دشن وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح مشروع المخطط الاستراتيجي الوطني، وهو إحدى الركائز الرئيسية في مشروع الإصلاح الاقتصادي الشامل لتوفير الأراضي لتطوير كل القطاعات الاقتصادية والعمرانية المحلية.

وقال الصالح: "يهدف هذا المشروع إلى الانتقال بالبحرين من مرحلة بناء وإنجاز الدولة الحديثة إلى آفاق المملكة الدستورية العصرية"، وان الخطوة ستسهم في توفير الإطار الاستراتيجي لمشروع إنشاء المدن والتجمعات العمرانية الجديدة الذي أعلنه جلالة عاهل البلاد المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

يهدف إلى وضع خطة لاستخدام الأراضي

تدشين مشروع المخطط الاستراتيجي الهيكلي في المملكة

السيف - المحرر الاقتصادي

دشن وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح أمس مشروع المخطط الاستراتيجي الهيكلي الوطني في المملكة والذي يمثل إحدى الركائز الرئيسية في مشروع الإصلاح الاقتصادي الشامل لتوفير الأراضي لتطوير كل القطاعات الاقتصادية والعمرانية المحلية.

وبهذه الخطوة يكون مجلس التنمية الاقتصادية، برئاسة سمو ولي العهد، خطا خطوة واسعة في الاتجاه الصحيح عندما أعلن بالتعاون مع وزارة شئون البلديات والزراعة بدء العمل في الخطوات التنفيذية للمخطط العمراني والإسكاني. وتأتي الخطوة في إطار الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى استغلال أراضي البحرين استغلالا حسنا بحسب تصنيف علمي وعادل وشفاف يساعد على تحقيق برامج التنمية الاقتصادية ويجتذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويوفر بنية عمرانية وإسكانية "لا تتداخل فيها الاستخدامات، وخصوصا فيما يتعلق بالتطوير الحضري وتخطيط القرى وتطويرها بالشكل الذي يحافظ على خصوصيتها والمحافظة كذلك على المناطق والأحياء التراثية" حسبما أورد بيان صادر عن ديوان ولي العهد أمس الأول.

يذكر أن هناك صورا من المعاناة تتمثل في صعوبة الحصول على أراض ومرافق وتسهيلات في البنية التحتية. فعلى سبيل المثال يبلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها في البحرين في العام 2003 شركتين لكل ألف شخص، بينما بلغ العدد في الإمارات سبع شركات لكل ألف شخص، وفي نيوزيلندا 13 شركة لكل ألف شخص، في العام نفسه.

ويستهدف المشروع "إجراء مسح كامل لكل خريطة البحرين وتنفيذ مخطط عمراني وسكني متكامل لوضع خطة رئيسية شاملة لتقسيم الأراضي لكل البحرين، وتعجيل التنفيذ في بعض المناطق للتأكد من صلاحية هذا المنهج"، بحسب تعبير إحدى وثائق مجلس التنمية الاقتصادية، والتي نوقشت أثناء الورشة.

وتبلغ كلفة المشروع الذي سيتم تنفيذه على مرحلتين 4,9 ملايين جنيه إسترليني، إذ تقدر كلفة المرحلة الأولى بنحو 3,2 ملايين جنيه فيما تبلغ كلفة المرحلة الثانية 1,7 مليون جنيه.

وقال الصالح: "يهدف هذا المشروع إلى الانتقال بالبحرين من مرحلة بناء وإنجاز الدولة الحديثة إلى آفاق المملكة الدستورية العصرية، فهذه الرؤية الإصلاحية الشاملة التي توافق عليها مجتمع البحرين من خلال إقرار مشروع ميثاق العمل الوطني وما تبعه من إعلان دستور مملكة البحرين".

وأضاف ان المتغيرات التي شهدتها المملكة في الآونة الأخيرة أوجدت "ضغوطا بالغة لتوفير البنية التحتية اللازمة والأطر التنظيمية المتطورة والإجراءات السهلة والسريعة وفرضت علينا هذه المتغيرات تحديات كبيرة أصبح من اللازم مواجهتها بتطوير البنية التحتية بما يواكب احتياجات قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية".

كما قال الصالح: "إن الخطوة ستسهم في توفير الإطار الاستراتيجي لمشروع إنشاء المدن والتجمعات العمرانية الجديدة الذي أعلنه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى".

وأظهرت نتائج المسح الأولى لبيئة العمل والاستثمار الذي أجراه مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن إمكان الحصول على الأراضي والبنية التحتية تعد ضمن أبرز العوائق الرئيسية للتنمية الاقتصادية".

وكانت ورشة عمل الإصلاح الاقتصادي التي عقدت في شهر فبراير/ شباط الماضي برعاية ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة "قد أفضت بشكل لا يقبل الجدل إلى أهمية وضع خطة شاملة لاستخدامات الأراضي في المملكة تتيح استقطاب الاستثمارات وتحفز فرص التنمية الاقتصادية على مستوى جميع مدن وقرى المملكة".

