قدر أحد متخصصين اثنين فقط في الصحة المهنية يعملان في وزارة الصحة سمير الحداد إصابات العمل "المهنية" التي وقعت في العام 2004 بنحو 22 ألفا و617 إصابة، نتج عنها نحو 18 مليون دينار خسائر للشركات التي وقعت فيها، مشيرا إلى أن عدد المؤسسات الخاصة المرخص لها في المملكة في العام نفسه هو 14 ألفا و956 مؤسسة، تضم في صفوفها 246 ألفا و314 عاملا، يبلغ عدد البحرينيين منهم66047 عاملا ما نسبته 27 في المئة، وغير البحرينيين 180 ألفا و267 عاملا ما نسبته 73 في المئة. وطالب الحداد خلال الورشة التدريبية التي نظمتها نقابة عمال "ألبا" بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية بالشركة وهي ورشة عمل تدريبية وتثقيفية في مجال الصحة والسلامة المهنية والإجراءات الوقائية الأولية للكوادر النقابية والإدارية بمنشآت البحرين، بتشكيل هيئة استشارية وطنية عليا تسمى لجنة أو مجلس الصحة والسلامة المهنية في المملكة، تتمثل فيها الحكومة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مهمتها وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية والتنسيق بين القطاعات كافة وتحديد مسئولياتها ومهماتها، على أن تحدد هذه الهيئة الجهاز التنفيذي الذي يقوم بمراقبة وفرض الالتزام بالتشريعات الوطنية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية.

ويعتبر الحداد من أوائل من أثار مشكلة الصحة المهنية في المملكة بإشارته إلى أنه: "لا وجود للصحة المهنية في مملكة البحرين، وإن حق العمال المتعلق بالجانب الصحي في خطر" متهما وزارة الصحة بـ "سوء التخطيط وذلك من خلال إصرارها على الخلط بين الصحة المهنية والرعاية الأولية وعدم جديتها في التفكير في إنشاء إدارة خاصة بالصحة المهنية"