تأسيس مجلس التنافس الوطني البحريني في المملكة يأتي في وقت تشح فيه المؤشرات والاحصاءات المستقلة عن أداء الاقتصاد في المملكة، وهو الأمر المهم لكشف الحقائق بعيدا عن الأرقام الرسمية التي عادة ما تلمع صورة أي بلد. ويبدو من أهدف المجلس حرصه على تعزيز القدرة التنافسية للبحرين وإزاحة كل معوقات النمو والاستثمار في وقت تسعى فيه الدولة إلى تصحيح المسار الذي ساد خلال أكثر من أربعة عقود أدى إلى تراجع مستوى التعليم والتدريب إلى درجة باتت غير مقبولة، ويشاهد ذلك حيا من خلال أعداد العاطلين عن العمل وقلة أعداد الخريجين المؤهلين للانخراط في سوق العمل. ويعتقد بعض الخبراء أن الوقت مناسب الآن لاستثمار الفائض من دخل النفط الذي تضاعفت أسعاره إلى أكثر من 50 دولارا للبرميل في تعزيز القطاعات الضعيفة. غير أن هناك أمورا أخرى مثل المعوقات والبيروقراطية التي لاتزال تهيمن على قطاعات عدة في المملكة، بالإضافة إلى تقارير عن الفساد والتي تحد من نمو وانتعاش الحركة الاقتصادية وعلى الدولة من مسئولين في الحكومة أو القطاع الخاص إزالتها والعمل كفريق واحد إذا أريد أن ترتفع راية البحرين عالية وبناء اقتصاد سليم يعتمد على الشفافية ويزيد القدرة التنافسية في جميع المجالات. وأول من تنبه إلى هذا ولي العهد صاحب السمو الشيخ سلمان الذي يقود حركة إصلاحات اقتصادية قد تكون موجعة في البداية بسبب الخلفيات التي تراكمت على مدى 40 أو 50 سنة الماضية، ولكن في النهاية نعتقد أنها ستقود إلى حركة ونشاط دائم يجعل البحرين في مصاف الدول المتقدمة التي تتطلع إلى اقتصاد حر ونشط لا يعتمد على دخل النفط كمصدر وحيد للدخل والتخطيط إلى مستقبل أفضل يرفع مستوى الدخل القومي ويؤدي إلى معيشة أفضل وهذا يحتم إشراك القطاع الخاص في المشروعات وتخلي الدولة عن الهيمنة على كل صغيرة وكبيرة بالتعاون مع رجال الأعمال لضمان مستقبل زاهر للأجيال القادمة