طالب رئيس نقابة الجمارك والموانئ والمناطق الحرة بدر الصديقي وزارة المالية وشئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة الالتزام بتصريحاتهم السابقة والإيفاء بوعدهم لتعويض موظفي "الموانئ" المحالين الى التقاعد.
واوضح رئيس النقابة في تصريح لـ "الوسط" امس: "ان وزير المالية والاقتصاد الوطني السابق عبدالله حسن سيف وعد في تصريح سابق موظفي "لموانئ" الذين سيحالون إلى التقاعد بالحصول على راتب خمس سنوات، بالإضافة إلى شراء خمس سنوات وراتب عن كل سنة خدمة، وبذلك يصل الراتب التقاعدي إلى 80 في المئة".
وأكد الصديقي ورئيس نقابة العاملين بوزارة الأشغال والإسكان علي العطار ان "خيار الإضراب عن العمل مطروح أمام مجلس إدارة النقابتين في حال اصرار الحكومة على تنفيذ مشروع خصخصة قطاعيهما، من دون تحسين المزايا والمعايير التي تعرضها على المتقاعدين من موظفيها".
وكشف رئيسا النقابتين عن وجود تنسيق بينهما لتوحيد خياراتهما ومطالبهما لمواجهة اقدام الحكومة على خصخصة قطاعاتهما واحالة أكثر من 800 موظف على التقاعد مع نهاية العام الجاري "600 موظف من شئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة، وحوالي 200 من وزارة الأشغال والإسكان". ورفضت النقابتان مقترح الحكومة الذي ينص على شراء عشر سنوات للموظف المتقاعد ومنحه راتب شهر عن كل سنة خدمة بما فيها العشر سنوات الإضافية كمكافأة إنهاء خدمة.
الوسط - هاني الفردان
أكد كل من رئيس نقابة العاملين بوزارة الأشغال والإسكان علي العطار ورئيس نقابة الجمارك والموانئ والمناطق الحرة بدر الصديقي أن خيار الإضراب عن العمل مطروح أمام مجلس إدارة النقابتين في حال مضي الحكومة في مشروع خصخصة قطاعيهما، من دون تحسين المزايا والمعايير التي تعرضها على المتقاعدين من موظفيها.
وكشف رئيسا النقابتين عن وجود تنسيق بينهما لتوحيد خياراتهما ومطالبهما لمواجهة إقدام الحكومة على خصخصة القطاعات وإحالة أكثر من 800 موظف على التقاعد مع نهاية العام الجاري "600 موظف من شئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة، وحوالي 200 من وزارة الأشغال والإسكان".
وقال صديقي إن المطروح الآن بشأن التنسيق هو السعي إلى توحيد الأفكار المشتركة بين النقابتين لتوحيد المطالب ومواجهة مشروع الخصخصة الذي تنوي الحكومة تطبيقه.
ورفض الصديقي معايير التقاعد، مؤكدا أن عدد الموظفين الذين ستتم إحالتهم على التقاعد يفوق 500 موظف ويصل إلى 600 موظف، بعد أن تم ضم قسمين آخرين هما الأمن والحسابات إلى الأقسام الأربعة التي تم تحديدها مسبقا للخصخصة وهي "شئون الملاحة البحرية والهندسة والعمليات والحاويات".
وقال الصيدقي: "إن الكل يعلم أن المواطن البحريني يعاني من الرواتب المتدنية وصعوبة تسيير أمور الحياة، فما بالكم بنصف رابت أو أكثر منه بقليل، مع وجود القروض والديون"، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في المقترح والعمل على تحسين ظروف مواطنيها لا سلب ما لديهم والتضييق عليهم من خلال عمليات الخصخصة.
وطالب الصديقي بالضمانات للموظفين، وخصوصا أن الحكومة تراهن على أن الشركة التي سترسو عليها إدارة الموانئ الحكومية ستعمل على توظيف المتقاعدين، مشيرا إلى أن هذه الشركة لن تكون أفضل حالا عن سابقاتها في المواصلات وغيرها والتي بدأت الشركات فيها بتسريح عمالها بعد أقل من عام.
