صرح رئيس النيابة العامة علي الشويخ بأن النيابة أمرت بحبس متهمين بإهانة وقذف موظفي هيئة تنظيم سوق العمل في مبنى الهيئة، مدة سبعة أيام على ذمة القضية، موجهة إليهما تهمتي إهانة وقذف موظفين عموميين أثناء تأديتهم لوظيفتهم. وأوضح أن المتهمين أنكرا ما نسب إليهما من تهم. من جهته، قال وكيل المتهمين المحامي عبدالله هاشم: «تبدّى جلياً أن هذا الاتهام جاء على خلفية احتقان نتج عن كثرة الاعتصامات التي قامت بها لجنة أصحاب الأعمال، ومنها المتهمان اللذان يحتلان موقعاً تنظيمياً متقدماً في هذه اللجنة،».

«النيابة» تأمر بحبس المتهمَين بالاعتداء على موظفي «سوق العمل»

الوسط - عادل الشيخ

صرح رئيس النيابة القائم بأعمال رئيس نيابة العاصمة علي الشويخ بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من مديرية شرطة محافظة العاصمة مفاده قيام متهمين بإهانة وقذف موظفي هيئة تنظيم سوق العمل في مبنى الهيئة، فباشرت النيابة استجواب المتهمين ووجهت لهما تهمتي إهانة وقذف موظفين عموميين أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم، وقد أنكر المتهمان ما نسب إليهما من تهم، وأصدرت النيابة قراراً بحبسهما مدة سبعة أيام احتياطياً على ذمة القضية، وأنه جار استكمال التحقيقات.

ومن جهته، قال وكيل المتهمين المحامي عبدالله هاشم: «استجوبت النيابة العامة المتهمين بحضورنا، في حين أننا قدمنا دفاعاً في نهاية التحقيق، لخصنا فيه الحالة التي كانت عليها الواقعة، إذ تبدى جلياً أن هذا الاتهام جاء على خلفية احتقان نتج عن كثرة الاعتصامات التي قامت بها لجنة أصحاب الأعمال، ومنها المتهمان اللذان يحتلان موقعاً تنظيمياً متقدماً في هذه اللجنة، وتبين أنه في الشهور الماضية استهدفت هذه اللجنة المدير التنفيذي لسوق العمل بصفته وطالبت بإقصائه من هذا الموقع من خلال شعارات رددت طويلاً خلال الأشهر الماضية، وسبق للرئيس التنفيذي للهيئة أن هدد بشكل مباشر المتهم الأول نادر علاوي وبشكل صريح؛ وهو أمر كان يتبدى منه أن هناك نوعا من الضغائن قد تشكل خلال هذا الصراع».

وأوضح «روى المتهمان لرئيس النيابة العامة حالة مأساوية صورت وضع أصحاب الأعمال، فهناك محال تجارية مغلقة وإجراءات عمل مجمدة ومعطلة وافتقاد إلى العمال، وتراكم وتضاعف الرسوم على أصحاب الأعمال نتيجة لأخطاء تتم في سوق العمل، والذي يؤكد ذلك أن المخالفة التي دخل من أجلها المتهم الثاني يوم الحادث ليتظلم منها تم الإقرار بها داخل سوق العمل من قبل المسئولين، وفعلاً أعطيت الأوامر لرفعها من النظام الآلي». وأضاف هاشم «لقد أولت الأقوال، حيث اعتبرت مناداة المسئولين للاطلاع على الأخطاء تهماً، في حين أنها بالنسبة للمتهمين كانت نوعا من الاستنجاد بالمسئولين، في الوقت الذي يعتبره المسئولون نوعا من التحريض عليهم، وهو الأمر الذي أثبت أن هناك توجيهات وتوجهات للعاملين وللمسئولين بأن تصفى نوع من الحسابات مع المتهمين باعتبارهما ناشطين أساسين في لجنة أصحاب الأعمال».

وعن قرار حبس المتهمين، أفاد هاشم: «كنا نتصور أن النيابة العامة سوف تطلق سراحهما لكونهما أناساً يعانون معيشياً معاناة شديدة وأنهما أصحاب ودعاة حق، إلا أننا فوجئنا بأن النيابة العامة تستمر في توقيفهما مدة سبعة أيام وتطلب أصحاب الشكوى من المسئولين لتستمع إلى أقوالهما وتطلب الفيلم الذي كان يصور الواقعة، إذ إن هناك كاميرا القاعة التي سجلت الواقعة وطلبت النيابة العامة هذا التسجيل».

وتابع «نحن نعتقد بأن عملية التوقيف لم تكن ضرورية للتحقيق، فأصحاب الأقوال من المسئولين والشهود لدى سوق العمل موجودون، ولم يسع أحد إلى تغيير أقوالهم، والفيلم الذي سجل الواقعة موجود، وهو الأمر الذي لم يكن يستدعي عملية التوقيف».

شقيق نادر علاوي: أخي بريء من كل التهم وصورة إدانته تثبت براءته

الوسط - علي الموسوي

فند شقيق صاحب العمل نادر علاوي، الذي أوقف يوم أمس الأول (الثلثاء)، ما قالته هيئة تنظيم سوق العمل في بيانها عن اقتحام أصحاب الأعمال مبنى الهيئة وترويعهم الموظفين والمراجعين. وأكد أن «شقيقي بريء من كل التهم التي نُسبت إليه، والصورة التي نشرت أمس في جميع الصحف المحلية ويظهر فيها شقيقي، تنفي أصلاً التهم التي وجهتها الهيئة له».

