أكدت المدير العام للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في المغرب أمينة بن خضراء أن هناك 15 شركة عالمية تقوم حاليا بالتنقيب عن النفط والغاز في مناطق مختلفة من المغرب وتستثمر نحو 500 مليون درهم مغربي سنويا.

وأوضحت بن خضراء في تصريحات صحافية أن المغرب يوجد حاليا في مرحلة مهمة من حيث الأبحاث التي أكدت أهمية الأحواض الرسوبية المغربية التي تبقى غير مستكشفة. واعتبرت من جهة أخرى أن مساهمة الدولة في موازنة المكتب بمبلغ يصل إلى 110 ملايين درهم مغربي غير كافية لتغطية حاجيات البحث في قطاعي النفط والمعادن. وقالت "أرى أنه من دون أبحاث دقيقة وتنقيب ودراسات علمية، لا يمكن الادعاء بمعرفة إمكاناتنا والقول بالاكتشاف" معتبرة أن الأعمال الجارية اليوم "تمكننا أكثر من معرفة حجم النفط المتوافر عبر دراسات جيولوجية ثلاثية الأبعاد، ومن خلال الثقوب المتعددة التي تباشرها الشركات العالمية".

ولاحظت المسئولة المغربية التي تعتبر أهم مسئول في القطاع النفطي المغربي أن نتائج الاستكشافات التي تمت إلى حد الآن من خلال حفر ثلاث آبار على عمق 2000 متر تحت الماء "ليست سلبية" لكن "لا يمكن اعتبارها مؤشرات نفط أو غاز اقتصادية"، مشيرة في الصدد إلى أن الأحواض الرسوبية المغربية في حاجة إلى الاستكشاف، وموضحة أنه إذا كانت المعايير العالمية تقول بحفر 8 آبار على مساحة 100 كلم مربع "فإننا لم نتجاوز لحد الساحة 0,01 بئر لكل 100 كلم مربع" ووصفت هذه النسبة بأنها "ضعيفة".

وعبرت المدير العام للمكتب المغربي للهيدروكاربورات والمعادن في هذا الصدد عن أملها في أن يصل المغرب إلى مستوى الاكتشافات المهمة التي وصلت إليها موريتانيا التي ستنتج عند نهاية سنة 2005 ما يقارب 75 ألف برميل يوميا وهو شيء مهم وقابل للارتفاع حيث تم اكتشاف آبار أخرى.

وذكرت بن خضراء أن الدولة المغربية قررت فتح المجال أمام القطاع الخاص من أجل استغلال القطاع المنجمي مع إدخال مقاربات جديدة في التدبير مثل المقاربة التشاركية بواسطة الأهداف مبرزة أنه من أجل تحقيق هذا الهدف تم بقرار ملكي إحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن لتدبير الثروات الباطنية على مستوى الاستكشاف وتشجيع الشراكات لاستغلال الثروات الباطنية للمغرب وفتح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بهذه المهمة.

وقالت بن خضراء "نحن نستعد لعقد اجتماع المجلس الإداري لهذا المكتب الذي سيقرر تصفية المكتبين السابقين "مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية" والمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية".

ولبعث الاطمئنان في صفوف الشركات العاملة بالمغرب في التنقيب عن النفط والغاز ذكرت المسئولة المغربية بالاستكشافات النفطية الأخيرة في موريتانيا المجاورة، معتبرة أن اكتشاف النفط حديثا بالمنطقة البحرية الموريتانية سيفيد لا محالة الاستكشافات في المنطقة البحرية المغربية مؤكدة أنه سيسهم في طمأنة الشركات النفطية العاملة بالمملكة.

وأكدت بن خضراء أن "الخبراء مقتنعون بالتشابه الجيولوجي للمنطقتين المتجاورتين" مضيفة أن "تكوين الحوضين الرسوبيين ونوع المكونات الجيولوجية الموجودة في الجانبين والتي تعود للحقبة نفسها، تشمل العناصر ذاتها التي تم أخذها في الاعتبار وبإمكانها أن تسهم في توجيه الاستكشافات المغربية".

وقالت إن "النظام النفطي المحدد في المنطقة البحرية الموريتانية يشكل عنصرا مشجعا يدفع على الأمل في تحقيق نتائج مقنعة مشابهة على مستوى الأحواض المغربية"، مبرزة أن احتمالات تحقيق اكتشافات تجارية للهيدروكاربورات "مازالت هي ذاتها" مشيرة إلى أن "المكتب المغربي للهيدروكاربورات يواصل، في إطار عمل مخطط، تعزيز الديناميكية الجديدة للاستكشافات النفطية من خلال استقطاب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب وتكثيف أعمال التنقيب ببلادنا".

وأضافت المسئولة النفطية المغربية أن "النتائج التي سجلها جيراننا الموريتانيون تعد مؤهلا إضافيا للمنطقة البحرية الأطلسية المغربية بصفة عامة، وللمناطق الجنوبية منها على الخصوص"، وفي هذا الإطار ذكرت أن الاستكشافات النفطية بالمغرب لاتزال في بدايتها كما أنه لم يتم بعد استغلال الأحواض بما يكفي مضيفة أنه على رغم قلة عدد الآبار التي تم حفرها داخل الأحواض المغربية، فقد تم تحديد مؤهلات مشابهة لمؤهلات الأحواض المماثلة التي بدأ الإنتاج بها في كل من إفريقيا وأميركا.

وفي معرض تفسيرها لغياب نتائج مقنعة للاستكشافات النفطية بالمغرب قالت بن خضراء إن العمليات الاستكشافية عبارة عن مسلسل معقد وجد مكلف وفيه مخاطرة ويتطلب نفسا طويلا مشيرة إلى أن مختلف العمليات تتطلب، بحسب طبيعة ودرجة تعقد التشكيلة الجيولوجية وقتا طويلا من أجل تحديد المؤهلات النفطية الحقيقية لحوض ما أو جزء منه وتحقيق اكتشافات تجارية للهيدروكاربورات