استطاع مطار البحرين الدولي المحافظة على نسب نمو معقولة في النصف الأول من العام الجاري (2010) بتحقيقه عدد مسافرين بلغ 4 ملايين و326 ألفاً و119 مسافراً مدفوعاً بحركة جيدة خلال الربع الأول من هذا العام.

وارتفع عدد المسافرين (يشمل الترانزيت) عبر مطار البحرين الدولي 4 في المئة لكن عدد القادمين ارتفع بنسبة 3 في المئة وهي أقل من نسب نمو عدد المغادرين والتي وصلت إلى 5 في المئة؛ ما قد يعني أن جزءاً كبيراً من النمو جاء بفضل حركة سفر العمال والموظفين.

وبلغ عدد القادمين لمملكة البحرين عبر المطار في النصف الأول من هذا العام 2.08 مليون مسافر في حين بلغ عدد المغادرين نحو 2.077 مسافر.

وشهدت الأشهر من يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط ومارس/ آذار من هذا العام نسب زيادة شهرين في حركة المسافرين مقارنة مع العام الماضي، في حين كانت نسبة النمو سلبية في شهر أبريل/ نيسان قبل أن تعاود تحقيق نمو في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران والذي ارتفعت فيه حركة المسافرين 1 في المئة.

وكان الوكيل المساعد لشئون الطيران المدني، عبدالرحمن القعود، قال قبل شهر في رده على استفسارات لـ «الوسط»، إن الحركة في مطار البحرين الدولي لم تتراجع في العام الماضي وهذا العام على رغم وجود ركود قطاع النقل والسفر بسبب الأزمة المالية العالمية، إلا أنه أوضح أن نسب النمو التي كانت تعتبر عالية وفوق المعدلات الاعتيادية تراجعت بصورة طبيعية منذ نحو عام لكنها تبقى نسب نمو ممتازة مقارنة بالأرقام العالمية.

وأوضح القعود أن مطار البحرين الدولي مازال المطار المفضل للكثير من شركات الطيران العالمية؛ الأمر الذي سيزيد في تعزيز موقع المطار وزيادة عدد المسافرين مع مشروع التوسعة الذي يسري على قدم وساق.

واتفق معه رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين الدولي، كمال أحمد، حين أشار إلى أن هناك نمواً في الحركة بمطار البحرين الدولي في الربع الأول من هذا العام بنسبة تقترب من 7 في المئة. يشار إلى أن شركة مطار البحرين تعمل على توسعة مطار البحرين الدولي والتي ستنطلق بإنشاء مبنى المسافرين 2 خلال العام الجاري، وسيتكلف مشروع التوسعة نحو 1.8 مليار دينار سيحتوي على مبنيين للمسافرين ونحو 110 مواقف للطائرات؛ ما يرفع الطاقة الاستيعابية المفترضة للمطار من 7 ملايين إلى 17 مليون مسافر سنوياً. وقلصت شركات في البحرين مصاريف السفر لموظفيها للاقتصاد في النفقات، في حين أعلنت الحكومة البحرينية وضع ضوابط على سفر الوفود الرسمية؛ ما يؤدي إلى تقليل النفقات وتركيز عمل المسئولين على الداخل؛ الأمر الذي يعكس توجهاً عاماً نحو تخفيف أعباء المصاريف الإدارية، وتلك التي قد تكون غير ضرورية عبر السفر في مقاعد الدرجة الأولى أو رجال الأعمال.

وكان اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) كشف عن استمرار ارتفاع الطلب على حركة الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط بنسبة وصلت إلى 18 في المئة خلال الشهر يوليو/ تموز بالمقارنة مع يونيو 2009.

وبرر خبراء (إياتا) تلك الزيادة بقدرة المنطقة على جذب حركة المرور لمسافات طويلة من خلال المحاور الرئيسية في المنطقة والاقتصاد الإقليمي القوي.

في الوقت ذاته تشير إحصاءات حركة المرور الدولي في يونيو إلى استمرار النمو القوي للطلب على حركة الطيران المدني التي بدأت تتعافى من آثار الأزمة المالية العالمية؛ إذ ارتفعت نسبة الركاب بنحو 11.9 في المئة بالمقارنة مع يونيو 2009، بينما أظهرت حركة الشحن الدولي تحسناً نسبته 26.5 في المئة.