مرحباً بكم زوار موقع الوسط اون لاين، يتجدد الموعد معكم وحلقة جديدة من برنامج "مع الحدث"، تأتيكم على الموعد من الوسط اون لاين.

في حلقة هذا الأسبوع من برنامج "مع الحدث"، نناقش المخاوف التي سرت في الشارع البحريني بخصوص شرعية الذبح في أستراليا. ومعنا في حلقة هذا الأسبوع رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي الأستاذ إبراهيم زينل.

* مرحبا أستاذ إبراهيم...

- يا هلا ويا مرحبا.

* بداية، هناك مخاوف سرت في الشارع البحريني خلال الفترة الأخيرة بخصوص شرعية اللحوم المذبوحة في أستراليا، وهي مخاوف انتشرت في الشارع البحريني خلال الفترة الماضية وكانت محط اهتمام من قبل الشارع وعلماء الدين، هل من تطمينات لديكم بخصوص ذلك؟

- أولاً، أشكرك وأشكر صحيفة الوسط على إتاحة الفرصة لي للتحدث من هذا المنبر. بالنسبة لموضوع شرعية اللحوم المبردة التي تستوردها الشركة خاصة من أستراليا، سبق وأنا عدة مرات أكدنا وكررنا بتطمين الجمهور أن كل شحنة تصلنا من أستراليا أو من أي دولة أخرى تكون مرفقة بشهادة تثبت أن المقصب أو المصدر لهذه اللحوم هي تحت إشراف جمعية إسلامية وتتأكد من أن الذبح يتم بحسب متطلبات الشرع الحنيف.

هذه الشحنات دائماً تكون أيضاً تحت مراقبة وإشراف الحكومة الأسترالية، حيث إن الحكومة الأسترالية حريصة على ألا تسمح لكل المقاصب أن تصدّر منتجات اللحوم إلا تلك المقاصب أو تلك الشركات والمؤسسات التي تلتزم بمواصفات معينة توافق عليها الجهات الشرعية والجمعيات الإسلامية. ومن هذا المنطلق، نحن كشركة البحرين للمواسي أيضاً حريصين على أن نطمئن جمهور المستهلكين أن هذه اللحوم حسب الشهادات التي موجودة أمام مرآنا الأغنام والأبقار تذبح على أساس التطبيق للشرع الحنيف، وأنها تتوافق مع متطلبات الذبح الحلال. وبهذا الخصوص، سبق أن طلبت وزارة التجارة والصناعة من عندنا المستندات وقدمناها وهذه الشهادات أو نسخ منها متوافرة في مكاتب الشركة لمن يريد أن يطلع عليها، وسبق خلال الأسبوع الماضي أن أحد المشايخ ورجال الدين زارني في المكتب شخصياً وقدمت له مثل هذه الشهادات، ولمزيد من تطمين الجمهور فإننا لا نستورد اللحوم المبردة فقط من أستراليا، بل نستوردها من 4 مصادر مختلفة، وهي: أستراليا وباكستان (وهي دولة إسلامية) والهند وهي تحت إشراف جهة إسلامية أيضاً وإثيوبيا وأيضاً تصدر بشأنها شهادات من جمعيات إسلامية.

فإذاً، كل اللحوم المبردة التي تأتينا ليست حصرياً من أستراليا، ولكن تأتينا من عدة مصادر أخرى، ولماذا لجأنا إلى استيراد اللحوم المبردة، قد يثار لماذا لا يتم استيراد احتياجات البلد للأغنام الحية التي تستورد من الخارج، فكما تعلمون أنه نتيجة لزيادة حجم المبيعات بالنسبة للحوم أصبحت كميات الأغنام الحية التي نحصل عليها من الأسواق العالمية وبالأخص من أستراليا، لأنها المصدر الوحيد لهذه الأغنام الحية لا تفي بحاجة البحرين، فإما أن يكون هناك نقص أو نغطي هذا النقص أو هذا العجز باستيراد اللحوم المبردة، خاصة على ضوء الدعم السخي من الدولة وجعل أسعار بيع اللحوم للبحرين هي الأسعار الأقل بالنسبة لكافة دول مجلس التعاون وكافة المنطقة كلها حتى في العالم، فلو صار نقص هناك سيكون تلاعب وقد يحدث من السوق السوداء لهذه السلعة الأساسية خاصة في شهر رمضان المبارك الذي يرتفع الاستهلاك بالنسبة للحوم بشكل كبير. هذه الأسباب جعلنا مضطرين أن نستورد اللحوم المبردة لأن الحي لا يكفي، ولعلم جمهور المستهلكين أنه مازالت نسبة الحي هي الأكثر استيراداً، ونتوقع خلال شهر رمضان المبارك أن يكون استهلاك مملكة البحرين في حدود 110 آلاف رأس من الأغنام و3 آلاف رأس من الأبقار.

