أكّد مشغلا خدمات الاتصالات في الإمارات، مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، التزامهما بتقديم خدمات بديلة في غضون أيام، عن خدمات الـ «ماسينجر»، والبريد والتصفح الإلكترونيين، الخاصة بهواتف «بلاكبيري»، التي قررت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، أمس الأول (الأحد)، تعليقها اعتباراً من 11 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بسبب عدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بذلت مع شركة ريسيرش إن موشن «رم» الكندية، لجعل هذه الخدمات متوافقة مع التشريعات التي تنظم عمل القطاع في الدولة. مؤكدة أنه لا رجعة عن القرار، وسط تباين مواقف المستخدمين حيال تعليق الخدمة، ووعود بتعويض المشتركين بخدمات أفضل من الحالية.

وذكرت صحيفة «الإمارات اليوم» أمس (الإثنين) أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات قالت في بيان صدر عنها، إن «قرار التعليق يستند إلى كون بعض خدمات (بلاكبيري) نتيجة طبيعتها الحالية، تتيح السبيل أمام أفراد لارتكاب تجاوزات، بعيداً عن أي مساءلة قانونية، ما يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي، والقضائي، والوطني».

وقال نائب رئيس أول الاتصال المؤسسي لشركة «اتصالات»، أحمد بن علي، إن «(اتصالات) لديها القدرة التقنية واللوجستية على توفير بدائل وحلول تقدم إلى مستخدمي (بلاكبيري)»، مضيفاً أن «تعويض (اتصالات) مشتركيها سيكون أفضل من الخدمات الحالية، إذ سيمكّن المستخدم من الحصول على كل ما كان يتمتع به من خدمات، لكن في إطار من الأمان والخصوصية».

من جانبها، قالت شركة «دو» إن عملاءها سيستمرون في استخدام أجهزة «بلاكبيري»، التي يحملونها للاستفادة من الخدمات الصوتية، والرسائل النصية القصيرة، والرسائل المتعددة الوسائط، وتصفح الإنترنت. موضحة أنها ستزود عملاءها في خدمة «بلاكبيري» بحل بديل يلبي حاجاتهم، بأقل قدر ممكن من التأثر في الاستخدام، لكنها لم تحدد تاريخ إعلان الحل البديل، بحسب مصدر في الشركة.