استعرضت لجنة التحقيق في مخالفات وتجاوزات خليج توبلي في اجتماعها صباح أمس "الأربعاء" برئاسة النائب عبدالنبي سلمان جميع التفاصيل الفنية والبيئية المتعلقة بالخليج، واستعراض نبذة تاريخية عن الإجراءات التي قامت بها الهيئة منذ تأسيسها والدور التي قامت به في مخاطبة جهات الاختصاص لتبيان الكثير من الأمور المتعلقة بالدفان. ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاجتماعات المكثفة التي تعقدها اللجنة مع الجهات المختصة بهدف جمع المعلومات والحيثيات المتعلقة بملف خليج توبلي للتوصل إلى توصيات قوية تتلاءم مع حجم هذا الملف الوطني. وبين مدير ادارة حماية الثروة البحرية جاسم القصير أن هناك عدة جهات منوطة بها المسئولية في الأمور التنفيذية فيما يتعلق بالدفان والمحافظة على عدم افتعال التلوث البحري. وكشف أن عملية نقل محطة معالجة المياه التي تصب أنابيبها في الخليج وتحويلها إلى الاستصلاح الزراعي تستكمل في العام ،2006 كما تم استعراض خطط بناء جسر سترة الجديد، والجسر الذي يربط بين سترة وسند، واستعرضت أيضا سبل تطوير الخليج وتدوير التيار المائي في الخليج، وتم التطرق إلى منسوب المياه من جهة سترة والمعامير والقضايا التي تتعلق بالمصانع المقامة في خليج توبلي ودور الهيئة في التقليل من الإضرار البيئي ووقف عملية نقل الرمال من المصانع. كما تم استعراض الجوانب التطويرية المقترحة للخليج والموازنات التي تغطي هذه المشروعات، واستأنست اللجنة بالكثير من آراء الهيئة في مجال الجهات المتخصصة في الدولة سواء الرسمية والمستقلة وذلك لتكوين ملف متكامل عن القضية. وشدد سلمان على أهمية أن تقوم المجالس البلدية والجهات الأمنية بصورة أولية سريعة بوقف صارم لعملية الدفان على مدار الساعة بحيث يتم توقيف أية تجاوزات في هذه الفترة للحفاظ على ما هو موجود في خليج توبلي. وحمل المسئولية جميع الجهات المعنية التي قال إن اللجنة ستراقبها عن كثب من الآن فصاعدا، مطالبا بتعاون الجميع في هذا الملف الوطني الذي تدخل فيه الجوانب البيئية وجوانب الثروة البحرية، مشيرا إلى ضرورة الابتعاد عن الأنانية في التعامل مع هذه القضية، وطالب الجهات التنفيذية بالقيام بدورها بكل شفافية ووضوح. هذا ولا تزال اللجنة مستمرة في عقد اجتماعاتها مع الكثير من الجهات استكمالا لمرحلة جمع المعلومات عن هذا الملف الطويل الذي يحتاج إلى تكاتف الجهود بحسب رئيس اللجنة