تأتي البحرين في المرتبة الـ 12 للسعودية من حيث الصادرات البحرينية لها، إذ بلغ إجمالي الصادرات السعودية للبحرين في العام 2003 8,1 مليارات ريال سعودي أي ما نسبته السعودية 2,32 في المئة من إجمالي الصادرات السعودية، وتأتي البحرين في المرتبة 32 من حيث الواردات، إذ تبلغ صادرات البحرين للسعودية 764 مليون ريال، ومع ولادة "مجلس الأعمال البحريني السعودي" وبدئه أول اجتماعاته يوم أمس الأول ينتظر الكثير من رجال الأعمال في البلدين من المجلس مناقشة قضايا ساخنة ستطرح على جدول أعماله في الاجتماعات المقبلة لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين، من بينها تسهيل الإجراءات الجمركية، وإنشاء شركة رمل بحرينية سعودية تتولى تصدير الرمل السعودي إلى البحرين التي تعاني من نقص واضح في هذه السلعة المهمة في ظل التطور العمراني الذي تشهده البلاد. وسيتصدى المجلس لمشكلات مهمة، مثل: معاملة السلع بين البلدين بالمثل وسط شكوى من بعض رجال الأعمال البحرينيين من أن هناك تسهيلات تعطى بصورة كبيرة للمنتجات السعودية حتى وصل بها الأمر لإغراق السوق المحلية ببعض الأنواع من السلع فيما لا تقدم مثل هذه التسهيلات لرجال الأعمال البحرينيين لكي يصدروا للسوق السعودية وهو ما استغربه الجانب السعودي. واتسم الاجتماع الأول باعتراف المشاركين بالكثير من الشفافية والمصارحة بشأن العوائق التي تقف في طريق تنمية العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين، إذ يأمل رجال الأعمال أن تكون هذه فاتحة خير بأن يبعد المجلس عن القرارات الصورية ويركز على الجانب التنفيذي من خلال إنشاء سكرتارية تنفيذية قوية تعمل بصورة عملية وسريعة على متابعة ما يخرج منه المجلس المشترك ليصل القرار إلى الجهات المسئولة في البلدين. لم يكن من المنتظر أن يناقش المجلس البحريني في دورته الأولى المشكلات التي تعتري العلاقات التجارية بين البلدين بصورة مباشرة، إذ كان الهدف من هذا الاجتماع وضع الخطوط والتصورات العامة بشأن أعمال وخطط المجلس، ولكن حماسة رجال الأعمال بأن يكون للمجلس دور حقيقي وفعال بعيدا عن المجاملات دفعتهم لأن يبرزوا هم التاجر البحريني في العلاقة مع الشقيقة الكبرى.

