بدأت نسبة البحرنة بالتعافي التدريجي منذ مطلع العام الجاري (2010)، وذلك بعد أن بلغت مع نهاية النصف الأول من العام الحالي 23.34 في المئة، وبعد عام ونصف العام من التراجعات، حتى بلغت مع نهاية العام الماضي (2009)22.6، حيث سجل العام الماضي أدنى المستويات التي شهدتها البحرين بواقع 22.6 في المئة. وترى وزارة العمل أن السبب الرئيسي وراء تحسن نسبة البحرنة يعود لتمكن الوزارة خلال العام الماضي من إيجاد الوظائف المناسبة لـ (21454) باحثاً عن عمل، وذلك من خلال تكثيف أنشطة التدريب والتوظيف، إذ شمل الرقم المذكور إما داخلين جدداً لسوق العمل أو باحثين عن تحسين وظائفهم ضمن السوق، وإبقاء معدلات البطالة في حدود 7,3 في المئة، وهو رقم دون الحد العالمي للبطالة.

وصلت مع نهاية 2009 لأدنى مستوياتها... إلا أنها مازالت دون الحد الأدنى

نسبة البحرنة في «2010» تتعافى بعد عام ونصف من التراجعات

الوسط - هاني الفردان

بشرت النشرة الفصلية لمؤشرات سوق العمل التي تصدرها هيئة تنظيم سوق العمل للربع الثاني من العام الجاري (2010) بتحسن نسبة البحرنة وبدء مرحلة العودة إلى الوضع الطبيعي بعد أن بلغت 23.34 في المئة وذلك بعد عام ونصف العام من التراجعات حتى بلغت مع نهاية العام الماضي (2009) 22.6 في المئة.

وتأتي نتائج النشرة الفصلية لتوقف مسلسل تراجع نسبة البحرنة في القطاع الخاص، وذلك بعد أن سجلت الفترة من يوليو/ تموز 2008 حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي انخفاضا في نسبة البحرنة إلى أدنى المستويات التي عرفتها البحرين، وذلك بعد أن بلغت 22.6 في المئة، وهو ما دون الحد الأدنى البالغ 24.2 في المئة.

كما يأتي هذا التحسن الذي بدأ مع مطلع العام الجاري وبعد أن سجلت البحرنة في الربع الأول من العام 23.15 في المئة، لوقف مسلسل التراجع الذي بدأ مطلع العام الماضي عندما سجلت هيئة تنظيم سوق العمل أدنى مستوى للبحرنة في تلك الفترة التي بلغت 23.9 في المئة، كما شهدت الفترة من 13 مارس/ آذار 2008 حتى 31 مارس/ آذار 2009 أعلى مستوى زيادة سنوية حتى الآن بشأن توظيف العمالة الأجنبية في البحرين.

وترى وزارة العمل أن السبب الرئيسي وراء تحسن نسبة البحرنة يعود إلى تمكن الوزارة خلال العام الماضي من إيجاد الوظائف المناسبة لـ (21454) باحثاً عن عمل، وذلك من خلال تكثيف أنشطة التدريب والتوظيف، إذ شمل الرقم المذكور إما داخلين جدد لسوق العمل أو باحثين عن تحسين وظائفهم ضمن السوق.

وأكد وزير العمل مجيد العلوي أن تلك الجهود التي بذلتها الوزارة تعززت منذ قيام ولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بتدشين مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين منتصف أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، مشيرا إلى أنه «بانقضاء 6 أشهر من عمر المشروع الذي يمتد إلى عامين كاملين تمكنت الوزارة من توظيف أكثر من 1100 جامعي مع وجود عدد كبير ممن هم في طور إنهاء إجراءات التوظيف وتدريب عدد كبير على برامج ستساعدهم على دخول سوق العمل».

وقال العلوي: «أسفرت كل جهود التوظيف عن نجاحنا في إبقاء معدلات البطالة في حدود 7,3 في المئة، وهو رقم دون الحد العالمي للبطالة».