وقال الصالح: "سيساهم المشروع حال إتمامه في توحيد الاستخدام الأمثل للموارد من خلال تنسيق الاستراتيجيات طويلة المدى لخدمة البنية التحتية مثل الطرق العامة وشبكات المجاري والمياه والطاقة والاتصالات وذلك لضمان شمولية تنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يسهم في النمو الاقتصادي ويساند الامتداد العمراني للسنوات العشرين المقبلة".

وأضاف ان البدء في المشروع سيساهم في إزالة العوائق التي تحد من استقطاب رؤوس الأموال من خلال تطوير بيئة استثمارية بعالة وباعتماد معايير الشفافية والوضوح في استعمالات الأراضي وتوفيرها.

وقامت لجنة الإسكان والأعمار بتكليف شركةkidmore, Owning & Merrill لتكون المستشار الرئيسي لإعداد كل الدراسات للمخطط الاستراتيجي، إذ سيتم المشروع على ثلاث مراحل في المجالات العمرانية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية على أن يتم ذلك خلال فترة تصل إلى 24 شهرا.

وقال الصالح: "إن سمو ولي العهد وجه بضرورة عرض ما ستتوصل إليه الشركة الاستشارية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية من تصورات لهذا المشروع الوطني على مختلف قطاعات ومؤسسات المجتمع لمشاركتهم الرأي في بحث تلك التصورات قبل أن يتم وضع الأدوات القانونية والضوابط التنظيمية التي تكفل تنفيذ المخطط العام والالتزام به".

ويطمح المشروع إلى وضع مخطط عام للمملكة برؤية استراتيجية بعيدة المدى وتحديد استعمالات الأراضي لكل مدن وقرى البحرين وتحديد مواقع المدن الإسكانية الجديدة وتحديد الامتدادات العمرانية للمدن الحالية وتحديد الحد الأقصى للامتداد البحري للردم مع الضمان لعدم الإضرار بالبيئة.

كما يطمح كذلك إلى وضع مخطط شامل لتنفيذ البنية التحتية بشكل متجانس ومتكامل مع المخطط العام بالإضافة إلى وضع آلية تنفيذ المخطط الاستراتيجي تضمن الالتزام التام بالمخطط العام في المستقبل.

مقرر لجنة الإسكان والإعمار مأمون المؤيد قال: "لقد عانت البحرين الكثير في سياق التطور الاقتصادي والاجتماعي وزيادة سكانية واكبتها طفرة عمرانية غير منظمة وغير متجانسة في اتجاهات جغرافية مختلفة أوجدت ضغطا هائلا على مشروعات البنية التحتية والمساحات والأراضي الفضاء وغير المخطط ما تحول في آخر المطاف إلى عبء على اقتصادات البحرين".

وأضاف ان تنفيذ "مشروعنا الطموح هذا يمثل إحدى الركائز الرئيسية في خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل لمملكة الحرين والمنبثقة من استراتيجيات مجلس التنمية الاقتصادي لتوفير الأراضي لخدمة تطوير كل القطاعات الاقتصادية والعمرانية المحلية".

وقال: "إن آلية العمل في المشروع تشمل المشاركة الفعلية للمجالس المحلية المنتخبة في اتخاذ القرار ومشاركة القطاع الخاص بشكل جوهري في عملية التخطيط لضمان إيجاد أرضية صلبة والمشاركة الجماعية لكل قطاعات الخدمات الحكومية ومشاركة المؤسسات الأهلية ذات العلاقة بالمجتمع واحتياجاته في سياق التخطيط الاستراتيجي. وزادت أسعار الأراضي في البحرين بنسبة وصلت في بعض المناطق إلى أكثر من 400 في المئة بسبب إقبال المستثمرين على شراء العقارات نتيجة للازدهار الذي تشهده المملكة وبقية دول المنطقة وكذلك فتح المجال أمام المستثمرين في دول الخليج العربية الأخرى للاستثمار في العقار في المملكة.

وقد تم تحديد العقبات الرئيسية أمام النمو وهي الحصول على أرض وعدم توفير البنية التحتية اللازمة والصعوبة في المعاملات الحكومية، بالإضافة إلى توفير التمويل المطلوب خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتشير نتائج استبانات إلى أن الحصول على الأراضي تعتبر عائقا رئيسيا للاستثمار، وان النظام الحالي غير عادل من وجهة نظر المستثمر وتنقصه الشفافية وان العلاقات الشخصية لها تأثير قوي على منح الاستثناءات من نظام تقسيم الأراضي، بالإضافة إلى أن عدم وجود مخطط عمراني شامل للبحرين يعد سببا لغياب ثقة المستثمرين.

ويظهر المسح أن 11 في المئة من الأراضي الكلية في المملكة مقسمة، بينما 89 في المئة منها غير مقسمة