اجمع اقتصاديون بحرينيون على أن ما يحتاجه الاقتصاد البحريني لزيادة معدل النمو هو القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير البيئة المناسبة. وشدد هؤلاء الخبراء في حديثهم إلى "الوسط" على ضرورة استفادة البحرين من تجربتها السابقة فيما اسموه بـ "العصر الذهبي". وقالوا إن هناك فرصة ثمينة لتطوير البرنامج الإصلاحي مع زيادة وعي الصناعيين في تحسين الإنتاج كما ونوعا والذي يجب أن يتلاءم مع دعوة إعادة هيكلة الاقتصاد للتسريع بوتائر النمو.

وفي الوقت الذي اشاد فيه المتحدثون بمكانة البحرين كمركز مصرفي متميز في المنطقة، أكد بعضهم ضرورة خلق هوية اقتصادية قادرة على وضع البحرين على خريطة الاقتصاد العالمي.

في منتدى "الوسط" عن التنافسية...

المطلوب إعادة هيكلة الاقتصاد وتطوير البرنامج الإصلاحي

الوسط - تمام أبوصافي

أجمع اقتصاديون بحرينيون على أن ما يحتاجه الاقتصاد البحريني لزيادة معدل النمو في الاقتصاد هو القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير البيئة المناسبة، مشددين على ضرورة استفادة البحرين من تجربتها السابقة فيما أسموه "بالعصر الذهبي". وأشار المتحدثون الذين استضافهم منتدى "الوسط" عن التنافسية وموقع البحرين في تقرير التنافسية العربية 2005 الذي أطلق في الدوحة حديثا وهم الاقتصادي عبدالله الصادق ورئيس المجلس الوطني للتنافسية جواد حبيب وممثل عن المجلس علاء اليوسف إلى أن احتلال البحرين المركز الثالث بعد دولتين خليجيتين يعود إلى قدرة هاتين الدولتين على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والدور الفاعل للقطاع الخاص فيها.

وفي الوقت الذي اشاد به المتحدثون بمكانة البحرين كمركز مصرفي متميز في المنطقة أكد بعضهم ضرورة خلق هوية اقتصادية قادرة على وضع البحرين على خريطة الاقتصاد العالمي.

وفيما يأتي نص الحـــــــوار:

من خلال قراءتكم لتقرير التنافسية العربية 2005 الذي صدر في الدوحة حديثا. كيف تقيمون مركز البحرين؟ وما مدى حاجاتنا الى مفهوم التنافسية في الاقتصاد البحريني؟

- علاء يوسف: من الصعب التطرق إلى موقع البحرين في هذا التقرير من دون التطرق إلى المؤشرات التي تم على أساسها التوصل الى هذه النتيجة. والحقيقة أن هذه النتائج تم الحصول عليها من خلال استبانة وزعت على عدد معين من رؤساء ومديري الشركات في القطاع الخاص خلال العام الماضي والأسئلة التي وجهت لمديري الشركات كانت متنوعة من حيث تغطيتها للظروف والمناخ الاستثماري في البلد. كما أنها تنطبق على المستثمرين والنشطين اقتصاديا سواء من المستثمرين المحليين أو الاجانب على حدا سواء. وقد تم الحصول على هذه النتائج من خلال الاسئلة التي طرحت عليهم والتي تمخضت عن مجموعة من الآراء والانطباعات لدى المديرين التنفيذين بحسب خبرتهم في التعامل مع القطاع العام والحكومة والجهات الخدماتية في البلاد وبحسب تقييمهم لنوعية الخدمات والبنى التحتية، إذ من المهم الاخذ بانطباعاتهم على اعتبار أنها تشكل عنصرا مهما ومؤثرا لأنها تشكلت نتيجة ممارسة وخبرة طويلة. كما اعيد توزيع هذه الاستبانة هذا العام، إذ من المقرر أن يتم تحليل نتائجها لكي تنشر العام المقبل ليتم تصنيف البحرين للعام .2006

من المهم أن يتم التنصيف من خلال القيام بدراسات علمية قدر المستطاع لتشخيص العقبات ومن ثم قياسها بشكل يخدم الأهداف التي وضعت من قبل الحكومة والقائمين على مبادرة الإصلاحات الاقتصادية على اعتبار ان إحدى أهم المشكلات التي يواجهها صناع القرار لتشخيص مواضع الضعف وقياسها ومن ثم وضع حلول مناسبة وجداول زمنية لمتابعتها.