دائرة الموانئ أكدت أن أي موظف لم يتجاوز عمله عشر سنوات في الموانئ لن تتم احالته العمل وسيبقى ضمن الدائرة الحكومية، إذ قدرت النقابة عدد هؤلاء بحوالي 150 موظفا فقط، كما أنه لم يتم استقدام عمالة أجنبية لشغل وظائف الموانئ، مؤكدا حرص الحكومة على توظيف البحرينيين في هذا القطاع مع الحفاظ على الخبرات والكفاءات الموجودة والتي ستستفيد منها الشركة التي ستتولى مهمات إدارة هذه الموانئ.
ومن جانبه أكد العطار أن "النقابة تنتظر رد فعل الجهات الأربع "مجلس الوزراء، مجلسي الشورى والنواب، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين" التي رفعت لها عريضة مهندسي وعمال الأشغال بشأن رفضهم الخصخصة إداراتهم، وتأتي هذه التطورات في ظل توجه الحكومة إلى خصخصة إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي، وذلك من خلال توجيه مذكرة بتاريخ 27 مارس/ آذار الماضي لأكثر من مئة عامل في الإدارة لشرح استحقاقات وامتيازا عملية الخصخصة المرتقبة".
ورأت النقابة في العريضة التي ترفعها أنه "إذا كان لابد من هذه الخصخصة، فيجب على الحكومة مراعاة العاملين واعتماد الطرق التي لا تسلب حقهم، من خلال الدخول في مفاوضات جماعية مع النقابة لتدارس كل الأمور المتعلقة بالخصخصة"، مشيرة إلى أن أنظمة الخصخصة قد ظلمت العاملين لسنوات أقل من ،25 والعاملين الذين تتراوح أعمارهم من 20 إلى 40 عاما، وهذا يتطلب الكثير من التشاور للحصول على التعويض العادل.
وطالبت النقابة بأن يكون المعاش التقاعدي مساويا لإجمالي الراتب الحالي للعامل، وفتح الحكومة اعتمادا جديدا في موازنة الدولة، وذلك لحصر وتسديد قروض العمال سواء لبنك الإسكان أو المصارف المحلية وشركات التمويل، وأن تكون نسبة التعويض في حال الإحالة على التقاعد المبكر أو الوصول إلى سن التقاعد في حدود 30 راتبا كحد أدنى أو أكثر من ذلك.
كما طالبت النقابة الحكومة بالتكفل بعلاج العمال المصابين بأمراض مهنية وغيرها من إصابات العمل والامراض المزمنة، وتقديم تسهيلات استثنائية للعمال المحالين على التقاعد المبكر بسبب الخصخصة، والذين ينوون ممارسة العمل التجاري، بحيث يتم اعفاؤهم من رسوم إصدار السجل التجاري ورسوم التأمين على بعض الأنشطة، واتباع التسهيلات لمعاملاتهم التجارية في كل من وزارة العمل وإدارة الجنسية والجوازات.
وأكدت النقابة ضرورة تخيير العامل في حال عدم قبوله بشروط الخصخصة ونقله إلى إدارة أخرى في الوزارة نفسها، أو إعادة توظيفه في وزارة أخرى، مع ضمان مكتسباته الوظيفية في بيئة عمل مناسبة.
رئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرة رئيس لجنة خصخصة الموانئ الحكومية عيد عبدالله يوسف أكد أن التعويضات بحسب النظام لن تكون كافية بالنسبة إلى الموظفين الذين خدموا اقل من 25 عاما، والذين يبلغ عددهم حوالي 200 موظف، لذلك حرصت لجنة الخصخصة على حث مقدمي العطاءات على الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى توظيف هؤلاء الموظفين في الشركة، موضحا أن الموظفين يرحبون بهذا التوجه إلا أنهم قلقون بشأن مستقبلهم الوظيفي في ظل القطاع الخاص، وقد تمت معالجة هذا القلق من خلال اختيار شركات جيدة تهتم بتطوير الموظفين والتحاق الموظفين بالشركة بحسب عقود عمل مفتوحة وعدم الاستغناء عنهم إلا بموافقتهم.
