قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة إن بدء تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي في العام 2003 قد مهد إلى توقيع اتفاق التجارة الحرة مع نهاية العام الجاري. وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك عقده في ختام اجتماعات المجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في المنامة أمس "اتفقنا على تاريخ توقيع الاتفاق، لكن هناك بعض المسائل العالقة التي يتعين حلها". ومن جهته قال المفوض التجاري الأوروبي بيتر مانديلسون خلال المؤتمر: "أستطيع أن أقول إنه ليست هناك أية عوائق حقيقية للتوصل لاتفاق تجارة حرة مع مجلس التعاون". وأضاف "هذا الاتفاق سيكون الأول من نوعه على مستوى العالم بين إقليمين"، نافيا أن يكون هناك أي ضغط في التعجيل بشأن ذلك. في حين نوه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية أثناء المؤتمر بأنه لا توجد عوائق حقيقية لكن هناك مباحثات بشأن السلع الصناعية مثل البتروكيماويات وأخرى بشأن صادرات دول المجلس إضافة إلى مواضيع أخرى. وأضاف "من المؤمل أن تتم مناقشة ذلك في اجتماع يعقد مع مطلع يونيو/ حزيران المقبل في بروكسل". وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية أن هناك رغبة جادة لكلا الجانبين الخليجي والأوروبي. واضاف للصحافيين "الهدف هو الانتهاء من المفاوضات مع نهاية العام الجاري تمهيدا للتوقيع على اتفاق التجارة الحرة". وعما اذا تنازل الجانب الاوروبي عن مطالبه السياسية والاقتصادية فقد اوضح العطية أنها انتهت منذ العام الماضي وكل ما تم مناقشته خلال الاجتماع هو بحث القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك كايران والعراق والقضية الفلسطينية وحقوق الانسان واسلحة الدمار الشامل التي في كل الاحوال تطرح في كل اجتماع. في حين أشار العطية إلى انتهاء الطلبات المتصلة بالخدمات والمشتريات الحكومية وكذلك المفاوضات المتصلة بالسعر المزدوج الثنائي بين السعودية والاتحاد الاوروبي. وعن الملف السياسي قال الشيخ محمد إنه تم التطرق إلى قضايا الإرهاب التي تمثل اهتماما مشتركا من خلال توسيع دائرة التعاون بين الجانبين. وأضاف أنه تم إدراج ومناقشة قضايا مثل أسلحة الدمار الشامل وحقوق الإنسان إلى قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة مثل فلسطين والعراق. وفي هذا الصدد توقعت مصادر خليجية أن تعمد دول المجلس إلى التسريع من وتيرة مفاوضاتها الجماعية مع دول الاتحاد الأوروبي المستمرة منذ أكثر من خمس عشرة سنة لتوقيع اتفاق التجارة الحرة خلال العام الجاري ليكون نموذجا يتم الاستناد إليه في المفاوضات الحالية أو اللاحقة مع الولايات المتحدة لتوقيع اتفاق تجارة حرة بشكل جماعي حتى لو قامت بعض دول المجلس بتوقيع اتفاقات تجارة حرة ثنائية على غرار البحرين خلال الفترة القليلة المقبلة. وأعرب الشيخ محمد بن مبارك عن أمله في أن يتحرك الاتحاد الأوروبي "بشكل متسارع وبأسلوب عملي لتفعيل توجهاته بالتحرير التدريجي والمتبادل للتجارة"، مع دول مجلس التعاون. وأضاف أن "العجز يتجاوز 17 مليار دولار أميركي لصالح الاتحاد الأوروبي". وأضاف أن ذلك يشكل "ظاهرة تحتاج إلى علاج وتصحيح وخصوصا إذا اقترنت بتدني رؤوس الأموال المستثمرة من دول الاتحاد في دول المجلس والتي لا تزيد كثيرا على المليار يورو". وعلى صعيد متصل قالت المفوضة الأوروبية للشئون الخارجية بنيتا فيريرو والدنر "ان الأوروبيين يسعون في الوقت الجاري إلى توثيق العلاقات مع الخليجيين من خلال توسيع دائرة التعاون معهم الذي تم اقراره من قبل دول الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بشأن منطقتي الشرق الأوسط وشمال افريقيا". واضافت في تصريح مقتضب للصحافيين أن "مجلس التعاون الخليجي يعتبر مصدرا رئيسيا للصادرات الأوروبية خصوصا ما يتعلق بمجال الطاقة ولا يمكن تجاهل ذلك". وأوضحت أنه تم التركيز على عدة نقاط من قبل الجانبين منها: التعجيل في المفاوضات لتوقيع اتفاق التجارة الحرة في اسرع وقت لان هناك بعض النقاط التي لا بد من معالجتها، من دون أن تسميها. في حين أشارت إلى بعض الاصلاحات السياسية الايجابية في المنطقة مثل انتخابات البلدية في السعودية ووصول المرأة إلى مواقع ثبتت نفسها فيها، والأوروبيون يدعمون ذلك بشدة اضافة إلى تطوير التعليم ومناهجه. وعن طبيعة العلاقات الخليجية الأوروبية أوضحت فيريرو والدنر أن الجانب التجاري لا يقل أهمية عن علاقاتنا للخليجيين فهناك استراتيجية وضعت لذلك كون ان هناك قضايا تجمعنا مثل مكافحة الإرهاب واسلحة الدمار الشامل وهي تحديات مشتركة. وردا على سؤال بشأن الدور الذي تلعبه دول الاتحاد مع الفلسطينيين اقتصاديا في ظل الاوضاع الراهنة اشارت فيريرو والدنر إلى ان الفلسطينيين في مثل هذا الوقت بحاجة إلى دعم مادي لبناء بناهم الاقتصادية وهو ما يتطلب جهودا ودعما من المجتمع الدولي