وأكد أن تراجع نسبة البحرينيين مقابل الأجانب هو نتيجة إقبال القطاع الخاص على استقدام أعداد كبيرة من العمالة نتيجة التطور العمراني الذي تشهده البحرين، إلا أن هذا التطور وهذا الإقبال الكبير على العمالة لم يؤثرا على عملية توظيف البحرينيين، فهي أيضا في تزايد مستمر وملحوظ.

وعللت «الهيئة» أسباب تراجع نسب البحرنة منذ مطلع العام الجاري إلى زيادة العمالة الأجنبية تحديدا في قطاعي المقاولات والبيع بالتجزئة على رغم زيادة في العمالة الوطنية في القطاع المصرفي والمالي.

وترى الهيئة أن أحد أهم أسباب التراجع الذي حدث من قبل لنسبة البحرنة يكمن في الاستمرار بالاعتماد على العمالة الوافدة على اعتبارها العامل الأساسي في سوق العمل، مشيرة إلى أن العمالة الأجنبية أكبر من ناحية الحجم وسرعة التوظيف من العمالة الوطنية، الأمر الذي حدى بالهيئة إلى وضع حد لحجم العمالة الوافدة وتحديد سقف أعلى لوجودها، للحد من تراجع نسب البحرنة.

وقد كشفت هيئة تنظيم سوق العمل يوم أمس الأول أن أعداد العمالة الأجنبية غير النظامية في البحرين بلغت بنهاية شهر يوليو/ تموز الماضي 41168 عاملاً، مؤكدة في الوقت ذاته انخفاض المعدل السنوي لنمو العمالة الأجنبية ليصل إلى -2.4 في المئة، في الوقت ذاته الذي استمر فيه الارتفاع في إجمالي العمالة الوطنية الربع الحالي ليصل إلى 139,347 بزيادة سنوية تقدر بـ 0.5 في المئة بالمقارنة مع الربع الثاني من العام السابق.

وذكر التقرير أن وسيط أجور البحرينيين في هذا الربع ارتفع أيضاً ليصل إلى 438 ديناراً بحرينياً ممثلاً بذلك زيادة قدرها 2.1 في المئة، كما انخفض عدد تصاريح العمل الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل بنسبة 12.4 في المئة بالمقارنة مع الربع نفسه من العام 2009 وقد حافظت المؤسسات الصغيرة على نسبة 45 في المئة من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال هذا الربع.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي أن هذه النتائج التي تحدث لأول مرة منذ تدشين الهيئة لخدماتها، تدل على أن المشروع الإصلاحي في سوق العمل بدأ يعطي ثماره والذي يهدف إلى أن يكون البحريني هو الخيار المفضل للتوظيف تحقيقا للرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.

وأضاف أن عدد تصاريح العمل المجددة بلغ 36,140 تصريح عمل خلال الربع الثاني من 2010، منها 27,237 للعمالة، و106 للمستثمرين، و330 للعمالة المؤقتة، و8,377 للملتحقين بالعمالة الأجنبية؛ وعلى غرار تصاريح العمل الجديدة فقد انخفض عدد التجديدات خلال الربع الثاني من العام 2010 لجميع أنواع تصاريح العمل بمعدل انخفاض 6.8 في المئة لتجديد تصاريح العمالة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وفيما يختص بالأجور وفجوة كلفة العمل كشف رضي أن وسيط أجور البحرينيين استمر في ارتفاعه التدريجي ليصل إلى 438 ديناراً بحرينياً ممثلاً بذلك زيادة قدرها 2.1 في المئة بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي (429 ديناراً بحرينياً). إلا أن هذه الزيادة في هذا الربع تبدو أقل عما كانت عليه في الربع السابق (الربع الأول من 2010).

كما تظهر الزيادة جلية في وسيط أجور البحرينيين بالقطاع الخاص أكثر منها بالقطاع العام وذلك بزيادة سنوية وقدرها 4.9 في المئة (320 ديناراً بحرينياً). وأردف: «لقد ارتفعت فجوة كلفة العمل بين العمالة الأجنبية والوطنية في القطاعات المستهدفة (المقاولات، التجارة، الفنادق والمطاعم، وجزء بسيط من قطاع الصناعة) لتصل إلى 235 دينارا بزيادة وقدرها 16 ديناراً».