في الوقت الحاضر نحن لدينا تصور أنه في حدود من 60 إلى 65 رأساً من الأغنام الحية ستكون متوافرة، إذاً معنى ذلك أن الثلثين من اللحوم المستوردة ستكون من الأغنام الحية والثلث المتبقي موزعة من - كما ذكرت سابقاً - 4 مصادر وهي أستراليا والهند وباكستان وإثيوبيا. بصفة إجمالية، نسبة الحي هي الأكثر ومتواجد في السوق بشكل أكبر، فحتى لو افترضنا أن هناك أي تردد من المستهلك بالنسبة للحصول على اللحوم بشكل عام فيستطيع أن يختار، ولا ننس أن هناك جمهوراً كبيراً من المستهلكين وهذا السعر متوافر لكافة المواطنين والمقيمين على أرض هذا البلد. بصفة عامة، أرجو أن يتفهم المستهلك أن لجوئنا إلى الاستيراد المبرد هو بسبب تخوفنا من حدوث نقص من اللحوم في السوق.

* حالياً، تحدث عدد من علماء الدين عن عدم وجود تطمينات حول حلية هذه اللحوم على اعتبار أن الاستيراد يتم من أستراليا وهي دولة غير مسلمة، ولكنكم تحدثتم عن وجود شهادات تثبت أن عمليات الذبح تتم تحت إشراف جمعيات وجهات إسلامية هناك، وخلال الفترة الماضية كانت هناك أنباء عن اعتزام البحرين إيفاد وفد يضم علماء دين وعدداً من الخبراء الشرعيين إلى أستراليا للاطلاع عن كثب على آلية ذبح اللحوم، ولكن في وقت لاحق توارد إلى الصحافة نبأ تأجيل هذه الزيارة، ما سبب ذلك وهلا أطلعت المستمعين على تفاصيل ذلك؟

- أولاً، أؤكد مرة أخرى أن فكرة إرسال هذا الوفد مازالت قائمة ولم تلغ، بالعكس نحن نريد مزيداً من الاطمئنان للمستهلكين وبالتالي كما يقال مشاهدة الشيء بأمّ العين قد تكون كافية لتطمين الإخوة المترددين، ولهذا الغرض وبالتنسيق وبتوجيهات من وزير الصناعة والتجارة تقرر إرسال وفد من 4 مشايخ رجال دين 2 يمثلون كل طائفة من الطائفتين الكريميتن، وبالفعل كان هناك اتفاق على إرسال هذا الوفد قبل شهر رمضان المبارك، وكشركة أبدينا كل الاستعداد للتعاون في جعل مهمة هذا الوفد مهمة سهلة ونتكفل بكل المصاريف بالنسبة لانتقالهم وإطلاعهم على المقاصب في أستراليا، وتم التنسيق مع مكتب اللحوم الأسترالية في مملكة البحرين والذي بالفعل - والحق يقال - رحبوا بهذه الفكرة، وأكدوا لنا أنه حتى الحكومة الأسترالية مهتمة بابتعاث هذا الوفد حتى تزال الشكوك من مخيلة المستهلكين. لكن، مع الأسف الشديد، الذي حصل أن أعضاء الوفد لم يتم الاتفاق عليه بشكل كامل، لأن بعضهم الذي سميّ بهذه المشاركة في هذا الوفد ونتيجة لظروف خاصة قد تكون فصل الصيف مسافرين أو غير متواجدين، اعتذروا وتغيّرت الأسماء مرتين، وبالتالي أُجل السفر إلى ما بعد شهر رمضان لحين أن يتم الاتفاق على أسماء الأشخاص من رجال الدين.

أما كشركة، فنحن نرحب بإرسال هذا الوفد ومستعدون أن نهيئ لهم الجوّ المناسب وأن نرتب لهم كل اللقاءات أثناء زيارتهم لأستراليا، وأتمنى أن يتم الاتفاق وأن يتم ترشيح الأسماء من الجهات الرسمية لنا، ومتى ما استلمنا الأسماء الجديدة فسوف نباشر فوراً بترتيب هذه الزيارة وتسهيل أمور هذا الوفد.

ومعنا في حلقة هذا الأسبوع أيضاً النائب سيدجميل كاظم، للوقوف على تفاصيل الوساطات التي كانت بين العلماء ووزارة الصناعة.

* مرحباً سيد جميل...

- أهلاً وسهلاً، حيا الله جريدة الوسط، والوسط اون لاين.

