عبر المنبر الديمقراطي التقدمي في بيان له عن "قلقه البالغ من التوجهات الرامية للتضييق على الحريات العامة والاجتماعية، والتي تجلت خصوصا في "مشروع قانون مكافحة الارهاب" الذي احالته الحكومة للمجلس الوطني طالبة البت فيه بصورة مستعجلة، وإذ ندعو إلى أخذ الحيطة والحذر تجاه أية أعمال ارهابية محتملة في وطننا على ضوء ما تشهده البلدان الخليجية الشقيقة من هذا النمط من الأعمال التي أدناها وندينها بقوة، فاننا ضد أية تدابير أو تشريعات ترمي للمساس بالحريات العامة المكتسبة في البلاد والمضمونة بأحكام ميثاق العمل الوطني والدستور، والمحققة بفضل المناخ الايجابي الذي يسود البلاد منذ انطلاقة المشروع الاصلاحي، وخصوصا ان في التشريعات النافذة ما هو كاف للقيام بكل التدابير الاحترازية المطلوبة لمواجهة أية مخاطر محتملة".

وأضاف البيان: "المؤسف ان مجلس النواب لم يظهر حتى الآن ما هو مطلوب منه من دور في الذود عن الحريات العامة والاجتماعية، بصفته السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب والمدعوة لأن تكون حارسا للدستور والحريات، وقد ظهر ذلك خصوصا في اقرار مجلس النواب لاقتراح تشكيل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعارض صارخ مع منطق العصر ومع ما بلغه مجتمع البحرين من انفتاح وتقدم اجتماعي، وفي توجه واضح في دلالته ومراميه الرجعية، والأمر نفسه ينطبق على عدم بلورة المجلس لموقف واضح وصريح ضد مشروع قانون التجمعات المقيد للحريات الاساسية في التجمع والتظاهر والاحتجاجات السلمية. وكذلك في الموقف المتردد للكثير من النواب في تبني مشروع قانون التنظيمات السياسية المقدم من الجمعيات السياسية الرئيسية في البلاد بديلا لقانون الجمعيات الذي عبر المجتمع المدني والتنظيمات السياسية عن الرفض القاطع له"