أكد مصرف الكويت الوطني أن اقتصادات دول الخليج ستعاني ركودا اقتصاديا خلال العام الجاري متأثرة بشكل رئيسي بالتدهور الحاد الذي تشهده البيئة الاقتصادية العالمية إذ سيكون العام 2009 «عام التحديات لدول المنطقة».

وأوضح المصرف في تقرير له أمس أن ما يدعو للتفاؤل أن اقتصادات دول الخليج تمتلك المقومات اللازمة التي تؤهلها لمواجهة هذه العاصفة وتداعياتها فالدور الاقتصادي الكبير الذي تلعبه الحكومات الخليجية في النشاط الاقتصادي سيوفر على الأقل نوعا من الاستقرار الوظيفي للقوى العاملة إلى جانب أن وفرة التمويل الناجمة عن الفوائض المالية الضخمة المحققة على امتداد السنوات الماضية تمكن الحكومات الخليجية من تبني سياسات مالية توسّعية من دون تعريض موازنتها لأي ضغوطات.

وأضاف أن الهدف الأهم من ذلك أن تعوض الزيادة في المصاريف الحكومية عن الانخفاض الملحوظ في المصاريف الاستهلاكية والاستثمارية الخاصة نتيجة تراجع الثقة بسبب الأزمة العالمية التي امتدت إلى المنطقة وأدت إلى تدهور حاد في الأسواق المالية والعقار وما نشأ عنها من انخفاض في الدخل والثروات والتوظيف.

وأشار التقرير إلى أن معظم الخبراء الاقتصاديين ومن ضمنهم المؤسسات المالية العالمية يرون أن لا بديل عن المصاريف الحكومية لتحفيز النشاط الاقتصادي إذ إن خيار استخدام أدوات السياسة النقدية فقط غير كاف عند ما يكون التراجع في الطلب المحلي سببه انخفاض معدل النمو السكاني مع تقلص حجم العمالة الوافدة أو ربما عدد السكان وكذلك الانخفاض الحاد للطلب على السكن أو المكاتب أو الأوراق المالية وارتفاع نسبة المساحات الشاغرة.

وكانت غالبية دول الخليج أعلنت بالفعل عن زيادة في حجم الموازنات الحكومية للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتصاعدة وتتراوح نسبة هذه الزيادات إلى الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي ما بين 3 في المئة في البحرين و9 في المئة في السعودية. وأضاف التقرير أنه «يبدو أن الكويت تعتبر الاستثناء الوحيد لغاية الآن على هذا الصعيد إذ إن مشروع موازنة الحكومة للعام المالي 2009 - 2010 يظهر تراجعا في حجم المصروفات الحكومية عن مستواها للعام المالي الأسبق ومع ذلك فإن المجال مازال متاحا لقيام الحكومة برصد اعتمادات إضافية خاصة مع تنامي عدد الأصوات المطالبة باستخدام السياسة المالية لتحصين اقتصاد الكويت من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية».

وقال التقرير إنه من المؤكد أن هيمنة القطاع العام في دول الخليج على النشاط الاقتصادي له ميزات إيجابية في الظروف الاقتصادية الراهنة إذ إن ذلك سيرفع من فاعلية السياسة المالية وقوة تأثيرها وقد يوفر أيضا فرصة سانحة أمام الحكومات الخليجية لمواصلة مسيرة الانفتاح والإصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق الأهداف والرؤية طويلة الأجل التي تسعى نحوها إلى جانب تمكين القطاع الخاص من لعب دوره المنشود في مسيرة التنمية والتقدم.

تراجع موجودات «النقد السعودي» في فبراير

أظهرت بيانات شهرية تصدرها مؤسسة النقد السعودي، التي تعد بمثابة البنك المركزي في السعودية، أن موجودات المؤسسة سجلت خلال شهر فبراير/ شباط الماضي ثالث تراجع شهري على التوالي. وانخفضت موجودات المؤسسة بنهاية شهر فبراير 2009 إلى 1651 مليار ريال بمقدار 30 مليار ريال مقارنة بـ1681 مليار ريال بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي. ويعد شهر فبراير 2009 الشهر الثالث على التوالي الذي تشهد فيه موجودات المؤسسة تراجعا بعد فترة طويلة من الارتفاعات المتواصلة استمرت زهاء الـ5 سنوات، وجاء التراجع الرئيس في موجودات المؤسسة من خلال انخفاض حجم استثماراتها في أوراق مالية بالخارج بأكثر من 30 مليار ريال لتصل بنهاية شهر فبراير 2009 إلى 1122 مليار ريال مقارنة بـ1154 مليار ريال في الشهر السابق.

وتعكس موجودات المؤسسة بشكل عام الفوائض الحكومية وفوائض مؤسسات تابعة للحكومة، وشهدت موجودات المؤسسة تباطؤا كبيرا في النمو منذ تراجع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة من العام 2008، إذ بلغت الزيادة 3 مليار فقط في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ثم سجلت تناقصا في الأشهر الثلاثة التي تلت ذلك