* بداية، ما تفاصيل الوساطات التي جمعتكم مع العلماء ووزارة الصناعة والتجارة بخصوص عدم شرعية اللحوم المستوردة وما أُثير حول هذا الموضوع؟

- في الحقيقة هذه المشكلة وهي قضية اللحوم المستوردة أو المبردة أو المجمدة التي تأتي من أستراليا، هي مشكلة عالقة من العام الماضي حينما صار هناك نقص في كميات اللحوم في الأسواق خصوصاً في شهر رمضان المبارك، وهو ما استدعى الشركة أن تستعين بلحوم مبردة تأتي بها جاهزة من البلد الأم والمصدّر لهذه اللحوم وهي أستراليا، فأثيرت في الشارع العام وخصوصاً العلماء وصلتهم كثير من التساؤلات من قبل الناس، ومن هذا المنطلق نحن كوننا نواباً وقريبين من السلطة التنفيذية ومراقبة أدائها كان هناك اتصال بيني مع الدكتور جاسم حسين وبين وزير الصناعة سعادة الوزير حسن فخرو، وكوني حلقة الوصل بين المجلس العلمائي الذي يتابع موضوع حلية هذه اللحوم والمعني بهذه الأمور، خصوصاً أنه ترده الكثير من التساؤلات من قبل الناس والذين يوثقون آراءه، جرت مداولات بيننا وبين الوزير عبر الوسيط النائب وهو الدكتور جاسم حسين، وأنا كوني حلقة الوصل مع المجلس العلمائي. كانت المباحثات مستمرة لأكثر من شهرين أو 3 أشهر حول بعثة مجموعة من الأشخاص وهم 2 من العلماء يمثلون المجلس العلمائي وكذلك الدكتور جاسم حسين كونه مترجماً وكذلك نائب حاضر من السلطة التشريعية، بحيث أن يتم ابتعاثهم إلى البلد الأم ا لمصدّر وهي طبعاً أستراليا، لأن أي لحوم تأتينا من الخارج في الحكم الأوّلي بالنسبة إلى الدول غير المسلمة أو غير الإسلامية هو حكم يعتبر أن لحومها غير مذكاة، ما لم يثبت العكس، بخلاف الحكم الشرعي تجاه أي دولة مسلمة تأتي منها لحوم فالحكم في الأصل مذكى، اللحوم مذكاة ما لم يثبت العكس أيضاً. فنحتاج إلى بينة شرعية، ومعنى ذلك أننا نحتاج إلى 2 من العدول والمختصين وهم علماء يفهمون في الشرع ويدركون الحكم الشرعي وموارده، فاخترنا على أساس ذلك 2 من العلماء يمثلون المجلس العلمائي وكذلك بحضور النائب وبعثنا بالأسماء إلى وزارة التجارة والصناعة وكان المفترض أن يسافر الوفد في نهاية يونيو/ حزيران الماضي أو بداية يوليو/ تموز الماضي، ولكن أنا أجد أن هناك حالة تلكؤ من قبل الوزارة خصوصاً الكلام الذي ورد من الدكتور جاسم حسين أن سعادة الوزير كان يقول أن هناك 2 أو 3 منكم وأيضاً 2 أو 3 من الطائفة الكريمة الأخرى وهذا يكلف الوزارة مبلغاً كبيراً بالنسبة للسفر إلى أستراليا، ولكننا نرى أن حجم القضية أكبر من قضية أن الوفد يكلف، لأن هذا فيه مصير ناس وفيه قضية حلال وحرام وقضية التأكد من أن الإنسان يأكل لحوماً مذكاة شرعاً خصوصاً في الشهر الكريم، فطلبت من الدكتور جاسم أن يتكلم مع الشركة، وبحسبه فإن الشركة ليس لها مانع حتى لو كان الوفد يتكون من 10 أشخاص وهي مستعدة لابتعاثه، وهذا الكلام كان خلال منتصف شهر 6، بعد ذلك قالوا إنهم يريدون تأجيل الزيارة إلى ما بعد الشهر الكريم، فكيف يتم تأجيل الزيارة إلى ما بعد الشهر الكريم وقد على الموضوع أكثر من 3 إلى 4 أشهر نبحث عن حل واتفقنا تقريباً على الحل وهو أن يتم ابتعاث وفد يمثل الطائفتين الكريميتن ليشهد عملية الذبح؟ وبالتالي يعتبر أن القضية انتهت.

وأنا أعرف الكثير من الدول في العالم العربي وفي دول الخليج وفي الدول الإسلامية لديها مكاتب تبحث ومؤسسات شرعية مثل المكاتب والمراجع والحوزات وحاضنات دينية تبعث وفوداً إلى هذه الشركات في البرازيل وفي فرنسا وفي أميركا وفي أستراليا، تبعث وفداً يتأكد أنه فعلاً هذه اللحوم تذبح وفق الطريقة الإسلامية.