ما مدى الحاجة إلى مفهوم التنافسية بالنسبة إلى الاقتصاد البحريني؟

- عبدالله الصادق: لقد بدأت التنافسية - كمفهوم اقتصادي - تكتسب أهمية عالمية. وهو بالأصل مفهوم قديم يعود الى الأدب الاقتصادي وقد كان ينظر اليه كمفهوم له علاقة بالاقتصاد الجزئي والتنافس بين الشركات داخل اقتصاد معين. وكما نعلم فإن هناك معايير لتقييم أداء الشركات ومقارنتها سواء من حيث إنتاجية العمل وغيرها من المؤشرات، ولكن مع منتصف الثمانينات بدأ هذا المفهوم يكتسب طابعا أكثر شهرة ويرتبط بشكل وثيق بمعدلات النمو. ويمكن إرجاع هذا الاكتساب تاريخيا إلى أول مجلس تم إنشاؤه في بداية الثمانينات في عهد الرئيس الاميركي رونالد ريغان، اذ كان رئيس المجلس الوطني آنذاك الاقتصادي المعروف مايكل بورتر الذي وضع تفويضا لمفهوم التنافسية. ثم بدأ بعدها منتدى الاقتصاد العالمي يتبنى هذا المفهوم ويصدر تقريرا عالميا بمشاركة دولة مختلفة من العالم. لم يقف هذا التطور بالنسبة إلى مفهوم التنافسية عند هذا الحد بل أيضا تشكلت مجالس وطنية تتولى إعداد هذه التقارير. يبقى القول إن هذا المفهوم لا يمكن الأخذ به من دون الأخذ أيضا بخصوصيات كل دولة وخصوصا إذا أردنا تطبيقه على مستوى الاقتصاد الكلي واستخدامه مصدرا من مصادر النمو الاقتصادي.

إن هذا المفهوم يحمل اكثر من معنى. فعلى وجه المثال يتم تطبيقه على الاقتصاد الجزئي، إذ هناك شركات تتنافس وهناك مجال للفشل والنجاح وهناك شركات قد تختفي، ولكن لا يؤخذ هذا المعنى على مستوى الدول لأن الدول لا تنافس بعضها كما هو الحال بالنسبة إلى الشركات ولا توجد دول تختفي وبالتالي اصبح هناك تعريف أكثر تطورا لمفهوم التنافسية على مستوى الدول، ويحضرني هنا تعريف للاقتصادي البارز جيفري سكس إذ يقول "إن التنافسية هي قدرة الدول على تصدير سلعها وخدماتها للاسواق العالمية بشرط أن تؤدي هذه المقدرة في التصدير الى رفع مستوى الدخل للمواطنين" اذا يمكن أن تتنافس الدول ولكن على حساب مستوى دخل مواطنيها وهذا هو المفهوم الايجابي للتنافسية.

ونحن نعرف أنه من الناحية النظرية فإن احد مؤشرات المنافسة هو موضوع وحدة كلفة العمل فعندما تنخفض وحدة كلفة العمل ترتفع التنافسية وتعريف وحدة كلفة العمل هو اجور وتكاليف على الانتاج وهناك طريقتان لخفضها اما خفض الاجور وبالتالي تنخفض وحدة كلفة العمل أو رفع الانتاج وبالتالي ترتفع التنافسية وفي الحال الاولى قد يبدو الحل مقبولا ولكن على المدى القصير لأنه مع الوقت سيدخل آخرون الى دائرة التنافسية ويقوموا بخفض الاجور وهذا ايضا يشكل خسارة بالنسبة إلى مستوى دخل الفرد، لذلك يبدو الخيار الاستراتيجي بالنسبة إلى الاقتصاد البحريني هو رفع الانتاج الذي يؤدي الى خفض وحدة كلفة العمل وهذا ما يجب التوجه اليه، اذ يجب الا نعتمد على خفض كلفة العمل بل رفع انتاجية الاقتصاد الوطني.

- حبيب: من وجهة نظر المجلس هناك نقطتان أساسيتان لابد من الاخذ بهما. اولا، خلق نوع من الوعي لدى المنتج البحريني لتحسين المنتج وتصديره. فإذا كان لدينا اقتصاد قادر على التصدير والتنافس في السوق العالمية فإن لنا دورا في التأثير في السوق العالمية، ولكن اذا بقينا كدولة مستوردة - كما هو الحال الآن - فإن اقتصادنا عليه اكثر من علامة استفهام. لذلك فإن الدور الأساسي الذي يناط به المجلس هو خلق الوعي لدى الجمهور والحكومة على اعتبار أننا وحدة واحدة متكاملة ولا يمكن لهذا الاقتصاد أن ينمو ويتعافى وينتج على المستوى العالمي من دون أن يتخصص بمجال معين.

فلا يمكن الاعتماد على تقديم خدمات معينة لمشروعات محدودة كتقديم خدمات البنى التحتية بل يجب أن يقف اقتصادنا على قدميه، وهذا لا يتحقق من دون رفع مستوى الإنتاجية ليستطيع الفرد أن يحصل على مستوى دخل اكثر. والنقطة الثانية هي ضرورة تحسين مستوى المنتج سواء كان منتجا خدميا أو سلعيا. ولابد أن يتطلع التاجر الى تحسين قدرات البحريني حتى يستطيع أن يدخل الى المنافسة العالمية وهذا جزء من التوعية الحضارية التي تبدو مهمة على المدى البعيد.

