زار وفد يضم رؤساء المحاكم الدستورية في أكثر من 17 دولة مبنى المجلس الوطني أمس، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد لافتتاح المحكمة الدستورية. وكان في استقبالهم بمبنى مجلس الشورى رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني والنائب الأول لرئيس مجلس الشورى عبد الرحمن محمد جمشير.
وخلال المقابلة رحب رئيس مجلس النواب بالوفد الزائر، مستعرضا الدور الكبير الذي يقوم به المجلسان في دعم الحياة الديمقراطية التي تعيشها مملكة البحرين، وبعمق الترابط والتكامل بينهما في صوغ التشريعات التي من شأنها المضي قدما في مسيرة الإصلاحات التي انتهجها ملك البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدا في الوقت نفسه سعي المجلسين إلى أن تكون هذه التجربة الإصلاحية تجربة عقلانية يستفيد منها جميع أبناء منطقة الخليج.
كما أوضح الظهراني خلال اللقاء أن المجلس الوطني استطاع في غضون ثلاث سنوات أن يكون له تمثيل في الكثير من المحافل الدولية، مضيفا بالقول "اننا نستطيع أن نفخر بأننا أعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي، بإجماع أصوات أعضاء الاتحاد، وكوننا مؤسسين في الاتحاد البرلماني العربي منذ 1973م، وأعضاء بالاتحاد البرلماني الإسلامي والآسيوي والإفريقي، ومشاركة جميع دول العالم قضاياهم".
من جانبه أوضح النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير للوفد الصلاحيات التشريعية للمجلسين، وطريقة تعيين أعضاء مجلس الشورى من قبل جلالة الملك، وتمثيل المرأة وآلية انتخابها بمجلس النواب، كما استعرض جمشير طريقة رفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، التي تعتبر أحكامها وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.
هذا وأشاد الوفد الزائر بالنظام البرلماني المتبع في المملكة، والتحولات السياسية التي شهدتها البحرين بإطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، واصفين الإصلاحات التشريعية في البحرين بأنها قطعت شوطا كبيرا. كما عبر الوفد عن سعادته بوجود تمثيل للمرأة بمجلس الشورى، معربين عن أملهم في أن تصل المرأة البحرينية إلى المجلس النيابي المقبل
العدد 955 - الأحد 17 أبريل 2005م الموافق 08 ربيع الاول 1426هـ