* بالنسبة إلى الوفد، هل تم تأجيل الزيارة إلى ما بعد شهر رمضان، أم أنها ألغيت بشكل نهائي؟

- نحن نتوقع أنها ألغيت أيضاً، لأني لا أجد كلاماً واضحاً عن تأجيلها، وحتى التأجيل ليس ذي معنى خصوصاً أن الشهر الكريم على الأبواب، والكثير بل الآلاف من الرؤوس التي تأتينا من اللحوم هي لحوم مجمدة، والزبون أو الإنسان المسلم في البلد لا يدري عن شيء، إذ يذهب إلى القصاب أو الملحمة ويشتري بدون علم، وكثير منهم يمتنع عن الشراء ويبحث له عن طريق خاص، كأن يبحث عن لحوم تأتي من باكستان، رغم أن الكثير من اللحوم الباكستانية تم إعدامها في الشهرا لماضي لأنها لحوم فاسدة.

* وفقاً للشركة المستوردة، فإن اللحوم المستوردة التي تأتي من الدول غير الإسلامية، تأتي مرفقة بشهادات شرعية بحلية الذبح، ألا يعتبر ذلك مطمئناً لكم بخصوص شرعية هذه اللحوم؟

- هذا لا يكفي، فنحن حسب الفقه الشرعي لدينا هذا لا يكفي، إذ تأتينا الكثير من الشهادات من فرنسا ومن بريطانيا وأميركا أن هذا الدجاج أو هذه اللحوم ذبحت وفق الشريعة الإسلامية، نريد أن نعرف من الذي ذبحها، من هي الشركات الإسلامية القائمة على الذبح، نعرف أن بعض الدول الإسلامية لديها فريق عامل في تلك المصانع مثل تركيا وإيران والسعودية، لكن حينما لا نعرف ماهية الشركة التي تعمل هناك ومن القائم على عملية الذبح وكيفية وطريقة الذبح فلا طائل من ذلك، خصوصاً أن لدينا بعض الشهادات تثبت أن بعض اللحوم تم ذبحها بأداة "المشين" مثلاً، بدون استقبال وبدون تسمية وبدون طرق الذبح الشرعية المعروفة.

* الآن وفي ظل الغموض الذي يلف هذه الزيارة التي طلبتموها لأستراليا للوقوف على مدى شرعية هذه اللحوم، الآن والزيارة ربما تكون قد ألغيت من الجانب الرسمي، ما هو التحرك المقبل لضمان حلية هذه اللحوم؟

- نحن أولاً لا نستطيع أن نطمئن بأن هذه اللحوم ذبحت وفق الشريعة الإسلامية ما تثبت البنية الشرعية على حليتها، هذا أولاً. ثانياً، نحن سوف نطالب وزارة التجارة وكذلك الشركة، فليست وزارة التجارة عاجزة وليست الشركة عاجزة، الذي يستثمر ملايين الملايين في هذا النوع من الاستثمار ألا يستطيع أن يبتعث وفداً من 4 أو 5 أو أكثر أو أقل لطمئنة الناس وقطع هذا الجدل الدائر؟ نحن سوف نستمر في المطالبة، وإذا لم يتم تشكيل الوفد الآن فسيتم تشكيله لاحقاً، نصر على المطالبة بابتعاث وفد حيث لا تكفينا الشهادة حينما يخرج علينا شخص - مع احترامي الكبير للأخ المستثمر إبراهيم زينل - في الصحافة يقول إن هذه اللحوم ذبحت وفق الشريعة الإسلامية ونطمئن الناس، هذا لا يكفي بل يحتاج فعلاً لإثبات ذلك بالبينة الشرعية، هناك طرق فردية بأن بالإمكان أن يتصل أحدهم بأستراليا مثلاً، وبالمناسبة فأنا قمت بالاتصال بصفة شخصية عن طريق الإنترنت عبر أصدقاء في أستراليا، فأخبرونا بأن هناك مئات الشركات التي تقوم بالذبح للمقيمين وغير المقيمين، فلا نستطيع أن نثبت أي طريق شرعي فعلاً يطمئن له الشخص بأن هذه اللحوم التي تأتي من الشركة الفلانية في أستراليا، إلا الشركة المختصة في البحرين والمعنية بهذا الشيء أنها طريقة وفق الشريعة الإسلامية وأنها أحرزت الذكاة الشرعية.

فنحن سوف نصر على مطالبتنا للشركة وللوزارة معاً أو إحداهما، وكلاهما يكفي ويمكن أن الشركة تستطيع أن تقطع هذا الجدل عنها وتبعث بوفد وليست عاجزة عن ذلك، وكذلك وزارة التجارة، فهل الوزارة عاجزة عن ابتعاث 4 أو 5 أشخاص رغم أنها تبعث وفود إلى مؤتمرات وورش عمل إلى أقاصي الدنيا بمئات الألوف من الدنانير؟

إلى هنا نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج "مع الحدث"، بثت إليكم من الوسط اون لاين، نترككم في رعاية الله وحفظه، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل، ودمتم بخير.