ماذا عن آليات عمل المجلس التي من خلالها يستطيع تحقيق هذه الاهداف؟

- حبيب: حتى نتمكن من إيصال هذه الأهداف لابد من عقد المؤتمرات والندوات والنشرات وهذا يحتاج إلى جهد كبير واعتقد أن الامر ليس بالسهولة كي نتمكن من الخروج بمؤشرات آخر العام ونجمع احصاءات كافية. ايضا عملية الخروج بمؤشرات تتطابق والمعايير الدولية. وكما نعلم فإن هذه المؤشرات توضع لاغراض معينة ولاهداف معينة ولا يعني أن وضع البحرين في المرتبة الثالثة هو الأفضل فقد تأتي مؤشرات أخرى تضع البحرين في موقع أفضل.

ولا ننسى أن هذه النتائج بنيت على آراء وانطباعات. ومؤشر الدقة فيها هو ما يعتمد على الإحصاءات الصحيحة مثل ارتفاع مستوى الدخل القومي بنسبة 5 في المئة. اعتقد أن القراءة الصحيحة بأن تكون للبحرين رؤية واضحة حكومة واقتصاديين والقطاع الخاص لما نريد أن يتحقق للبحرين مستقبلا ويجب أن يكون هذا التخطيط مبنيا على المشاركة بين القطاعين العام والخاص ولابد أن يسعى المجلس إلى العمل مع الإطراف كافة على أساس الشراكة، ولكن الذي يسعدني في الامر ان كل ما جاء في التقرير الذي صدر في الدوحة لم يكن بالبعيد عن ما جاء به مجلس التنمية وخطة سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في اصلاح سوق العمل والاهم أن لدينا شجاعة ان نتحدث في مشكلاتنا ونشخصها بصورة علمية.

- الصادق: إن التنافسية مرتبطة بشكل مباشر بالاستثمار اذا تطلعنا نحو معدلات النمو بالنسبة إلى البحرين، ولكي يتمكن الاقتصاد البحريني من النمو بشكل جيد والمحافظة على نمو مستديم ومرتفع بحيث يستطيع أن يخلق فرص عمل مناسبة وذات اجور مناسبة للمواطن البحريني لابد من رفع مستوى الاستثمار. وكما تشير الارقام الرسمية فإن معدل الاستثمار بالنسبة إلى البحرين وفي افضل حالاته لا يتجاوز 14 إلى 16 في المئة، يعتبر هذا تحديا بالنسبة إلى الاقتصاد البحريني في الفترة المقبلة. فالدول النامية التي تريد أن تحقق معدلات نمو مناسبة لابد أن يصل معدل الاستثمار فيها الى 20 في المئة من الناتج المحلي.

والعالم لديه تجارب واضحة في هذا الشأن ولا خلاف عليه فأي نمو يتطلب زيادة معدلات الاستثمار وهذا يتطلب القدرة على جذب الاستثمار الاجنبي . فدول شرق آسيا وخلال فترات نموها بشكل كبير وخصوصا خلال العقدين الماضيين بلغ معدل الاستثمار في بعضها 30 والبعض الآخر 35 في المئة فيما استطاع بعضها أن يصل بمعدلات الاستثمار إلى 40 في المئة من الناتج المحلي. لذلك استطاعت أن تحقق معدل نمو اقتصادي في حدود 8 إلى 9 في المئة. والبحرين ليست بالبعيدة عن هذه المعطيات. فخلال الفترة الذهبية ما بين العام 1975 إلى العام 1984 استطاع الاقتصاد الوطني أن يوجد نوعا من الانطلاقة ويحقق معدلات نمو مرتفعة، إذ كان معدل الاستثمار يصل الى 30 في المئة و40 في المئة. وهذه التجربة موجودة في تاريخ الاقتصاد البحريني وفي تجارب الدول الأخرى. وتبقى القضية الأهم كيف نرفع معدل الاستثمار أو نرفع معدل الادخار في البلد أو جذب الاستثمار.

وخلال الفترة الذهبية - كما ذكرت - كان هناك الاستثمار الإقليمي كأحد مصادر الاستثمار في البحرين فمعظم الشركات التي تأسست في الفترة المذكورة كانت شركات إقليمية، وهذا يشير الى أن البحرين استطاعت أن تجذب رؤوس اموال اقليمية وبالتالي ترفع معدلات النمو فيها. هذا هو التحدي المطروح علينا الا وهو كيفية تعزيز الاستثمار من خلال خلق المناخ المناسب لجذب الاستثمارات. ايضا كانت لنا تجربة ناجحة تتركز في قطاع المصارف "أوف شور" اذا لدينا تجربة وخبرة سابقة في هذا المجال، ويبقى كيف ندرس تاريخ الاقتصاد على اعتبار أن تطورنا يتركز على تجربتنا السابقة وتجربة الدول التي استطاعت أن تنمي اقتصادياتها بشكل كبير وخصوصا دول شرق آسيا.

