بعث مصرف البحرين المركزي رداً بخصوص موضوع نشرته «الوسط» بخصوص الديون قصيرة الأجل المستحقة في أغسطس/ آب، وهذا نص البيان:

بالإشارة إلى المقال الذي نشرته صحيفتكم بتاريخ 3 أغسطس 2010 تحت عنوان «فائدتها تبلغ مليون دينار في 3 شهور، 130 مليون دينار ديون مستحقة على البحرين المركزي هذا الشهر». يود مصرف البحرين المركزي توضيح الآتي:

ذكر المقال أن هناك ديوناً مستحقة على المصرف المركزي، وهذا أمر غير صحيح حيث إن المصرف لا يقوم بأي اقتراض ولا توجد أية قروض قائمة عليه، كما أن جميع إصدارات الدين المتنوعة يقوم المصرف بإصدارها نيابة عن حكومة مملكة البحرين بعد التنسيق مع وزارة المالية.

فبالرجوع إلى المادة 23 من قانون مصرف البحرين المركزي (2006) أشارت الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أن المصرف المركزي هو بنك الحكومة ووكيلها المالي والجهة التي تودع فيها أموال الحكومة. كما أشارت المادة (24) من نفس القانون أن «يتولى المصرف المركزي، بالتنسيق مع الوزير، إدارة الدين العام المحلي بأي من الوسائل التالية: 1 - إجراءات إصدار أدوات الدين العام المحلي، 2 - استرداد أدوات الدين العام المحلي طبقا للشروط الخاصة بها، 3 - بالإضافة إلى إجراءات دفع فوائد الدين العام المحلي».

«الوسط» ترد

كما هو معروف أن مصرف البحرين المركزي يصدر أدوات الدين العام نيابة عن الحكومة، كما يقوم بتسديد هذه الديون نيابة عن الحكومة من خلال إصدارات أدوات الدين العام.

ومصرف البحرين المركزي أصدر 5 إصدارات أذونات خزينة أرقامها (1273، و1284، و1285، و1286، و1288)، وهذه الإصدارات تستحق في شهر أغسطس الجاري، وتبلغ قيمتها الإجمالية 120 مليون دينار.

كما أصدر مصرف البحرين المركزي صكوك التأجير الإسلامية، ورقم الإصدار هو (54) ويستحق في أغسطس الجاري، وتبلغ قيمتها 10 ملايين دينار.

فبالتالي فإن مجموع الديون المستحقة في أغسطس تبلغ 130 مليون دينار، ويقوم مصرف البحرين المركزي بتسديدها نيابة عن حكومة مملكة البحرين. فبالتالي الأرقام كلها صحيحة، وإن اختلفت طريقة التسديد.