قال صحافيون أمس (الإثنين) إن السودان أوقف الرقابة المباشرة على الصحف اليومية لكن لا يعتقد الكثيرون أن هذه تمثل خطوة حقيقية باتجاه حرية التعبير التي يكفلها الدستور.

وقال صحافي معارض إن الرقابة المباشرة التي تفرضها أجهزة أمن الدولة مجرد أسلوب من عدة أساليب لتقييد حرية التعبير وأضاف أن الدولة لديها من القوانين لمعاقبة الصحافيين أكثر مما لديها لمعاقبة اللصوص. وظلت صحيفتان مغلقتين وأوقف بث الخدمة العربية لهيئة الإذاعة البريطانية على الموجات المحلية في شمال السودان أمس (الإثنين) بعد أن اتهمتها الحكومة بتهريب معدات.

وقال الصحافي عبدالقادر الذي يعمل لدى صحيفة «الميدان» الناطقة بلسان الحزب الشيوعي «الرقابة رفعت أمس... صدرت الميدان لأول مرة منذ نحو شهرين». وفي ظل الرقابة المباشرة كان أفراد من جهاز الأمن والمخابرات يتفقدون مكاتب الصحف قبل النشر ويحذفون مقالات يعتبرونها غير ملائمة.

وتم إبلاغ الصحف بأن هذه الزيارات لن تحدث. ويقول الصحافيون إن جهاز الأمن والمخابرات الوطني كان يركز على التقارير غير المنسوبة للحكومة عن الصراع الدائر في دارفور وعلى استفتاء على الانفصال في جنوب السودان وعلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أمراً باعتقال الرئيس، عمر حسن البشير.

ورحب الأمين العام للمجلس القومي للصحافة، العبيد مروح بالخطوة قائلاً إن القواعد القائمة يمكنها التعامل مع أية مشكلة. وقال «من حيث المبدأ لم نكن مع الرقابة المباشرة على الصحف... لكننا نحث رؤساء التحرير على احترام هذه المرحلة السياسية الحساسة». ومع ذلك ظلت صحيفتان مغلقتين. فقد أغلق الجهاز صحيفة «رأي الشعب» المعارضة وسجن ثلاثة صحافيين لفترات تتراوح بين عامين و5 أعوام بتهمة زعزعة النظام الدستوري وكذلك صحيفة «الانتباهة» التي نشرت مقالات مؤيدة للانفصال.

وقال القائم بأعمال رئيس تحرير صحيفة «أجراس الحرية»، فايز السليك، والذي يواجه 7 قضايا رفعتها هيئات حكومية مختلفة على الصحيفة «إننا نغرق في بحر من اللوائح القانونية... وهذا لا يعني شيئاً. فهم سيفرضونها (الرقابة) مرة أخرى».

في سياق آخر، أعلن الحزب الحاكم في جنوب السودان أمس أن أية محاولة لتأجيل الاستفتاء المقرر إجراؤه في الجنوب خلال يناير/ كانون الثاني المقبل بشأن الاستقلال سيعني النكوص عن اتفاقية السلام المبرمة بين الشمال والجنوب في العام 2005 والتي أنهت أطول حرب أهلية في إفريقيا.

وذكر عضو في مفوضية الاستفتاء أمس الأول إنه لا يوجد وقت كاف لتنظيم الاستفتاء طبقاً للقانون بحلول التاسع من يناير 2011 وأيد تأجيل الاستفتاء.