دعوة إلى التفعيل

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس الجانب البحريني في مجلس الأعمال البحريني السعودي خالد كانو: "انه في لقاء كهذا مستقبلي التطلع، ليس الهدف أن نؤكد متانة العلاقات بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وخصوصية العلاقة بينهما، لأن ذلك لم يكن يوما موضع جدل لنؤكده، وإنما هذا اللقاء وهذا المجلس المشترك الذي يجمعنا، لابد أن يكون فاتحة انطلاقة جادة في مسار علاقات التعاون بين رجال الأعمال والاستثمار، واننا في هذا التوجه ننطلق من اعتبارات رئيسية، أولها: أن جهدنا المشترك يأتي متسقا ومتكاملا مع الجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة في المملكتين الشقيقتين دعما للتعاون الاقتصادي وترسيخ أواصر الأخوة ووحدة الهدف، أما الاعتبار الثاني فهو أن التعاون بل والتكامل الاقتصادي بين البلدين، هو داعم لمنظومة مجلس التعاون، وهو تعاون لا تمليه فقط العواطف الأخوية، والروابط الوثيقة والتقارب الجغرافي، بل ان الوصول إلى هذا التكامل هو فوق كل ذلك ضرورة اقتصادية حتمية تفرضها المصالح المشتركة الاتجاهات والتوجهات والتحديات الإقليمية والعالمية، والاعتبار الثالث والأخير أن هناك إمكانات واسعة، وفرصا وآفاقا جيدة مغرية للتعاون والاستثمار المشترك، من المهم ومن المصلحة أن نستثمرها ونستفيد منها". وأضاف كانو: "إن التحديات التي أمامنا لم تعد تسمح لنا بأن نبذل جهودا غير مخطط لها، وغير مدروسة، لأن في ذلك تضييعا للوقت، ونحن في مرحلة تفرض علينا ألا نضيع المزيد من الوقت، وأن نركز على تكثيف العمل والإنجاز الملموسين، ومن هذا المنطلق أدعو مجلس الأعمال البحريني السعودي إلى التركيز على تفعيل أهدافه وبرنامج عمله، وهو حافل بالكثير من البنود والتطلعات والأهداف، كما أتمنى في إطار هذا المجلس أن نتبنى معا مبادرات جديدة، وخصوصا إقامة مشروعات وشركات سعودية بحرينية مشتركة". كما أكد ضرورة العمل المشترك وتذليل أية معوقات قائمة بين قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار وتحقيق المزيد من الانسياب لحركة التبادل التجاري، مرحبين بفكرة عقد مؤتمر لرجال الأعمال في البلدين لترسيخ الحوار الثنائي الفعال بين رجال الأعمال في البلدين الداعم نحو الانطلاقة الجديدة التي ننشدها من التواصل والتعاون والاستثمار المشترك، وانني على يقين تام من أن تكثيف تبادل الزيارات بين رجال الأعمال وإقامة المعارض التجارية، وتبني المبادرات الجدية ستكون له آثار كبيرة في تحقيق هذه الانطلاقة. وركز المجتمعون في المجلس بشكل واضح على أهمية الاستثمارات المشتركة بين التجار ورجال الأعمال في الطرفين، ولكن شددوا على أهمية وجود آلية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة ليتسنى للمهتمين بهذه الفرص المشاركة فيها مع ضرورة التواصل للاطلاع على المشروعات المستقبلية ومن دون هذا التواصل لن يتسنى معرفة الآفاق الاستثمارية. من جانبه، شدد سفير مملكة البحرين في الرياض راشد الدوسري على "أن مسئولية التواصل والتلاقي بين الفعاليات الاقتصادية في البلدين الشقيقين لا يجب أن تنتظر مبادرة الحكومة بقدر ما هي تحرك ذاتي من رجال الأعمال لإعطاء الاهتمام اللازم لمثل هذه الاجتماعات المشتركة"،وشدد السفير على دور السفارة في دعم هذه الجهود. وفي هذا الجانب، عرضت الهيئة الملكية لمنطقة الجبيل الصناعية عرضا رائعا بالرسوم والخرائط والأرقام التفصيلية للفرص الاستثمارية في منطقة الجبيل الصناعية، وركز فيها ممثل الهيئة على التوسعة الجديدة لمدينة الجبيل السكنية ومدينة الجبيل الصناعية الثانية، إذ يبلغ حجم الاستثمار الأجنبي في هذه المنطقة نحو 50 في المئة من مجموع الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، مع ذكر إمكانات التمويل المتوافرة للمستثمرين، إذ يصل حجمها إلى نحو 400 مليون ريال لكل مشروع، ولكن في المقابل لم يكن عرض مجلس البحرين للتنمية للوضع والفرص الاقتصادية في البحرين مقنعا بصورة جيدة، إذ غلب على العرض الكلام الإنشائي وغياب الأرقام والحقائق الاقتصادية الملموسة إلى جانب غياب ذكر المشروعات الاقتصادية التي تزخر بها البحرين في الوقت الحاضر والمستقبل، ما دعا إلى تدخل أعضاء الجانب البحريني في ذكر بعض المشروعات الاستثمارية في المملكة، مبدين في الوقت ذاته استعدادهم لتزويد الجانب السعودي بتفاصيل أكثر عن هذا الجانب. وشدد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية راشد الراشد على أهمية وجود دراسات جدوى للمشروعات البحرينية لكي تساعد رجل الأعمال السعودي على اتخاذ القرار المناسب والسريع في الدخول في استثمارات ذات جدوى في البحرين، كما أكد أن الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية ستعمل على نشر هذه الفرص والمشروعات إلى جميع رجال الأعمال ليس في المنطقة الشرقية فحسب بل في جميع مناطق المملكة من خلال الاتصالات الواسعة للغرفة.

