أمر القاضي علي الظهراني بتجديد حبس المواطن البحريني (أ.ع.غ) المتهم بالتخابر لصالح دولة أجنبية لمدة 45 يوماً.

يُذكر أن الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية صرح بأن الأجهزة الأمنية المختصة قامت بتوقيف متهم بحريني بعدما ورد اسمه في تحقيقات قضية شبكة التجسس التي تم ضبطها أخيراً في دولة الكويت. وكانت الأجهزة الأمنية توجهت إلى منزل المتهم بعد القبض عليه، وقامت بتفتيشه لتنتهي بأخذ جهاز الحاسوب وبعض الأوراق.

تجديد حبس المتهم بالتخابر لصالح دولة أجنبية لمدة 45 يوماً

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أمر قاضي تجديد الحبس القاضي علي الظهراني بتجديد حبس المواطن البحريني (أ.ع.غ) المتهم بالتخابر لصالح دولة أجنبية لمدة 45 يوماً.

وفي جلسة تجديد الحبس حضر مع المتهم المحامي فريد غازي والمحامي سيدهاشم صالح اللذان طلبا الإفراج عن المتهم بأي ضمان تراه المحكمة.

وكانت السلطات البحرينية قبضت على المواطن البحريني في مايو/ أيار الماضي، وعزت المصادر سبب توجيه الاتهام إلى المواطن البحريني إلى ذكر اسمه من قبل المتهمين الموجودين في دولة الكويت أثناء التحقيق معهم، مضيفةً أن بعض أقارب المتهم وأبناء عمه بالإضافة إلى أحد أقاربه من المتهمين وهو لا يمتلك جنسية (بدون) قد أوردوا اسم المواطن البحريني أثناء استجوابهم، وعليه تم إبلاغ السلطات البحرينية بذلك الأمر لتتولى التحقيق معه.

يشار إلى مصادر أفادت بأن متهمِي شبكة التجسس في دولة الكويت تربطهم صلة قرابة بالمتهم، إذ إنهم أبناء عم زوجته، كما أن أحدهم زوج شقيقته.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية توجهت بعد القبض على المتهم إلى منزله الكائن في منطقة حالة بوماهر بالمحرق، إذ تم تفتيش المنزل، والانتهاء بأخذ جهاز الحاسوب وبعض الأوراق. وأفاد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، بأن المتهم البالغ من العمر 48 عاماً لم يقم بزيارة إلى إيران منذ نحو 35 عاماً، كما أنه غير مرتبط بأي تنظيمات سياسية محلية أو خارجية، واصفاً إياه بأنه إنسان بسيط يعمل سائقاً في إحدى شركات المقاولات ويمارس حياته الطبيعية بشكل اعتيادي، وأنه عندما كان يزاول عمله تلقى اتصالاً هاتفياً من جهاز الأمن الوطني تم فيه طلبه للحضور.