ثبّت مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول (الخميس) الجنرال السابق في سلاح الجو جيمس كلابر مديراً جديداً للاستخبارات الأميركية مكلفاً مهمة صعبة تقضي بإعادة الاعتبار إلى هذه الإدارة التي أنشئت حديثاً.

وأقر المجلس هذا التعيين من خلال إجراء مبسط يعرف بـ «الموافقة بالإجماع».

- جنرال سابق في سلاح الجو الأميركي متخصص في الاستخبارات.

- خدم ضمن القوات الأميركية في حرب فيتنام وشارك في مهمات لوجستية في لاوس وكمبوديا.

- شغل العديد من المناصب المرتبطة بالاستخبارات بينها مهام في كوريا بين العامين 1985 و1987.

- في العام 1995، تمت إحالته على التقاعد.

- عمل بعدها في القطاع الصناعي لمدة ست سنوات قبل العودة إلى الخدمة في سبتمبر/ أيلول 2001 في وكالة الاستخبارات الفضائية الجغرافية التي تمد الجيش الأميركي بمعطيات على شكل خرائط وصور عبر الأقمار الاصطناعية.

- مساعد وزير الدفاع لشئون الاستخبارات، 2007. في عهد الرئيس السابق جورج بوش.

- وكان بفعل منصبه هذا يعد المستشار الرئيسي لوزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس في شئون الاستخبارات.

- كما كان صلة الوصل بين وزارة الدفاع (البنتاغون) والاستخبارات الأميركية.

- من مؤيدي شن الحرب على أفغانستان في العام 2001 وعلى العراق في العام 2003.

- في العام 2007، دافع عن استراتيجية الرئيس الأميركي السابق جورج بوش أمام أعضاء الكونغرس الأميركي.

- وبحسب الصحافة الأميركية قال حينها «بفضل التزام الرئيس من أجل أمننا الوطني، فإن نظامنا الاستخباراتي ومواردنا في قوات الجيش والشرطة وكذلك قدرتها على التصدي لعدونا الذي ضعف، أصبحت أكثر فاعلية مما كانت عليه لو لم نشن الهجوم».

- تطلق وسائل الإعلام الأميركية على كلابر صفة «عرّاب الاستخبارات البشرية»، وذلك لاعتماده على الاتصالات البشرية في جمع المعلومات، إضافة إلى مجموعة واسعة من الوسائل التقنية المتطورة تتراوح من التجسس عبر الأقمار الاصطناعية إلى التصنت على الاتصالات.

- يتسلم كلابر مهامه في وقت يشكك العاملون في الاستخبارات الأميركية بسلطة الإدارة الوطنية للاستخبارات التي استحدثت في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

- وكان الرئيس باراك أوباما عَيَّن كلابر لهذا المنصب بعد استقالة مدير الاستخبارات السابق دنيس بلير في 20 مايو/ أيار الماضي بعد 16 شهراً فقط على توليه هذه المهام.

- وأقرت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ تعيينه بإجماع أعضائها الـ15 في 29 يوليو/ تموز الماضي.

- وهي رابع مرة في خمس سنوات يتم فيها تغيير مدير الإدارة الوطنية للاستخبارات (دي ان اي) التي استحدثت في العام 2004 إثر فشل الاستخبارات في تفادي اعتداءات 11 سبتمبر، والفضائح بشأن إخفاقات الاستخبارات في ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل التي اتهم العراق بحيازتها.

- وتجد هذه الإدارة صعوبة في إثبات دورها على رأس الاستخبارات الأميركية التي تهيمن عليها تاريخياً وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه).

- تشرف الإدارة الوطنية للاستخبارات على شبكة من 16 وكالة استخبارات توظف نحو مئتي ألف شخص، غير أنها لا تتمتع بأي سلطة مباشرة على أعضاء هذه الوكالات وموازناتها.