حرية بيع الأراضي للبحرينيين

وتطرق رجل الأعمال البحريني فاروق المؤيد "إلى ضرورة تفعيل المقترح الذي طرح في وقت سابق بإنشاء شركة بحرينية سعودية لتصدير الرمل السعودي للبحرين التي هي الآن في حاجة ماسة إليه في ظل النمو العمراني والاقتصادي الذي تشهده البلاد، داعيا إلى تفعيلها بصورة فورية بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الخطوات الإجرائية، واقترح بعض المشاركين في المجلس أن تكون هذه الشركة الجديدة شركة مساهمة عامة وأن يكون مقرها السعودية على أن تدرج اسهمها في البورصة السعودية، وهذا سيدفع بالحكومة إلى التعامل مع هذه الشركة على أنها شركة وطنية سعودية وذلك سيسهل الإجراءات والتعامل بصورة أكبر مما لو كانت غير سعودية. وأشار المؤيد إلى ضرورة أن يعامل البحريني بمثل معاملة السعودي في موضوع تملك وبيع الأراضي، إذ تفرض على البحريني نسبة 10 في المئة من قيمة الأرض عند بيعها وهو ما يشكل أحد العوائق أمام تملك البحرينيين للأراضي السعودية. بينما لا يفرض على السعودي أية رسوم في حال شرائه أو بيعه لأراض في البحرين. كما شدد المؤيد على أن يكون هذا المجلس مفعلا بصورة كبيرة وألا يكون كالاجتماع والمجالس التي لا تخرج بنتائج ملموسة.

تداول أسهم الشركات البحرينية في السوق السعودية

وأبدى المشاركون ارتياحهم من القرار السعودي الأخير بالسماح للخليجين بالتداول في الأسهم وتأسيس الشركات والمصارف، إذ اعتبر النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين يوسف الصالح "أن هذه الخطوة فأل خير وخبر سار على هذا الاجتماع، إذ كان من المقرر طرح هذه النقطة في نقاشات المجلس، ولكن الحكومة السعودية سبقتنا إلى ذلك وهذه خطوة مشجعة وتبعث على الأمل في أول اجتماع لمجلس الأعمال البحريني السعودي". وأبدى المجتمعون رغبتهم في تطوير وتعميق الخطوة السعودية لتصل إلى حد فتح السوق الأوراق المالية السعودية بإدراج وتداول أسهم شركات بحرينية فيها، لتعزيز حركة الاستثمارات في الطرفين وعقد شراكات بين رجال الأعمال السعوديين والبحرينيين، مع التركيز على أهمية الاستفادة من برامج التمويل التجاري التي تقدمها صناديق التنمية في مجالات الاستثمار.

تعزيز الجهود الإعلامية

وأكد الصالح أهمية الجهود الإعلامية في نشر أهداف وقرارات مجلس الأعمال البحريني السعودي، ودورها في إيصال ما يخرج عن المجلس من قرارات إلى المسئولين والعامة لتأخذ حقها من الاهتمام، مبينا ضرورة أن يقوم المجلس بفتح الباب ونشر ما يتعلق بأعمال المجلس إلى وسائل الإعلام، مشيرا إلى تشجيع الصحافيين لحضورة جلسات المجلس من وسائل الإعلام البحرينية والسعودية، واتفق معه رئيس لجنة تجارة التجزئة والسوق القديم في غرفة تجارة وصناعة البحرين جواد الحواج، إذ تمنى أن يكون هناك جهاز إعلامي في المستقبل لتغطية الفرص الاستثمارية في كلا الجانبين