وأوضح ظافر، وهو شقيق نادر علاوي، أن «الصورة الأولى التي نشرت على أولى صفحات الصحف، كان يظهر فيها أخي نادر وهو يرفع يده ليثبت نظارته الطبية على رأسه، وليس كما يتصور البعض أنه رفع يده لترديد الهتافات أو رفع صوته»، متسائلاً في الوقت نفسه: «هل يعقل أن يتم ذلك في ظل وجود رجال أمن داخل الهيئة؟».

وأفاد بأنه: «كما أن الصورة الأولى تثبت أن نادر كان خارجاً من أحد الكاونترات وبيده أوراق معاملاته، ومتوجهاً إلى كاونتر آخر، وليس كما تدعي الهيئة أن الصورة لأصحاب الأعمال لحظة دخولهم الهيئة».

وبيَّن ظافر أن «من يشاهد الصورة الثانية، يلاحظ أن أخي نادر كان واقفاً بالقرب من المراجعين والآسيويين، ولا تظهر عليهم أي آثار خوف أو هلع كما تقول الهيئة، ولو كان المراجعون خائفين لما وقفوا دقيقة واحدة بالقرب من نادر».

وتساءل ظافر: «أليس من حق أصحاب الأعمال إنهاء إجراءاتهم بعد انتهائهم من الاعتصام أو حتى خلاله؟ فهذا ما حدث تماماً عندما دخل نادر إلى مبنى الهيئة لمعرفة تطورات معاملته المتعلقة بجلب عمال من الخارج». وقال ظافر: «إن الهيئة تدعي أنها هيأت مكاناً ليعتصم فيه أصحاب الأعمال، في حين أن هذه المهمة من شأن وزارة الداخلية وليس الهيئة، إلى جانب ذلك، هل يعد التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق بالطرق السلمية تحريضاً على السلم؟».

وفي تعليقه على قول الهيئة «من أين لبعض المفلسين والمتضررين والمخالفين للأنظمة كل هذا الدعم لمواصلة اعتصامات طويلة الأمد مزودة بكراسي ولافتات ولوحات ملونة، ويافطات وأجهزة ومكبرات صوت، وسيارات نقل وعمال يركبون تلك التجهيزات ونعوش ورايات»، أشار ظافر إلى أن «هؤلاء أصحاب أعمال وليسوا شحاذين، وهم أصحاب أعمال ويملكون محالا تجارية متوفرة فيها كل الأجهزة التي تستخدم في الاعتصامات».

في تعقيبها على توقيف اثنين من أعضاء مجلس إدارتها

«أصحاب الأعمال»: ما أوردته هيئة «سوق العمل» عارٍ عن الصحة

المنامة - لجنة أصحاب الأعمال

عقبت لجنة رجال الأعمال البحرينية على الخبر الرسمي الذي عممته هيئة تنظيم سوق العمل على الصحف المحلية، معتبرة أنه «شوه من خلاله سمعة اثنين من أعضاء مجلس إدارتها بأكاذيب عارية عن الصحة، مدعية أنهما اقتحما مبنى الهيئة وأهانا موظفاً عاماً».

وقال بيان صدر أمس عن لجنة رجال الأعمال وتلقت «الوسط» نسخة منه إن «الحقيقة هو أن أعضاء من مجلس الإدارة مع عدد من أصحاب الأعمال انهوا اعتصاماً مرخصاً بالقرب من مبنى هيئة تنظيم سوق العمل يوم أمس الأول، إذ قام اثنان من أصحاب الأعمال وهما عضوان إداريان بدخول مبنى الهيئة لاستكمال إجراءات معاملتين لهما إحداها تتعلق بتحويل «فيزا»، واستفسارات تتعلق برسوم تلك المعاملة وفي يد صاحبها ملف المعاملة بشهادة الصور التي عرضت في الصحف يوم أمس». وأضاف البيان «المعاملة الأخرى تتعلق بسيدة أجنبية تعمل لدى إحدى الجهات الحكومية في البحرين على رغم أن إقامتها منتهية وتملك سجلاً تجاريا وهو الأمر الذي يعد مخالفة للقانون عندها لم يتسع صدر موظفي الهيئة عندما سمعوا بمطالبة نادر علاوي بأن يحققوا في الأمر ويقوموا بتسفيرها وطلبوا مقابلة رئيس الهيئة بعد أن نسوا نزع الملابس السوداء التي استخدموها في الاعتصام، حيث قابلا أحد الموظفين الذي اخبرهما انه لا يمكن مقابلة رئيس هيئة تنظيم سوق العمل ولكن يمكن مقابلة موظف آخر حيث تم تحويلهما للموظف عبدالجليل سند الذي استقبلهما بكل احترام ولباقة، فطالباه بأن يقابلا الرئيس فاعتذر عن ذلك ردا على البيان الصادر من الهيئة».

وسألت اللجنة: «أين ترويع الناس إذا كان الموظف عبدالجليل سند هو من قدم المشروبات، وخرجنا بكل احترام؟ أين رجال الأمن إذا كانا روعا الناس؟ لماذا لا يتم القبض عليهما في الوقت نفسه؟ لماذا تم استدعاؤهما الساعة الثانية ظهراً؟ أليست هذه تهم ملفقة القصد منها تكميم الأفواه؟».