهها المرأة، ولهذا فإن مجلس الشورى يقدر بكثير من الاعتزاز المكاسب التي جاء بها المشروع الاصلاحي من خلال ما اقره ميثاق العمل الوطني والدستور من حقوق منصوص عليها للمرأة البحرينية.

وتضمن الرد دعوة جلالته الكريمة إلى الاهتمام بالتنمية الاقتصادية المعبرة عن نظرة ثاقبة لما تحمله من تطلعات لخدمة المواطن من دون تمييز حرصا من جلالته على تحسين ورفع معدلات النمو.

وأشار الى الاهداف الطموحة والى اعطاء الاولوية لبرامج الاصلاح الوطني التي يقوم بها صاحب السمو ولي العهد لاصلاح الاقتصاد والتعليم والتدريب والبدء بإصلاح هيكلة سوق العمل ضمن استراتيجية اصلاح الاقتصاد، وتطرق الرد الى ما انجزته مسيرة التنمية بقيادة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.

في الوقت ذاته فإن مجلس الشورى يثمن دعوة جلالته إلى رفد هذه المسيرة الناهضة وديمومة فاعليتها باعداد الصف الثاني من جيل القيادات الشابة التي ستتحمل المسئولية وتواصل العمل في دفع مسيرة الاصلاح.

وأشار الرد إلى ان مجلس الشورى ينظر بالكثير من التقدير والدعم والاعجاب الى ما حققته سياسة الملك على صعيد العلاقات مع دول العالم والمشاركة في مختلف المحافل الدولية.

وعلى صعيد العلاقات داخل الأسرة الخليجية فإن المجلس يتطلع بأمل كبير إلى تفعيل قرارات قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والى دعوة جلالة الملك إلى ضرورة العمل على احلال السلام في المنطقة وخصوصا فلسطين والعراق ومناشدة جلالته الضمير العالمي والانساني للقيام بواجبه حيال ما يتعرض له اهلنا في فلسطين من القتل والاغتيال وتدمير البنى التحتية ومصادرة الحقوق.

ومن جانبه قال رئيس لجنة الرد على الخطاب الملكي في مجلس الشورى منصور بن رجب إن خطاب الرد اشتمل على جملة من المحاور الرئيسية التي وردت في الخطاب كتوجيهات العاهل والتركيز على مسألة القوانين المعيقة، وتطوير المنظومة التشريعية في المملكة وخصوصا تلك المتصلة بالشأنين الاقتصادي والأسري المتعلق بالأحوال الشخصية والمرأة والطفل.

وأكد بن رجب على مواصلة التشاور مع القيادة السياسية لإنجاز المزيد من الروافع التشريعية والقانونية كي تمهد الطريق أمام عملية الإصلاح والتنمية من خلال التعاون مع المجلس النيابي والحكومة. وذكر أن من أولويات الأجندة التشريعية التي يسعى إليها المجلس في هذا الدور الاستجابة للتوجيهات الملكية والعمل على إنجاز الإطار التشريعي المناسب لمواكبة المرحلة، وهذا ما أشار إليه الخطاب الذي رفع أمس إلى الملك بصراحة وبشفافية.

... ويدعو إلى تعزيز دور البرلمانات العربية

كما دعا عاهل البلاد المفدى الى تعزيز دور البرلمانات العربية في دعم القضايا العربية والدفاع عنها في كل المحافل الاقليمية والدولية، وتوحيد الجهود والعمل المشترك خدمة للامة العربية وأهدافها.

جاء ذلك اثناء استعراض جلالته أمس مع رئيس مجلس النواب الأردني عبدالهادي المجالي والوفد البرلماني المرافق له آخر التطورات السياسية في المنطقة، وخصوصا ما يتعلق منها بالوضعين الفلسطيني والعراقي ودعم قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

من جانبه نقل المجالي الى جلالة الملك تحيات عاهل المملكة الاردنية الهاشمية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وتمنياته له موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها كل تقدم وازدهار.

وأشاد عاهل البلاد المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال اللقاء بالعلاقات البحرينية الأردنية في شتى المجالات، وأكد للمجالي الذي يزور البلاد حاليا أهمية تبادل مثل هذه الزيارات بين المسئولين في البلدين والتي تأتي في اطار حرص البلدين على تطوير وتأكيد العلاقات المتميزة والتعاون الثنائي المشترك، منوها جلالته في هذا السياق بالتعاون البرلماني بين البلدين وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير الحياة الديمقراطية، كما اثنى جلالته على التجربة البرلمانية في الأردن وما حققته من انجازات على الصعيد الديمقراطي