أكدت كتلة النواب الديمقراطيين وقوفها التام إلى جانب عمال ومستخدمي شئون الجمارك والموانئ في تحقيق مطالبهم العادلة جراء عملية التخصيص التي تنوي الحكومة القيام بها قريبا، وأكدت المجموعة النيابية التي تتألف من النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون والنائب يوسف زينل والنائب عبدالنبي سلمان أنها سبق أن حذرت الحكومة وفي أكثر من موضع من التداعيات المنتظرة جراء عملية فرض الخصخصة من دون دراسة واعية وموضوعية تلتزم بمعايير شفافة يكون محورها الرئيسي البعد الاجتماعي والإنساني لمئات بل آلاف الأسر البحرينية التي ستكون عرضة بل وضحية لسياسات تخصيص غير مدروسة من قبل الحكومة.
واستغربت الكتلة إصرار المسئولين في إدارة شئون الجمارك والموانئ على المضي في عملية التخصيص رغما عن إرادة العمال. وأوضح الناطق الرسمي باسم كتلة النواب الديمقراطيين النائب عبدالنبي سلمان "أننا سبق أن اجتمعنا مرارا مع ممثلين عن العمال في هذه الإدارة المهمة والحيوية ونقلنا تخوفاتهم للمسئولين في وزارة المالية ومنهم الوزير السابق والذين وعدونا بأن يقوموا بإجراءات سريعة حينها لطمأنة العمال والمستخدمين عن طريق استصدار كتيب أو استبانة يوزع عليهم جميعا يفرض استمزاج آرائهم ومآخذهم تجاه التخصيص يسهل التعامل معها لاحقا. وأكدت المجموعة أن هناك مسئولية أدبية تتحملها وزارة المالية والحكومة بالكشف عن برنامج التخصيص ومعاييره واشتراطاته بصورة واضحة وشفافة بعيدا عن التخبط والارتجال.
وشددت الكتلة على أهمية أن تعيد إدارة الجمارك والموانئ حساباتها وأن تعمل على إنصاف الموظفين، وأن تستجيب لمطالب العمال ونقابتهم وأن تتحاور معهم.
طالب رئيس نقابة الجمارك والموانئ والمناطق الحرة بدر الصديقي وزارة المالية و شئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة بالالتزام بتصريحاتهم السابقة والإيفاء بوعدهم في عهد وزير المالية والاقتصاد الوطني السابق عبدالله حسن سيف الذي قال في تصريح سابق له "إن الموظفين الذين سيحالون إلى التقاعد في الموانئ سيحصلون على راتب خمس سنوات، بالإضافة إلى شراء خمس سنوات وراتب عن كل سنة خدمها، فقد يصل الراتب التقاعدي إلى 80 في المئة".
وأكد الصديقي أن النقابة ترفض مقترح الحكومة الذي ينص على شراء عشر سنوات للموظف المتقاعد وإعطائه راتب شهر عن كل سنة خدمة بما فيها السنوات العشر الإضافية كمكافأة إنهاء الخدمة، مشيرا إلى أن 70 في المئة من المحالين على التقاعد سيتضررون من المقترح، إذ إن سنوات عملهم تتراوح بين 10 و25 سنة، ومع شراء عشر سنوات تقاعد لهم لن يتجاوز راتبهم التقاعدي 50 في المئة.
وأشار الصديقي إلى أن 15 في المئة فقط ممن ستتم إحالتهم على التقاعد موافقون، بسبب سنهم الكبير وتجاوز عملهم في الإدارة الثلاثين عاما، وحصولهم على راتب تقاعدي يعادل 80 في المئة من رواتبهم الأصلية
العدد 955 - الأحد 17 أبريل 2005م الموافق 08 ربيع الاول 1426هـ
