بحث مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي صباح أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة مقترحات جديدة للاشتراطات التنظيمية للتعمير في مختلف مناطق المملكة، والتي تضمنت إعادة تعريف مناطق البيوت السكنية بفئاتها المختلفة، كمنطقة السكن الخاص، ومنطقة السكن المتصل ، ومنطقة السكن الحدائقي، ومناطق العمارات الاستثمارية، ومناطق العمارات ذات الطوابق الأربعة والثلاثة طوابق، ومناطق العمارات المتصلة، ومنطقة المعارض التجارية، والمناطق الصناعية، ومناطق الورش، وخدمات الصيانة، والمناطق الخدمية والزراعية، ونسب البناء في هذه المناطق والارتدادات والارتفاعات المسموح بها في كل منطقة.
المنامة - بنا
بحث مجلس الوزراء في اجتماعه الإعتيادي صباح أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة مقترحات جديدة للإشتراطات التنظيمية للتعمير في مختلف مناطق المملكة، والتي تضمنت إعادة تعريف مناطق البيوت السكنية بفئاتها المختلفة، كمنطقة السكن الخاص، أ، ب، جـ، ومنطقة السكن المتصل أ،ب، ومنطقة السكن الحدائقي، ومناطق العمارات الإستثمارية أ، ب، جـ ، د، ومناطق العمارات ذات الطوابق الأربعة والثلاثة طوابق، ومناطق العمارات المتصلة، ومنطقة المعارض التجارية، والمناطق الصناعية، ومناطق الورش، وخدمات الصيانة، والمناطق الخدمية والزراعية، ونسب البناء في هذه المناطق والإرتدادات والإرتفاعات المسموح بها في كل منطقة.
من جهة أخرى أحال المجلس الى اللجنتين الوزاريتين للشئون المالية والإقتصادية، وللشئون القانونية، مشروع قانون يهدف الى إنشاء هيئة عامة مستقلة تعنى بالسياحة والثقافة والتراث الوطني، وتعمل بالتعاون مع القطاعين الحكومي والأهلي نحو الإهتمام بالسياحة، وتوفير فرص الإستثمار في المجالات السياحية، واجتذاب السياح الى المملكة، والعمل على تشجيع السياحة الداخلية، والعناية بشئون الثقافة والتراث الوطني وحماية الآثار والتراث والمواقع الأثرية. وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة برئاسة وزيرة الشئون الإجتماعية، وتضم ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، وديوان الخدمة المدنية، والخبراء المختصين في مجال القياس والتنظيم لدراسة معايير وشروط صرف مكافأة الأداء السنوي "البونس" التي سيتم تطبيقها بدءا من العام المنتهي في 2005 ورفع المرئيات بشأنها الى مجلس الوزراء.
ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن الضمان الإجتماعي المعد في ضوء الإقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وتتيح الموافقة زيادة الإعتمادات المالية المخصصة للمساعدات الإجتماعية، وتودع المبالغ المخصصة في صندوق للضمان الإجتماعي لتغطية أوجه صرف المساعدات الإجتماعية.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم "24" لسنة ،2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال، ويهدف التعديل الى تجريم تمويل أية جمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطا إرهابيا وتقرير العقوبة المناسبة لذلك، كما يهدف الى تنظيم عملية إدخال الأموال الى الدولة أو إخراجها إذا تجاوزت قدرا معينا.
ووافق المجلس على مشروع قانون بالموافقة على الإتفاق الإطاري للتعاون الإقتصادي والتجاري والإستثماري والفني بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية الصين الشعبية، وعلى مشروع قانون بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي أقره مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته السادسة عشرة التي انعقدت في 23 مايو/ أيار العام الماضي
العدد 955 - الأحد 17 أبريل 2005م الموافق 08 ربيع الاول 1426هـ