العامل الثاني هو قضية السوق الكبيرة. فالآن معظم الدول التي تنمو لابد أن تدخل في اسواق كبيرة. وهذا ما نأمل في تحقيقه من خلال اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الاميركية. فدخول البحرين الى سوق كبيرة مثل سوق الولايات المتحدة والدخول عنصر مهم لاستدامة النمو الاقتصادي وتجربة الاتحاد الاوروبي ودول شرق آسيا خير مثال. في اعتقادي يتوجب ايضا التركيز على الدول التي نرتبط معها جغرافيا وهذا يتطلب التركيز على السوق الخليجية الموحدة وتطويرها بالاضافة الى الاسواق المجاورة مثل السوق الايرانية والسوق اليمنية والعراقية بحيث نستطيع أن نستفيد من هذه الاسواق في تطوير منتجاتنا بشكل جيد.

- حبيب: اضافة الى ما ذكره الصادق اجد أننا لو اخذنا في تحليل عناصر المعلومات بشأن احتلال قطر والامارات العربية المتحدة مراكز متقدمة عن البحرين يبدو لي من دون الرجوع الى تحليل هذه البيانات أن الامر ناتج عن قدرة هاتين الدولتين على استقطاب الاستثمارات الخارجية.

هل هذا ربما ناتج عن سياسات وتسهيلات استثمارية اتخذتها هذه الدول؟ أم أنها اعطت للقطاع الخاص دورا افضل ليؤثر بشكل اكبر في اقتصادها الوطني؟

- حبيب: تعتبر قطر من اكثر الاقتصادات نموا في العالم. فخلال السنوات الاخيرة استطاعت أن تستقطب استثمارات كبيرة لتطوير حقول الغاز لديها. وهذه الاستثمارات التي استقطبتها خلال السنوات السبع الماضية استطاعت أن تؤمن لها هذه القفزة النوعية في معدلات النمو. ولو نظرنا الى دولة الامارات فسنجد أن امارة دبي هي دائرة الاستقطاب لاي استثمار خارج أي بلد آخر. فهناك استثمارات فيها من مختلف دول العالم.

لذلك فإن مقدرة الاقتصاد على استقطاب هذه الاستثمارات يشكل الانطلاقة لاي نمو اقتصادي. وانا انظر اليها من منظارين هما الاستثمار الاجنبي والاستثمار المحلي الذي خرج الى بلدان اخرى ونحتاج الآن إلى أن يعود الى البحرين. لأن هناك الكثير من الاموال التي وظفت خارج البلد واسباب توظيفها في الخارج، جزء منها تطرق اليه التقرير ولكن السبب الرئيسي هو عدم وجود فرص استثمارية وعلى هذا الاساس فإن مشروع سمو ولي العهد لاصلاح الاقتصاد يتمحور اساسا حول أن يعطي الريادة للقطاع الخاص وعلى القطاع الخاص أن يعي هذا الدور في المستقبل لرسم اقتصاده ولابد يبدأ في تهيئة نفسه ليلعب هذا الدور حتى يستطيع أن يسهم في اعادة هيكلة الاقتصاد أو في تحرير الاقتصاد والامثلة كثيرة. فلو أخذنا احد المعوقات الموجودة في التقرير نجد أن عدم وجود رؤوس الاموال الكافية للمشروعات. وهذا العائق ينظر اليه القطاع الخاص من منظار أن الحكومة يجب أن يكون لها دور في ذلك على رغم أنه يعلم أن هناك اموالا كثيرة وظفت خارج البلاد.

كما أن المصارف الموجودة في البحرين هي مصارف تجارية ولا تحمل على عاتقها تشجيع الصناعات أو تمويل أية مشروعات. لذلك على القطاع الخاص أن يفكر في خلق مصارف تمول المشروعات الصغيرة أو المتوسطة لأن هذا هو المستقبل بالنسبة إلى البلاد وكذلك التفكير في أن يخلق هيئة أو هيئات ضمان للتمويل وبعدم وجود هذه الهيئة لن نحقق أي نمو. ايضا يستطيع القطاع الخاص أن يستقطب المشروعات التي تقوم الحكومة بخصخصتها مستقبلا، اذا لابد أن يفكر هذا القطاع في خلق البنية الاستثمارية المناسبة حتى يستطيع ان يحصل عليها. لذلك يجب ان يقرأ مشروع سمو ولي العهد القراءة الصحيحة لكي يتهيأ لهذا الدور المهم"