العدد 948 - الأحد 10 أبريل 2005م الموافق 01 ربيع الاول 1426هـ

قائمة علاوي ستشارك في حكومة الجعفري

بغداد - عصام العامري، وكالات 

10 أبريل 2005

تأكيد لما نشرته "الوسط" أمس الأول قررت قائمة رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته إياد علاوي أن تشارك في الحكومة المقبلة التي سيشكلها رئيس الحكومة المكلف إبراهيم الجعفري. وقال المتحدث باسم القائمة ثائر النقيب إن ائتلاف علاوي يريد أربعة مناصب وزارية بينها إحدى الوزارات الرئيسية كشرط لمشاركته. ميدانيا، أعلنت الحكومة العراقية أمس إلقاء القبض أخيرا على إبراهيم سبعاوي نجل سبعاوي إبراهيم التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام حسين، في وقت اختطف فيه موظف بالسفارة الباكستانية في بغداد.


اختطاف عضو بالسفارة الباكستانية و"القاعدة" تعلن قتل مدير شرطة النجف

علاوي يشارك في الحكومة وجلسة مثيرة للبرلمان العراقي

بغداد، عواصم-عصام العامري، وكالات

تأكيدا لما نشرته "الوسط" أمس الأول قال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي المستقيل إياد علاوي أمس إن هذا الأخير وافق على مشاركة قائمته "العراقية" في الحكومة الجديدة وأنه يجري مفاوضات على المناصب الوزارية التي سيحصل عليها ائتلافه. وقال المتحدث ثائر النقيب إن ائتلاف علاوي يريد أربعة مناصب وزارية بينها إحدى الوزارات الرئيسية كشرط لمشاركته. وكان أنصار علاوي قالوا في وقت سابق انهم لن يشاركوا في الحكومة مفضلين البقاء في مقاعد المعارضة في البرلمان. إلى ذلك، توقع وزير الخارجية هوشيار زيباري أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال زيباري في مؤتمر صحافي أمس إن هناك "تصور مشترك بشأن الضرورة القصوى لمشاركة قائمة علاوي في الحكومة بغرض تشكيل حكومة وحدة وطنية بكل معنى الكلمة". في غضون ذلك، طغت عملية تفتيش قام بها أحد ضباط الشرطة العراقية لعضو من أعضاء الجمعية الوطنية العراقية "البرلمان" على وقائع جلسة أمس ما أدى الى مناقشة محتدمة بشأن تصرفات وولاء عناصر الشرطة العراقية، وأصر بعض النواب على استدعاء وزير الداخلية والضابط المسئول أمام أعضاء البرلمان. وبعد قليل من بدء الجلسة التي تأخرت نحو ساعة اشتكت شذى الموسوي من لائحة الائتلاف العراقي الموحد عند رئيس الجمعية حاجم الحسني من تصرف أحد ضباط الشرطة الذي قام بإيقافها وتفتيشها "بصورة مهينة". وقالت الموسوي "اليوم وأنا في طريقي الى الجمعية أنزلنا أحد ضباط الشرطة من السيارة وفتشنا وتجاوز علينا وعندما حاولت إفهامه بأننا أعضاء في البرلمان قال لي: أنا أعلى سلطة في الدولة ومنصب بمرسوم جمهوري من صدام حسين". وعندما سألها رئيس البرلمان عن مكان الحادث والشخص الذي قام بهذا التصرف، قالت "الحادث حصل في نقطة تفتيش رقم 1834 من قبل ضابط اسمه صدام". وسرعان ما تسبب هذا الكلام في صيحات استنكار في القاعة واستقطب كل الاهتمام. وندد الحسني بهذا التصرف. ولكن عضو لائحة الائتلاف حسين الشهرستاني الذي بدا عليه الغضب شدد على ضرورة "استدعاء وزير الداخلية "فلاح النقيب" والضابط المسئول عن هذا التصرف أمام أعضاء البرلمان حتى يصار إلى مساءلة هذا الضابط ليكون عبرة". من جانبه، أكد الشيخ جلال الصغير من لائحة الائتلاف ان "المشكلة الرئيسية هي اختراق الأجهزة الأمنية من قبل موظفي النظام السابق". أما الموضوع الثاني الذي سيطر على اجتماع جلسة أمس فكان الإجراءات الأمنية المشددة عندما تعقد جلسات البرلمان من غلق الجسور وقطع الطرق ما يتسبب بإعاقة كبيرة لحركة الناس بين جانبي بغداد. وقال رئيس البرلمان انه دعا الحكومة أمس رسميا الى تخفيف هذه الإجراءات من أجل راحة الناس. من جهة أخرى، تعهد الرئيس العراقي المنتخب حديثا جلال طالباني أن يواجه الرئيس المخلوع صدام حسين محاكمة عادلة، وأعرب عن اعتقاده بأنه سيواجه مأزقا في حالة صدور حكم بالإعدام ضده لأنه من الموقعين على نداء دولي لإنهاء حكم الإعدام في العالم. أمنيا أكدت باكستان أمس ان موظف سفارتها في بغداد مالك محمد جواد الذي لا يحمل صفة دبلوماسية خطف في العراق منذ السبت وتمكن من الاتصال بسفارته. من جهته، ذكر تنظيم "قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين" أمس في بيان نشر على شبكة الانترنت أنه خطف وقتل مدير الشرطة في النجف العميد باسم محمد كاظم. وأكدت المجموعة تصميمها على مواصلة الجهاد وذلك ردا على ما طرحه الرئيس العراقي جلال طالباني من عفو عن المتمردين العراقيين. وقتل جندي عراقي وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في انفجار وقع أمس على الطريق التي تربط بين بغداد ومدينة كركوك، بينما قالت مصادر أخرى للشرطة إنها عثرت على جثث 3 جنود عراقيين في منطقة المسيب. كما قتل العضو بالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق رياض جاسم عواد وأصيب العضو بالمجلس قاسم محمد مزعل بجروح خطيرة في هجوم مسلح شنه مجهولون جنوبي بغداد. على صعيد متصل، أعلنت الحكومة العراقية أمس إلقاء القبض أخيرا على إبراهيم سبعاوي نجل سبعاوي إبراهيم التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام، والمتهم بتقديم دعم مالي للحركة المسلحة في البلاد، في وقت أفاد مسئولون عراقيون وأميركيون ان عدد المعتقلين العراقيين يبلغ 17 ألفا يحتجز ثلثهم في السجون الاميركية، بينما يعتقل الباقون في السجون العراقية في ظروف سيئة جدا

العدد 948 - الأحد 10 أبريل 2005م الموافق 01 ربيع الاول 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً